تعلیق طرح تهاتر موبایل با خشکبار

هرچند هنوز خبر رسمی در این خصوص اعلام نشده است، اما اتاق بازرگانی تهران به نقل از احمدرضا فرشچیان یک عضو هیات این اتاق اعلام کرده که دو روز پس از آغاز مبادله ارز میان صادرکنندگان خشکبار و واردکنندگان موبایل ، ظاهرا به دلیل عدم صلاحدید و مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی، یک شبه متوقف شد.

براساس مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد ارز واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار انجام شود و صادرکنندگان خشکبار ارز خود را در تالار دوم نیما عرضه کنند و واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی، خریدار این ارز باشند. این تالار از ۱۷ فروردین ماه سال جاری کار خود را آغاز کرده و ۶ صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفته‌اند.

براساس آمار ارزش واردات تلفن همراه در سال گذشته با رشد ۷۱ درصدی نسبت به سال پیش از آن، ۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بوده و این کالا از نظر ارزش واردات در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار داشته است. از سوی دیگر، آمارهای بخش صادرات نشان می‌دهد ارزش ۶۷۰ تن خشکباری که سال گذشته به کشورهای خارجی صادر شده چیزی حدود یک میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار بوده که این میزان از نظر ارزش افت ۲۵ درصدی و از نظر وزنی افتی ۱۴ درصدی را نسبت به سال ۹۹ تجربه کرده است. همچنین آمارهای زیرگروه «گل و گیاهان دارویی، خوراکی و زینتی» نیز نشان می‌دهد از صادرات ۱۵۶ تن از این محصولات، ۲۸۴ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد شده که این میزان از نظر ارزش افتی ۲۰ درصدی و از نظر وزنی افتی ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه پیش از آن تجربه کرده است.

با توجه به روند تجارت خارجی کشور و یک حساب سرانگشتی این امکان وجود دارد که بتوان حدود یک سوم ارزش کل واردات موبایل را با ارز صادرات برخی مواد غذایی مانند خشکبار و گیاهان دارویی تامین کرد. در سال‌های اخیر و پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تهاتر به یکی از روش‌های محبوب برای تجارت ایرانی تبدیل شده و این طرح نیز می توانست بخشی از مشکل واردکنندگان موبایل را پوشش دهد.

اما با وجود اینکه تاکنون روش تهاتر برای بسیاری از اقلام اجرا شده، با این حال اینبار اجرای این طرح با اما و اگر روبرو بوده است.

در این خصوص احمدرضا فرشچیان که خود از صادرکنندگان خشکبار است، می گوید: از اوایل سال گذشته که مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهای کشاورزی پررنگ شد، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط برگزار شد. ابتدا پیشنهاد سازمان توسعه تجارت این بود که رفع تعهد ارزی برخی گروه های خاص کالایی از جمله کالاهای کشاورزی حذف شود. اما در نهایت این نتیجه حاصل شد که واردات برخی کالاها به صادرات کالاهایی کشاورزی معطوف شود که بدین ترتیب از گروه ۲۳ تا ۲۷ یک تعداد از اقلام لوکس و مصرفی انتخاب شد.

او افزود: از شهریور تا اسفند ماه سال گذشته، شاید ده‌ها جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و تشکل‌های مربوطه برگزار شد، به طوری که شاید تعداد این جلسات به ۴۰ یا ۵۰ جلسه برسد. در نهایت در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته، طبق توافق نمایندگان نهادهای ذیربط، مقرر شد که ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از جمله خشکبار، در نهادی به نام تالار دوم با واردکنندگان مبادله شود. از این رو در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، این پروژه کلید خورد و این تالار فعالیت خود را در تاریخ ۲۳ فروردین ماه آغاز کرد.

 بدین ترتیب صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی که البته تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت به واردکنندگان موبایل ارائه می‌کردند. در این پروژه، حتی بانک مرکزی تعدادی از صرافی های بانک های دولتی را که مورد وثوق این نهاد بود را نیز معرفی کرد. اما هنوز دو روز از آغاز مبادله میان این دو گروه نگذشته بود که شنیده شد، بنا بر عدم صلاحدید رئیس بانک مرکزی، فعالیت تالار دوم متوقف شد.

 فرشچیان با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی پیش از تصمیم گیری‌ها، گفت: در این مورد شاهد بودیم که دولت به طور استثنا با بخش خصوصی مشورت کرد و آنچه دولت در نظر داشت را فعالان بخش خصوصی پذیرفتند اما ناگهان این تصمیم لغو شد. سئوال من از ریاست بانک مرکزی این است که آیا این عدم صلاحدید هم بر مبنای کار کارشناسی حاصل شد؟ یا یک شبه در مورد سرنوشت این طرح تصمیم‌گیری صورت گرفت ؟ چرا حدود ۶ الی ۷ ماه از وقت فعالان اقتصادی، مدیران بانک مرکزی و مدیران صمت گرفته شد و در نهایت این رایزنی‌ها به چنین نقطه‌ای ختم شد؟ فعالان اقتصادی پیگیر این مساله هستند که بدانند رئیس بانک مرکزی به چه دلیل یک تنه در مقابل این طرح ایستاده‌ است.

فرشچیان در مورد سرنوشت کسانی که طی دو روز فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله ارز کرده بودند، توضیح داد: معامله کسانی که در روزهای نخستین فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله کرده بودند باطل شد. در این دو روز حتی مبالغی به چهار صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نیز ارائه شد اما در نهایت این طرح در حالت تعلیق قرار گرفت.