پاسکاری طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میان دولت و مجلس

در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نباید خبری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، اما سخنان رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص وضعیت معیشت مردم و به مصلحت نبودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط موجود، ماجرا را پیپچیده کرده است. بیان اظهارات نگران کننده در خصوص افزایش نرخ تورم توسط برخی از نمایندگان مجلس یا کارشناسان نیز به این وضعیت دامن زده است. مردم منتظر ایجاد تغییرات در جزییات لایحه بودجه و اخبار نهایی درباره تصمیمات حمایتی دولت از معیشت آن‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

البته روز گذشته نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز از ارسال روش‌های حمایتی و جایگزین ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از سوی دولت به مجلس خبر داد و قرار است نمایندگان مجلس آن را بررسی کنند. گرچه که رای به کلیات بودجه عملا به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۱ بود، اما نمایندگان معتقدند که در جزئیات بودجه حتما مساله معیشت مردم و عواقب احتمالی حذف ارز ترجیحی را درنظر گرفته و برای آن جایگزین مناسب و موثری لحاظ می‌کنند.

در همین رابطه غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی در سال آینده قطعی است، اما مشروط به سیاست جبرانی از معیشت مردم که مجلس و دولت برای این مسئله روش‌های مختلف کارشناسی را بررسی کرده و بهترین شیوه را اتخاذ خواهند کرد.

وی افزود: بدون شک نمایندگان و دولتمردان بدون درنظر گرفتن یک روش جایگزین موثر و البته اطلاع رسانی به موقع و شفاف ارز ترجیحی چند کالای اساسی را که در سال جاری تخصیص داده شده حذف نخواهند کرد.

بر این اساس استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفتگو چند دلیل برای عدم تصمیم گیری قاطع برای حذف ارز ترجیحی که پیش از این به اعتقاد خود دولتمردان و اکثر نمایندگان مجلس فسادزا و رانت زا بود و منابع ارزی را هدر می‌داد و به هدف خود اصابت نمی‌کرد را بیان کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.

حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به موضوع ضعف مدیریت و عدم هماهنگی دولت و مجلس در خصوص مشخص نمودن وضعیت بود و نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفت: بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و اینکه رئیس جمهور حذف ارز ۴۲۰۰ را در مقطع کنونی به مصلحت معیشت مردم ندانستند، باید منتظر آخرین خبر‌ها از اعمال تغییرات در جزییات لایحه بودجه سال آینده باشیم. در این بین آنچه بارز است پاس دادن موضوع حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بین مجلس و دولت است.

وی در این باره افزود: دلیل ریشه‌ای پاس دادن موضوع حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین مجلس و دولت نگرانی بابت تبعات آتی این موضوع است. مجلس و دولت گمان می‌کنند اگر هر یک موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید بزنند و یا بیشتر بر روی آن تاکید داشته باشند درصورت بروز احتمالی تورم، از نظر مردم مقصر اصلی هستند! لذا می‌توانند تقصیرعدم مدیریت تورم‌های بعد از حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن هم بیندازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: به این دلیل است که مجلس حذف ارز ترجیحی را از دولت می‌خواهد و دولت نیز خواستار تصویب این موضوع از سوی مجلس است. به هر حال طی هفته‌های گذشته رئیس جمهور در صحن مجلس به صراحت اعلام کرد عملا ارزی برای تخصیص دادن باقی نمانده است جز کالا‌های استراتژیک مثل نان یا دارو؛ بنابراین در عمل سیاست حذف ارز ترجیحی به نوعی کلید خورده و عملیاتی شده است.

حسن حیدری عدم اعلام قطعی تصمیم گیری حول محور ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و مجلس را نگرانی نسبت به اعتراضات مردمی عنوان کرد و گفت: قطعا به این دلیل دولت و مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانند تصمیم قاطع بگیرد چرا که نگران افزایش نرخ تورم و رخدادن اتفاقاتی نظیر حوادث سال ۹۸ است. مثل گرانی بنزین و سوخت در قزاقستان که منجر به یک بحران بزرگ اجتماعی شد؛ بنابراین می‌توان متوجه احتیاط سیاستمداران در عدم اتخاذ یک تصمیم و نتیجه قطعی چنین موضوعی شد.

استاد اقتصاد دلیل دیگر تعلل دولت و مجلس در عدم تصمیم گیری در حذف ارز ۴۲۰۰ را اینگونه بیان کرد: به نظر می‌رسد خبر‌های امیدوار کننده‌ی مذاکرات وین که احتمال رسیدن به توافق را نوید می‌دهد، دولت را مجاب کرده که با ورود ارز‌های بلوکه شده به کشور، آرام گرفتن بازار ارز و کاهش قیمت ارز فضای لازم برای حذف آسان‌تر ارز ترجیحی با تنش‌ها و عواقب کمتری ایجاد می‌شود، لذا این موضوع هم می‌تواند یک عامل در عدم نتیجه گیری قاطع در این موضوع باشد.

حسن حیدری با اشاره به این موضوع که ساختار‌های شفاف حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی در ایران بسیار ضعیف و غیر حرفه‌ای است گفت: با توجه به اینکه بخش بزرگی از حمایت از اقشار ضعیف جامعه براساس مکانیزم‌های شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی و اخذ مالیات انجام می‌شود، به دلیل معیوب بودن سیستم مالیاتی و پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی کشور، امکان شناسایی صحیح و دقیق دهک‌های ضعیف از بین می‌رود. وقتی سیستم مالیاتی و بانک اطلاعاتی قوی باشد افراد با درآمد کم ذیل مجموعه حمایت اجتماعی قرار می‌گیرند و اگر در رده‌های بالای درآمدی قرار داشته باشند شهروند عادی که باید بجای دریافت حمایت‌های معیشتی، مالیات بپردازند محسوب می‌شوند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه سیستم پیشرفته‌ی حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی به دلیل نبود شفافیت چندان کارآمد نیست. کارآمدی زمانی محقق می‌شود که شفافیت از مجموعه دولت آغاز شود. وقتی دولت نمی‌داند چه املاک و دارایی‌هایی دارد و آمار درستی از شرکت‌های متعلق به خود ندارد، تحقق شفافیت ممکن نیست. وقتی دولت شفاف شود، شفافیت به مردم و سایر اقشار نیز سرایت پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: تا زمانی که شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور حاکم نشود نمی‌توان انتظار داشت دولت بتواند از دهک‌های مختلف اجتماعی به درستی حمایت‌های لازم را به عمل بیاورد.