تشدید نگرانی ها از سیاست‌گذاری اشتباه دولت در صادرات فولاد

بسیاری از تولیدکنندگان فولاد از محدودیت دولتی صادرات فولاد گلایه‌مندند. براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، واحد‌های تولیدی محصولات فولادی، می‌توانند نسبت به صادرات آن مقدار عرضه تکلیفی که طبق برنامه مستمر (هفتگی) در بورس کالا عرضه شده، اما فروش نرفته، اقدام کنند.

به بیان ساده‌تر تولیدکنندگان فولاد باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند تا ابتدا نیاز داخلی تامین شود. سپس می‌توانند محصولات بدون مشتری داخلی را صادر کنند. این نکته به زعم بعضی از تولیدکنندگان زدن چوب حراج به تولیدات است.

سیاست اشتباه دولت در زمینه صادرات فولاد

رضا شهرستانی، عضو هیئت ‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تصمیم درست این است که دولت به تولیدکنندگان فولاد اجازه دهد یا محصولات خود را صادر کنند و یا تنها از طریق بورس کالا بفروشند.

او بیان کرد: فروش از طریق بورس یعنی شفاف‌سازی. این وضعیت بهتر از فروش داخلی بدون کنترل است.

وی ضمن بیان اینکه در هزینه‌های فروش داخلی و خارجی اختلافی وجود دارد، تشریح کرد: در فروش خارجی هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، عوارض گمرکی، بیمه و ریسک برگشت پول به خاطر تحریم وجود دارد. این‌ها هزینه فروش خارجی را پنج تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. به خاطر این اختلاف قیمت است که شرکت‌ها به هر دو فروش داخلی یعنی در بورس کالا و خارجی تمایل دارند.

وی ادامه داد: تولیدکننده بسته به قیمت‌های داخل و خارج انتخاب می‌کند که کالایش را در بورس ارائه دهد یا صادر کند. او بسته به اینکه کدام روش سود‌آورتر است انتخاب می‌کند. این یک توازن بین صادرات و عرضه داخل ایجاد می‌کند.

رابطه قاچاق معکوس و فروش در بورس کالا

عضو هیئت ‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیان کرد: این توازن قیمت داخل و خارج را نزدیک می‌کند. اکنون اختلاف فاحشی بین فروش دستوری در بورس کالا و فروش در خارج آن وجود دارد. برخی مواقع ۳۰ تا ۴۰ درصد تفاوت قیمت بین فروش دستوری در بورس و فروش در خارج است. این اختلافات می‌تواند به جیب سهام‌داران و صاحب شرکت برود و صرف توسعه تجهیزات در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۴ شود. در غیر این صورت به جیب عده‌ای رانت‌خوار می‌رود.

شهرستانی در پایان یادآور شد: توازن قیمت بین فروش داخل و خارج باعث می‌شود که دولت شفاف مالیات را اخذ کند که نشان می‌دهد این تصمیم برد برد است. همچنین سبب می‌شود که قاچاق معکوس یا صادرات غیرمجاز گرفته می‌شود. در حال حاضر  که قیمت داخل با قیمت خارج ۳۰ درصد اختلاف دارد خیلی‌‌ها تمایل به قاچاق دارند. در آن صورت قیمت داخل و خارج پنج درصد اختلاف خواهد داشت.