تعرفه‌گذاری غلط، ضعف تجارت ترجیحی ایران

 هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه تعرفه‌های بالا است. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط برد ـ برد و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا، صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد منجر می‌شود. ایران تا پیش از این توانسته بود با کشور ترکیه، تجارت ترجیحی را اجرایی کند؛ اکنون دولت برای توسعه تجارت ترجیحی با سایر کشورهای همسایه و منطقه خیز برداشته و آخرین خبر، مربوط به اجرایی شدن تجارت ترجیحی با کشور پاکستان است.

 سازمان توسعه تجارت اعلام کرده امکان ثبت سفارش کالاهای تحت‌شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان که پیش از این واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، فراهم شده است، بنابراین واردات همه اقلام تحت‌شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان آزاد است. تجارت ترجیحی ابزاری در راستای افزایش بهره‌وری از فرصت تجارت کشورها با یکدیگر محسوب می‌شود، اما چگونگی بکارگیری این ابزار، از اهمیت زیادی برخوردار است. صمت در این گزارش، با یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره اهمیت تجارت ترجیحی و مولفه‌های مهم به‌ثمر رسیدن برنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه کشورها، به گفت‌وگو پرداخته است.

تجربه تلخ تجارت ترجیحی با ترکیه

مزایا و پیامدهای تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، یکی از مسائلی است که طی چند مدت اخیر در صدر اخبار تجارت قرار گرفته، اما پیش از انعقاد این قرارداد، شاهد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه بودیم که این قرارداد انتقادهایی را به‌دنبال داشت. قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های محصولات کشاورزی از جمله انواع گل‌کلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه را به‌دنبال داشت، اما در مقابل کاهش تعرفه‌های وسیعی را بر کالاهای صنعتی ترکیه شامل می‌شد. قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه دی ۱۳۹۳ اجرایی شد و براساس آن مقرر شد ۱۲۵ ردیف کالای ایرانی و ۱۴۰ ردیف از کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شوند، در این بین اما انتشار فهرست کالاهای این توافقنامه سبب بروز انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان شد، چرا که محصولاتی که ایران می‌توانست با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر کند، محصولات با ارزش‌افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بود؛ در حالی که به ترکیه اجازه داده شد محصولات صنعتی با ارزش‌افزوده بسیار بالاتر مانند پوشاک، مبلمان و مانند آن را به کشور وارد کند، از این‌رو کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری معتقدند قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه نه‌تنها به‌نفع کشور نبود، بلکه به‌دلیل غیرکارشناسی بودن مفاد آن، ضربه‌های مهمی را به بازار داخلی، توسعه صنایع ایرانی و در نهایت ارزآوری کلان کشور وارد کرد. حال پس از تجربه ناموفق تجارت ترجیحی با ترکیه، تمرکز ایران بر تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است. به‌گزارش تسنیم، مزیت‌های تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای ایران بسیار زیاد است؛ برخی کشورهای عضو این اتحادیه مانند روسیه و قزاقستان تولیدکنندگان بزرگ غلات، دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور در دنیا هستند و از نظر امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارند. علاوه ‌بر آن، کشورهایی مانند بلاروس و روسیه در تولید برخی ماشین‌آلات صنعتی دارای مزیت هستند و می‌توان چه در قالب تجارت ترجیحی و چه در قالب تجارت آزاد از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، بنابراین استراتژی که ایران در ادامه برای تجارت ترجیحی با کشورها اتخاذ می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

به‌عنوان سوال نخست، توسعه تجارت با کشورهای منطقه و انعقاد تفاهمنامه‌هایی که در نهایت زمینه تجارت ترجیحی را برای ایران فراهم می‌کنند، چه تاثیری بر اقتصاد کلان کشور خواهند داشت؟

پیش از اهمیت تجارت ترجیحی باید به نکات متعددی در زمینه بسترهای توسعه تجارت اشاره کرد؛ تجارت ارتباط مستقیمی با توسعه و امنیت کشورها دارد و هر کشوری که بتواند تجارت جهانی خود را گسترش دهد، اقتصادی پایدارتر و ایمن‌تر خواهد داشت. وجود هرگونه ایراد در سیاست‌گذاری‌های مربوط به تجارت می‌تواند ضمن به‌خطر انداختن درآمدهای تجاری، اقتصاد و امنیت کشور را نیز تهدید کند، بنابراین اصلاح رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به تعاملات بین‌المللی، نقشی جدی در توسعه اقتصادی و تجاری کشور دارد. در هر فعالیت تجاری، منفعت 2 کشور موردتوجه واقع می‌شود؛ در هیچ قرارداد تجاری، منفعت به‌صورت یک‌طرفه مدنظر قرار نگرفته و تعادل در تجارت شرط اصلی انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌های اقتصادی بین‌المللی است، از این‌رو ایران نیز باید همواره رعایت تعادل و حفظ منافع طرفین معامله‌های تجاری را در نظر گیرد؛ توجه یک‌طرفه و تک‌بعدی به منافع یک کشور بدون در نظر گرفتن خواست‌های کشور مقابل، اصل تجارت را زیرپا می‌گذارد. ایران به‌دلیل قرارگیری در موقعیت استراتژیک جغرافیایی، راه ارتباطی مهمی با کشورهای متعددی دارد و از فرصت‌های ویژه تجاری برخوردار است، اما تنها وجود این فرصت کافی نیست و باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی در این‌باره داشته باشیم. به‌عنوان مثال، حجم تجارت ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه با یکدیگر، بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار است و ایران با شرایط تولید و بسترهای صادراتی فعلی می‌تواند سهمی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار از این بازار داشته باشد، اما تجارت ایران در حال‌ حاضر یک‌دهم این میزان و این رقم نشان‌دهنده عقب بودن ایران در عرصه‌های تجاری منطقه است. توسعه تجارت در قالب انعقاد تفاهمنامه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از این عقب‌ماندگی را برطرف کند، اما به‌طورکلی تا زمانی که استراتژی کلان صحیح در بدنه دولت و نهادهای تصمیم‌ساز وجود نداشته باشد، این معاهده‌ها کاری از پیش نخواهند برد.

در صحبت‌های خود به اهمیت وجود سیاست‌گذاری‌های صحیح تجاری اشاره کردید. به‌نظر شما مهم‌ترین مولفه‌ای که باید در تدوین تصمیمات استراتژیک به آن توجه شود، چیست؟

طی دهه‌های گذشته موضوع تجارت در حاشیه نظام تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفت و همین موضوع باعث شد، دید کارشناسی که موردنیاز امور بازرگانی و تجاری است، در ذات برنامه‌های کلان ایجاد نشود، در نهایت سهم کمی از بازارهای تجاری کشورهای منطقه در اختیار ایران قرار گرفت و این مسئله یک آسیب مدیریتی است. یکی از نگاه‌هایی که باید در بدنه سیاست‌گذاری‌های کلان ایجاد شود، بحث اهمیت منفعت دوطرف است. همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، تمامی کشورها در مراودات تجاری و تفاهمنامه‌های اقتصادی، منافع خود را در نظر دارند و از این‌رو نباید تنها به منفعت و دستاوردها، یک‌طرفه نگاه کنیم. اگر روحیه ایجاد توازن میان تجارت در نظام تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، برنامه‌ریزی‌های مناسب با آن تدوین شده و در نهایت می‌توانیم از فرصت تجارت با کشورهای مختلف بهره‌مند شویم. یکی از ابزارهای مهم ایجاد توازن در تجارت، اصلاح و کاهش تعرفه‌های تجاری با سایر کشورها است. ایران باید با کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای همسایه به‌گونه‌ای مذاکره کند که تعرفه‌های تجاری براساس سود هر دوطرف تنظیم شوند. این اقدام، به‌معنای حرکت به‌سمت تجارت ترجیحی بوده و می‌تواند پیامدها و مزایای مالی زیادی را برای کشور به‌همراه داشته باشد. تا به امروز، ایران با کشور ترکیه تجارت ترجیحی را انجام داده، اما متاسفانه نتایج مثبتی از اصلاح تعرفه‌های تجاری با این کشور برای ایران حاصل نشد.

درباره دلایل ناموفق بودن تجارت ترجیحی ایران با ترکیه توضیح دهید.

ایران پس از سال‌ها توانست با کشور ترکیه به مذاکره پرداخته و درباره تجارت ترجیحی به توافقاتی دست یابد. متاسفانه این توافقات به‌نفع ایران نبوده و دلیل اصلی آن نبود نگاه تخصصی در بدنه هیات‌های تجاری بود. در مذاکرات انجام‌شده، توجه به اهمیت ایجاد توازن میان مراودات تجاری با کشور مقابل وجود نداشت و پس از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه بسیاری از کارشناسان به آن ایرادات جدی وارد کردند. به‌عنوان مثال، تعرفه‌های صادرات محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، به ضرر ایران بوده و سایر تعرفه‌های وارداتی و صادراتی به اشتباه محاسبه شده بودند، حتی پس از مشخص شدن ایرادات این توافقنامه، ایران درصدد تصحیح و اصلاح آن بر نیامد و همین موضوع باعث شد تا بسترهای تجارت با ترکیه، غیراصولی و زیان‌آور برای کشور باشند. براساس توافق‌های انجام‌شده، محصولاتی که ایران می‌توانست با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر کند، کالاهایی با ارزش‌افزوده بسیار پایین بوده و در مقابل ترکیه کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و صنعتی خود را با تعرفه‌های بسیار کم به کشور ما صادر می‌کرد، بنابراین تنها ترکیه از تجارت ترجیحی با ایران منفعت داشت و منافع و فرصت‌های بالقوه ایران نادیده گرفته شد.

به نظر شما مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند روند تجارت ترجیحی ایران با سایر کشورها را با نتایج مثبت همراه کند، چیست؟

ضروری‌ترین مسئله در بحث انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک با سایر کشورها، اعزام گروه‌هایی با دانش و مهارت تخصصی است. نه‌تنها هیات‌های تجاری بلکه مدیران دولتی مسئول و مربوط به امر تجارت، باید دانش تخصصی و لازم را نسبت به اهمیت تعرفه‌های تجاری داشته باشند و بدانند که برای واردات یا صادرات هر کالا، پرداخت چه تعرفه و هزینه‌ای مناسب است. از سویی دیگر، باید پیش از امضای توافقنامه‌ها، مشخص کنیم که در صادرات کدام دسته از کالاها، مزیت رقابتی داریم و می‌توانیم بر ارزآوری آنها برنامه‌ریزی کنیم. مذاکرات مربوط به تفاهمنامه‌های تجاری چندجانبه، نیاز به کار تخصصی و فنی داشته و افراد باید از شرایط تولید و نیاز کشور به‌خوبی آگاه باشند، چرا که در مذاکرات تجارت ترجیحی، درباره تجارت تک‌تک کالاها صحبت و فعالیت‌های مربوط به آن بررسی می‌شود. اگر افراد مذاکره‌کننده آگاهی کاملی نسبت به کالاها، هزینه تمام‌شده آنها و مزیت رقابتی تولیدات نداشته باشند، بدیهی است که نمی‌توانند برنامه درستی درباره صادرات یا واردات آنها تدوین کنند. در حال‌ حاضر کلیات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده، اما درباره مراحل اجرایی و جزئیات آنها باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود. باید با تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای تجارت ترجیحی به مذاکره پرداخته و درباره صادرات و واردات تمامی کالاها نگاه تخصصی داشته باشیم. در غیر این صورت، بازار اقتصادی شانگهای را مانند سایر فرصت‌ها از دست خواهیم داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید متخصصان مربوط به تجارت بین‌المللی و آگاه نسبت به بخش‌های اقتصادی داخلی را تربیت کند؛ این افراد باید تعرفه‌شناسی تخصصی بلد و از تعرفه کشورهای طرفین معامله به‌خوبی مطلع باشند. پس از آن، نقطه بهینه را پیدا کرده و با قدرت چانه‌زنی خود، موافقتنامه‌های ترجیحی را که از کفایت لازم برخوردار هستند، منعقد کنند.

سخن پایانی

همان‌طور که در گزارش گفته شد، تجارت ترجیحی ابزاری در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های اقتصادی در عرصه‌های بین‌المللی است، اما استفاده نادرست از این ابزار می‌تواند ضربه‌های اقتصادی جدی را برای کشورها به‌همراه داشته باشد. مهم‌ترین اصلی که باید همواره در ذهن سیاست‌گذاران باشد، ایجاد تعادل در تجارت و اتخاذ تصمیماتی است که منفعت کلان کشور را تامین می‌کنند. در رابطه با هدف دولت مبنی بر اجرایی کردن وسیع تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و منطقه به‌ویژه اوراسیا نیز باید این اصلاحات را در نظر داشت؛ به بیانی دیگر، باید ارزش‌افزوده کالاهایی که بین ایران و اوراسیا تبادل می‌شود، به تعادلی مناسب و تخصصی برسد. در غیر این صورت، نمی‌توان از ظرفیت عقد چنین قراردادهایی نهایت استفاده را برد.