تنها راه نجات تجارت و حفظ بازارهای صادراتی ایران

بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشترین حجم صادرات کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد؛ بنابراین لازم است تا دولت، نهادها و سازمان های مرتبط با تجارت خارجی مانند سازمان توسعه تجارت و گمرگ بیش از گذشته شرایط و بستر صادرات را برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور مهیا کنند. ایران با داشتن ظرفیت ها و ویژگی های خاص جغرافیایی و صنعتی و همچنین همسایگی با ۱۵ کشور موقعیت خوبی برای توسعه تجارت خارجی کشور دارد اما متاسفانه در امر صادرات، دچار برخی مشکلات و موانع است و همین موضوع موجب که ایران نتواند به خوبی از این مزیت ها و فرصت ها در تجارت خارجی خود بهره کافی و لازم را ببرد.

اما این چالش ها چه چالش هایی هستند و فعالان تجاری کشور با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند؟ خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با مجید پورکائد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان و فعال اقتصادی و تجاری کشور ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید. با گسترش نیوز همراه باشید.

پورکائد در ابتدای این گفتگو به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: این ویروس ۴۰ درصد از توان دولت را دچار چالش کرد و این موضوع نشان دهنده این است که دولت با ۶۰ درصد باقی مانده می توانست عملکرد بهتری داشته باشد. دولت قوانینی که در خصوص تجارت، مخصوصا حوزه صادرات وضع کرد آسیب بسیار جدی به این بخش وارد کرد.

چالش صدور بخشنامه های خلق الساعه

وی افزود: متاسفانه در دولت تدبیر و امید فعالان اقتصادی و تجاری کشور هر لحظه با یک تصمیم و بخشنامه جدید مواجه می شدند. این موضوع مشکلات و چالش های فراوانی را برای این افراد ایجاد کرده بود؛ چراکه به دست آوردن یک بازار هدف صادراتی به شدت امری سخت و انرژی بری است. یک فعال تجاری برای به دست آوردن یک بازار هدف سال ها تلاش می کند تا با بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی خود بتواند سهم خود در بازارهای جهانی را در میان سایر رقبا به دست بیاورد.

عضو هیئت نمایندگان آبادان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه که دولت صادر می کند برخی وقفه ها و چالش ها در فعالیت صادرکنندگان به وجود می آید که موجب از دست رفتن بازار صادراتی می شود. متاسفانه در کمتر از یک ساعت تصمیمی از سوی مسئولان گرفته می شود و همین موضوع موجب می شود که تمام برنامه ریزی های قبلی تولیدکننده و صادرکننده با چالش رو برو شود. با از دست رفتن این بازارها کشورهای هدف منتظر وضع قوانین در کشور ما نخواهند ماند. از سمتی دیگر رقبای ما سریعا به آن بازارها ورود خواهند کرد و ما به راحتی بازارهای خوب خود را از دست خواهیم داد. ورود دوباره به این بازارها نیاز به گذراندن مدت زمان زیادی دارد.

پورکائد در ادامه اظهار داشت: در خصوص برگشت ارز صادراتی نیز صادرکنندگان به صورت لحظه ای با قوانین جدیدی روبرو می شوند. این بخش نیز متاثر از همین تصمیمات دچار مشکل های فراوانی می شود. از آنجا که نهاد ها و سازمان های مختلفی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و... در امر تجارت کشور دخیل هستند مشکلات یاد شده در اکثر بخش ها مانند مناطق آزاد نیز یافت می شود. بسیاری از مناطق آزاد کشور ما هنوز نتوانسته اند خود را با شرایط سرزمین اصلی وفق بدهند. چرا که گمرک شرایط خود را وضع می کند و وزارت اقتصاد نیز شرایط مدنظر خود را. وقتی به قانون مراجعه می کنیم در میابیم که هم گمرک و هم مناطق آزاد در خصوص شرایطی که در پیش می گیرند محق هستند.

نیاز کشور به قوانین با ثبات تجاری

وی افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور با انواع و اقسام مشکلات داخلی و خارجی مانند قیمت تمام شده محصول که به لحاظ مشکلات داخلی روز به روز افزایش پیدا می کرد و ناهماهنگی عجیب مسئولان و سیاست گذاران در تصمیم گیری رو برو بودند. از سمتی دیگر تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادرشده توسط دولت در مدت زمان فعالیت خود آسیب هایی جدی تر و کوهی بر مشکلات قبلی فعالان اقتصادی اضافه کرد.

این فعال اقتصادی کشور در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری کشور که در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد، اشاره کرد و گفت: فعالان تجاری کشور به قوانینی پایدار و ثابت و منظبط نیاز دارند. این قوانین باید به صورت بلند مدت وضع شده باشند تا تجار و بازرگانان کشور بتوانند بر اساس اصول و مبنایی که از طرف تشکیلات اقتصادی کشور وضع شده است و بر اساس همین روال، برای تولید، بازاریابی و فروش محصولات خود برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشند.