جزئیات جدید از برنامه حمایتی گمرک برای رونق تولید و صادرات

در دهه ۹۰ و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود، با رعایت مقررات و آیین‌نامه اجرایی قابل استرداد باشد. استرداد حقوق ورودی یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی است که به طور مستقیم بنیه مالی صادرکنندگان را تقویت کرده و کمک می‌کند تا بخشی از کمبود نقدینگی آنها جبران شود.

استرداد حقوق و عوارض ورودی (درابک) که هر ساله به طور مشخص رقم آن در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌شود، در کنار سایر اقدامات حمایتی مانند جایزه صادراتی ابتکاری است که باعث کاهش نسبی هزینه‌های تولیدکنندگان محصولات صادراتی شده و قدرت رقابت آنها را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن به طور شفاف و دقیق نحوه استرداد و شرایط بهره‌مندی از آن را طی ۱۰ ماده و تبصره‌های مربوط بیان کرده که یکی از آنها تسریع در انجام استرداد با رعایت کامل قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه است.

جزییاتی از استرداد حقوق ورودی

به موجب ماده ۶۶ قانون امور گمرکی حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده، مأخذ زمان ورود کالا به صادرکننده مسترد می‌شود که در تبصره‌های ۴گانه ذیل ماده قانونی مورد اشاره، در زمینه امکان استرداد حقوق ورودی کالاهایی که به منظور صادرات به مناطق آزاد یا ویژه حمل می‌شود، امکان استرداد حقوق ورودی، تسریع‌کننده‌ها، استرداد به اشخاص غیر از واردکننده و مهلت‌های درخواست استرداد اشاره شده است. در مواد ۶۷ لغایت ۷۰ قانون امور گمرکی نیز به جزییات بیشتری از نحوه تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل پروانه‌های ورود قطعی، اسناد و مدارک مورد نیاز، انجام استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد، نحوه پیش‌بینی بودجه لازم، تعیین تکلیف استرداد براساس (ارزش) غیرواقعی اشاره شده و در مواد ۱۲۲ لغایت ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز شرایط و ضوابط استرداد حقوق ورودی عین کالای ورود قطعی که صادر می‌شود، ضوابط تنظیم اظهارنامه صادراتی، نحوه ارزیابی، فاصله زمانی بین واردات و صادرات، نحوه تعیین کیل مصرف، چارچوب ارائه درخواست توسط صادرکننده و... تعیین شده است.

با توجه به موارد یادشده، هدف گمرک از رویه استرداد حقوق ورودی، مانند تمام حمایت‌هایی که از تولیدکنندگان انجام می‌دهد، کمک به واحدهای تولیدی در جهت کاهش نرخ تمام شده محصول تولیدی، امکان افزایش کیفیت محصولات صادراتی، تولید محصول براساس سفارش خریدار خارجی یا استفاده از مواد اولیه مورد نظر خریدار خارجی برای تولید محصول است.

گمرک ایران در راستای سرعت بخشیدن به استرداد حقوق ورودی به ذی‌نفعان و در جهت کاهش تمرکز در واحدهای ستادی و کاهش نیاز مراجعه صاحبان صنایع به تهران، نسبت به تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی به تمامی گمرکات مراکز استان‌ها یا ستادهای نظارت (براساس محل استقرار واحد تولیدی مربوطه یا دارنده کارت بازرگانی) (در استان تهران به گمرک غرب تهران) اقدام کرده است.

 لزوم حمایت حداکثری از صادرات

تلاش برای کاهش هزینه‌های صادرات از طریق فراهم‌سازی امکانات و ارائه تسهیلات توسط دولت در همه کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری متداول است و یکی از ابزارهای مهم توسعه صادرات به حساب می‌آید. به عنوان مثال صادرات چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان در ۹ ماهه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد دلار بود که به گفته مقامات چینی رقمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد این کشور با رشد اقتصادی ۸ درصد بوده است. افزایش ۳۰ درصدی واردات چین نسبت به سال ۲۰۲۰ نیز نشان‌دهنده تلاش پکن برای واردات اقلام و کالاهایی است که مستقیماً به افزایش تولید کالاهای صادراتی این کشور منجر می‌شود. رئیس وقت اتاق مشترک ایران و چین دلیل موفقیت پکن در رشد صادرات را حمایت حداکثری از صادرکنندگان، از مبدأ تولید تا مقصد کالاهای صادراتی در کشورهای مختلف جهان عنوان کرد که حتی شامل هزینه حمل محموله‌های صادراتی نیز می‌شود. گمرک ایران با ابلاغ بسته‌های حمایتی به گمرکات با هدف کمک به واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در راه حمایت از تولید و افزایش صادرات گام برداشته است.