اما و اگرهای واردات لوازم خانگی

واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند.  طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.

هر چند تا پیش از اسفند ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌ها بیشتر به تداوم ممنوعیت واردات متمایل بود، اما در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود. هر چند با تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ لوازم خانگی به حالت قبل برگشت، اما وزیر صمت در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است.

حالا با وجود گذشت بیش از یک ماه از سال جدید هنوز خبری از تغییر ممنوعیت واردات کالاهای مختلف (یه جز خودرو) نیست.

در این رابطه محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برنامه وزارت صمت در راستای واردات لوازم خانگی در سال جاری و اینکه هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم گفت: این نقش حمایتی لازم است تا صنعت به سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.

به گفته این مقام مسئول بیشتر واحدهای تولید لوازم خانگی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت کوچک صنعتی همکاری می‌کنند که این شرکت‌ها اشتغال ایجاد کردند و در حال حرکت به سمت بلوغ و دانش بنیان شدند هستند. بنابراین تولیدکنندگان هنوز به زمان نیاز دارند و نمی‌توان از آن‌ها خواست که دفعا دانش محور شوند.

برادران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان چند سال به زمان برای تداوم ممنوعیت واردات نیاز دارند، اظهار کرد: در حال حاضر روند تولید لوازم خانگی رو به رشد است و حتی در برخی محصولات خود تولیدکنندگان معتقدند به توانمندی رسیده‌اند و داوطلب رقابت با محصولات وارداتی هستند. اما هنوز باید تامل بیشتری شود. همچنین اگر بتوانیم تولید انبوه را دنبال کنم، می‌توانیم افق‌های صادراتی هم داشته باشیم.