اقداماتی برای نابودی صادرکنندگان؛ ۱۰۰ درصد تضمینی!

متأسفانه شرایط صادرات در دولت تدبیر و امید به شدت سخت شد و صادرکنندگان نه تنها شاهد گشایشی در فعالیت های تجاری خود نبودند بلکه در تنگناهای عجیبی نیز گرفتار شدند. ما بازارهای صادراتی بسیار خوبی در کشورهای همسایه داریم که با صادرات به این کشورها می توانستیم ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم که متاسفانه با سختگیری های به عمل آمده این فرصت از دست رفت.

همسایگان ما عموما کشورهایی هستند که نیاز به بازسازی دارند. اما در کمال تأسف و در عین ناباوری سهم ایران از بازار صادراتی کشورهای همسایه کمتر از ۵ درصد است. صادراتی که امروزه به این کشورها انجام می شود تنها دارای ارزش حجمی است چرا که کالایی مانند کاشی و سرامیک عمده کالاهای صادراتی ما به این کشورها هستند اما از نظر ارزش تجاری نتوانسته ایم موفق عمل کنیم. اما در مقابل، کشورهای رقیب کالاهایی مانند خودرو یا خدمات فنی و مهندسی صادر می کنند و از همین جهت سهم بازار خوب و قابل توجهی را کسب کرده اند. به عنوان مثال کشور ترکیه امروزه بیش از ۸۰ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است. متاسفانه در کشور ما نه از تولیدکننده و نه از صادرکننده حمایت نمی شود. در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در امر صادرات موفق بوده اند، یارانه های بسیار خوبی به صادرکنندگان پرداخت می شود.

به عنوان مثال صادرکنندگان در این کشور ها از مالیات معاف هستند و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می گیرد. این موضوع در کوتاه مدت موجب رونق گرفتن صادرات آنها خواهد شد و از طرفی اشتغالزایی و سرمایه گذاری بالایی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت. اما در کشور ما دقیقا برعکس تصمیمات کشورهای همسایه سیاست گذاری می شود. اخذ مالیات، تسهیلات گران قیمت، حمل و نقل گران قیمت و مواردی از این قبیل نیز تصمیماتی است که مسئولان کشور ما برای صادرکنندگان در نظر گرفته اند. متاسفانه امروزه قیمت حمل و نقل در کشور ما بیش از دو برابر و قیمت کالاها هزار برابر شده است. به عبارتی می توان گفت برای نمایش میزان افزایش قیمت کالاها ضریبی باقی نمانده است. به عنوان نمونه قیمت کالای کاشی که ما در سال های گذشته با مبلغ ۵۰ هزار تومان صادر می کردیم امروزه به قیمت ۲۵۰ هزار تومان درب کارخانه رسیده است. این امر نشان دهنده سیاست های غلط و نادرستی است که اخذ شد. سیاست های ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از تصمیمات اشتباه دولت دوازدهم بود که نتیجه این تصمیم را در شرایط کنونی جامعه و وضع معیشت مردم مشاهده می کنیم.