خروج رسمی ترکیه از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، پیشتر در ماه مارس تصمیم دولت خود برای خروج از این پیمان بین‌المللی را اعلام کرده و انتقادهای زیادی را در درون کشور و نیز در نزد هم‌پیمانان غربی آنکارا برانگیخنه بود.

این کنوانسیون بین‌المللی که «کنوانسیون استانبول» نیز نامیده می‌شود، در سال ۲۰۱۱ توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی شامل ترکیه و اتحادیه اروپا در استانبول تصویب شد. هدف از امضای این پیمان‌نامه جلوگیری از وقوع اشکال مختلف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی بود.

ترکیه علت خروج از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان را تلاش برای حفظ بنیاد خانواده عنوان کرده است.

فعالان حقوق زنان معتقدند این کنوانسیون هرگز در ترکیه به درستی اجرا نشده و در آستانه امضای سند خروج از آن در بسیار از کلانشهرهای این کشور تظاهرات اعتراضی بر پا کردند.

روزنامه اتریشی standard در گزارشی نوشت در ترکیه نیز مانند بسیاری کشورها اعمال خشونت علیه زنان یک معضل جدی است و در ماه‌های گذشته درباره خروج احتمالی ترکیه از کنوانسیون استانبول بحث‌های زیادی درگرفته بود.

پس از قطعی شدن خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، فعالان سازمان "ما قتل زنان را متوقف می‌کنیم" فراخوانی برای اعتراض به این تصمیم در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کردند.

قتل ۳۰۰ زن در ترکیه به‌دست مردان

این سازمان می‌گوید تنها در یک سال گذشته دست‌کم ۳۰۰ زن در ترکیه به‌دست مردان به قتل رسیده‌اند. به تازگی انتشار خبر تجاوز و قتل یک زن ۹۲ ساله و ویدئویی از آزار و برخورد خشونت‌بار مردی علیه همسر سابق خود به بحث درباره خشونت علیه زنان در ترکیه دامن زد.

به تازگی زهرا زمرد، وزیر امور خانواده دولت اردوغان گفته بود که حقوق زنان در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است.

کنوانسیون استانبول، کشورهای امضاءکننده این پیمان را به تدوین قوانینی برای مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و تجاوز در زندگی زناشویی و هر گونه آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه زنان ملزم می‌کند.