فلسفه پوچ ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها در کشور

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌ تر از جانب دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود اما مجلس با این موضوع مخالفت کرده بود. اکنون دوباره این موضوع توسط دولت سیزدهم مطرح شده است و برخی نمایندگان معتقدند چون مجلس با تفکیک وزارتخانه از طرف دولت دوازدهم مخالفت کرده و اکنون موافق آن است به نوعی سیاسی‌کاری انجام داده است. فارغ از این موضوع باید دید تفکیک وزارت صمت چه الزاماتی دارد. پیرامون این موضوع گفتگویی را با مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد:

ماموریت وزارتخانه ها باید تعریف شود

دانشمند در این گفتگو اظهار داشت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها اگر تعریف درستی نداشته باشد بدون  شک بی اثر و اقدامی بیهوده خواهد بود. اگر ما تمام وزارتخانه ها را در یک وزارتخانه ادغام کنیم یا نقطه مقابل آن تعداد کنونی وزارتخانه ها را به ۵۰ وزارتخانه افزایش دهیم در صورتی که ماموریت هر وزارتخانه به درستی تبیین نشود هیچ خاصیتی نخواهد داشت. در طول تاریخ حدود ۶ بار وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شده و سپس تفکیک شده است. آیا در این ۶ مرتبه ادغام و تفکیک، تغییر خاصی در این وزارتخانه انجام شده است؟

وی افزود: ادغامی که در دوران ریاست جمهوری آقای  احمدی نژاد انجام شد طرحی بود که از سمت مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. دولت وقت نیز به صورت سلیقه ای با این طرح برخورد کرد و تعدادی از وزارتخانه ها را در یکدیگر ادغام کرد. متاسفانه این ادغام ها بدون تعریف ماموریت جدید برای وزارتخانه های تازه انجام شد و نتایج آن امروزه مشخص شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: ادغام این وزارتخانه ها تنها موجب کند شدن خدمت رسانی به مردم شد. وزارتخانه هایی که از حاصل ادغام وزارتخانه ها تشکیل شده اند اصطلاحا سنگین شده اند. اگر قرار است این وزارخانه ها را تفکیک کنیم باید برای آنها ماموریت جدید  و درست تعیین کنیم. این وزارتخانه ها باید چابک و کیفی باشند. بنابراین اگر تفکیک با این هدف انجام خواهد شد ما با آن موافق هستیم.

لزوم ایجاد وزارتخانه چابک

دانشمند گفت: در تفکیک وزارت صمت برای هر وزارتخانه ای که ایجاد می شود باید ماموریت جدیدی در نظر گرفت تا فعالیت ها کیفی شوند. در حال حاضر وزارت صمت از ۳ حوزه معاونت معدنی، معاونت صنعتی و معاونت بازرگانی تشکیل شده است. این معاونت ها همان وزارتخانه های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی هستند که نه تنها از تعداد ساختمان های درگیر در این وزارتخانه کم نکرده بلکه به تعداد آنها اضافه هم کرده است.

این فعال اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه در ده سال گذشته که مجلس طرح ادغام وزارتخانه صمت را مصوب کرد ما به ایجاد وزارتخانه ای که بتواند خدمات مورد نظر مردم را به سرعت انجام دهد یا از چابکی خوبی برخوردار باشد فکر نکردیم. متاسفانه امروز که بحث تفکیک وزارتخانه دوباره مطرح شده است ما دوباره به این موضوع فکر نمی کنیم.

سیاست های ارزی بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان

دانشمند در بخش دیگری از صحبت های خود به سیاست های ارزی بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا کنون ما سیاست مشخص و جامعی در حوزه های تجاری کشور شاهد نبوده ایم. تا زمانی که بانک مرکزی کشور ما از حالت صندوق دولت خارج نشود و به صورت مستقل فعالیت نکند وضعیت ما به صورت کنونی باقی خواهد ماند. گرچه رییس جمهور، رییس بانک مرکزی را معرفی می کند اما این بانک باید به صورت مستقل پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشد.

وی خاطرنشان کرد: از بانک مرکزی مستقل می توان توقع سیاست های ارزی، بانکی و پولی داشت. نظارت بر بانک های کشور زمانی ممکن خواهد بود که بانک مرکزی از استقلال برخوردار باشد. معاون بانک مرکزی اخیرا به صراحت اعلام کرده است که بانک مرکزی مسئولیتی در قبال سپرده های مردم در بانک ها و موسسات اعتباری ندارد. سوالی که پیش می آید این است که اگر بانک مرکزی چنین مسئولیتی ندارد بر چه اساسی مجوز تاسیس بانک ها را صادر می کند؟ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نشود و به مجلس پاسخگو نباشد و از طرفی مجلس توانایی استیضاح رییس بانک مرکزی را نداشته باشد هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد.

دولت درگیر سیاست روزمرگی

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: متاسفانه دولت درگیر سیاست روزمرگی شده است. دولت با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی خود از بانک مرکزی به عنوان صندوق استفاده می کند و این موضوع موجب شده که این بانک نتواند به وظایف اصلی خود رسیدگی کند و استقلال عمل بر مبنای سیاست های  شناخته شده اقتصادی و پولی ندارد. شورای پول و اعتبار نیز به نوعی در ید دولت است. بنابراین نمی تون راجع به سیاست های ارزی بانک مرکزی نمی توان صحبت کرد و تا مادامی که بانک مرکزی در قالب صندوق دولت عمل کند هر شخصی که بر صندلی ریاست این بانک تکیه کند قادر به بهبود شرایط نخواهد بود.