دستاوردهای یک‌ساله تجارت ایران اعلام شد
استفاده از فرصت‌های منطقه زیر ذره‌بین دولت
رشد ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی طی ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، خبری بود که علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت طی چند روز گذشته اعلام کرد.
این مقام مسئول، افزایش صادرات به کشورهای همسایه، اتحادیه اوراسیا و قاره افریقا را از جمله دستاوردهای ۱۰ ماهه دولت سیزدهم در بخش تجارت غیرنفتی عنوان و پیش‌بینی مثبتی را از روند آتی صادرات غیرنفتی کشور اعلام کرده است. اطلاعات عنوان‌شده درباره تجارت خارجی ایران، نقاط تاریک و روشن متعددی دارد که بررسی هر یک ضروری است. به‌عنوان‌مثال، علیرضا پیمان‌پاک، یکی از برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت طی یک سال گذشته را توجه به بهبود ظرفیت‌های تجاری با اجرای راهکارهایی اعم از اعزام رایزن‌های بازرگانی، شناسایی فرصت‌های بکر تجاری منطقه و افزایش صادرات مستقیم اعلام کرده است. این رویکرد به‌نوبه خود مثبت ارزیابی می‌شود و در بلندمدت می‌تواند ثمرات مهمی را در پی داشته باشد، چرا که فعالان بازرگانی معتقدند تهیه بسترهای مناسب و هموارسازی مسیر تجارت، از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی است و در حال حاضر در شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری، ضعف‌های جدی داریم که باید برطرف شود. از سویی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند طی یک سال اخیر تغییرات چشمگیری در روند تجارت خارجی کشور و افزایش میزان صادرات، در حجم آن رخ نداده است.صمت در این گزارش، به بررسی چالش‌های فعلی صادرات غیرنفتی پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری گفت‌وگو کرده است.
پیش‌بینی روشن از رشد تجارت خارجی
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، خبر از رشد ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی ایران طی ۱۰ ماه اخیر امسال داد. به‌گزارش ایرنا، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع «رشد تجارت خارجی» با بیان اینکه دولت سیزدهم متنوع‌سازی بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار دارد، گفت: به‌طورتقریبی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۱۸ درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل، رشد کرده و آمار قطعی صادرات غیرنفتی از ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گذشت. با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های انجام‌گرفته برای ۲ ماه پایانی سال، امیدواریم این عدد از مرز ۵۱، ۵۲ میلیارد دلار عبور کند و به بیشترین میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور در طول ۱۰ سال گذشته دست یابیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم، توجه به ابعاد مختلفی از تجارت در دستور کار قرار داشت. بحث متنوع کردن بازارهای صادراتی کشور یکی از این ابعاد بود؛ متنوع کردن بازار به‌معنای استفاده صحیح از ظرفیت‌های جدید تجارت با سایر کشورها است و در این‌باره اقدامات خوبی انجام گرفته است. برای مثال، طی سال جاری، صادرات ایران به عمان، بیش از ۷۰ درصد رشد داشت، همچنین صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را می‌توان توجه به ظرفیت بالای بازار بکر افریقا معرفی کرد. با برنامه‌های اجراشده طی امسال، صادرات غیرنفتی ایران به قاره افریقا ۱۰۰ درصد رشد داشت و آن را می‌توان اتفاق روشن تجارت غیرنفتی کشور توصیف کرد.
وی همچنین تاکید کرد: عبور از بحث‌های فانتزی درباره صادرات محصولات دانش‌بنیان و دستیابی به حوزه تجاری این تولیدات، از دیگر برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت است، چرا که در این مسیر حضور پایدار در بازارهای هدف محقق خواهد شد.
فرصت صادرات تولیدات دانش‌بنیان
قدیر قیافه، فعال بازرگانی در گفت‌وگو باصمت، یکی از بخش‌های تاثیرگذار در صادرات غیرنفتی را خدمات فنی و مهندسی و تولیدات حوزه دانش‌بنیان دانست و در این‌باره توضیح داد: یکی از فرصت‌های جدی برای توسعه و رونق تجارت غیرنفتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در صحبت‌های اخیر خود به رویکرد این سازمان برای رشد و توسعه صادرات بخش دانش‌بنیان اشاره کرده است. طی سال‌های اخیر، فعالیت‌ها و اقدامات مهمی برای بلوغ صنعت دانش‌بنیان در کشور انجام شده و بخش خصوصی، پیشرفت‌های مناسبی را دراین‌باره رقم زده است؛ تا جایی که تولیدات دانش‌بنیان، امروزه قابلیت صادرات به کشورهای مختلف جهان به‌ویژه به کشورهای همسایه را دارند. باوجود اهمیت این بخش، همچنان موانع داخلی متعددی برای صادرات تولیدات دانش‌بنیان وجود دارد که دولت به آن بی‌توجه است.
وی تصریح کرد: صادرات تولیدات دانش‌بنیان در حال حاضر مشکلات و چالش‌های متعددی دارد و مهم‌ترین دست‌انداز فعلی را می‌توان عدم‌همکاری ایستگاه‌های بازرسی در فرودگاه‌ها و گمرکات اعلام کرد. بخشی از تولیدات حوزه دانش‌بنیان، بنا به دلایل مختلفی باید از طریق حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا شوند. ایستگاه‌های بازرسی در فرودگاه امام خمینی (ره)، برای صدور اجازه خروج کالا موانع متعددی پیش‌پای تولیدکنندگان گذاشته است و به‌سختی اجازه خروج صادر می‌کند. بارها شده به‌دلیل ناآشنا بودن سیستم اداری ایستگاه‌های بازرسی گمرکی یا دستگاه‌های ایکس ـ ری فرودگاه‌ها با کالاهای تولیدی دانش‌بنیان، کالاها ضبط و خسارت‌های زیادی به تولیدکننده و صادرکننده وارد شده است.
به‌خطر افتادن اعتبار تجاری ایران
قیافه در ادامه صحبت‌های خود به هزینه‌بر بودن روند صادرات محصولات دانش‌بنیان اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: علاوه بر هزینه‌های معمول مربوط به صادرات کالاها، صادر کردن محصولات دانش‌بنیان بیش از سایرین هزینه‌بر است، چرا که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای این حوزه، قراردادهای سنگین با غرامت‌های بالا وضع کرده‌اند و اگر نتوانند در مدت زمان قیدشده در قرارداد، کالا را به مقصد برسانند، باید جریمه‌های بالایی را به طرف مقابل بپردازند. هر روز دیرکرد کالا، هزینه برای تولیدکننده و صادرکننده در پی دارد. وی ادامه داد: علاوه بر زحمت بالا و زیان اقتصادی ناشی از دیرکرد تحویل کالا، نه‌تنها اعتبار تولیدکننده ایرانی، بلکه اعتبار ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده و تامین‌کننده نیز لطمه می‌خورد، بنابراین رویکردهای قهرآمیز و نبود امکانات صحیح در مبادی خروجی به‌ویژه فرودگاه‌ها برای صادرات یا خروج کالای حوزه دانش‌بنیان، پیامدهای منفی مهم و مخربی را برای تجارت کلان کشور به‌همراه دارد که نباید از آن غافل شد. این فعال تجاری به ابعاد دیگر مسئله مذکور پرداخت و گفت: غیر از لطمه دیدن اعتبار تجاری، یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد، هزینه ارزی دیرکرد برای کشور است. زمانی که تولیدکننده و صادرکننده نتوانند در زمان مشخص به‌دلیل موانع گمرکی و خروجی، کالا را به مقصد برسانند، باید جریمه دیرکرد را برحسب دلار بپردازند. بنابراین، منابع ارزی دولت باید صرف زیان‌های به‌وجودآمده از سوی دولت شود که این اتفاق خود به‌نحوی دیگر به کشور آسیب می‌زند، از این‌رو اگر دولت برنامه‌ای برای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان دارد، باید ابتدا موانع فعلی را شناسایی کند و سپس با تسهیل بسترها، درصدد رفع مشکلات برآید.
الزامات بهبود ظرفیت‌های تجاری
قیافه همچنین به دیگر الزامات توسعه صادرات غیرنفتی ایران پرداخت. او معتقد است: اصلاح سیاست‌های صادراتی نقشی جدی در امور تجاری دارد و در این‌باره توضیح داد: رئیس سازمان توسعه تجارت، در صحبت‌های خود به تمرکز این سازمان بر بهبود ظرفیت‌های تجاری طی یک سال اخیر اشاره کرده است. در رابطه با این موضوع، بهبود ظرفیت‌های تجاری وابسته به عوامل و مولفه‌های متعددی است که همگی این ابزارها از وجود رویکردهای صحیح تجاری سرچشمه می‌گیرند. انتخاب رایزن‌های کارآمد برای کسب سهم در بازارهای بالقوه کشورهای هدف، رفع نقایص بسترهایی اعم از تجهیزات لجستیکی و ساختار ترانزیت کشور و در نهایت تدوین برنامه صحیح اقتصادی برای رشد تجارت از جمله پیامدهایی است که تنها با تصحیح رویکردهای مدیریتی حاصل خواهد شد.
این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: اصلاح رویکردهای تجاری دولت، تنها به تامین و تجهیز زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود و هموار کردن مسیر تجارت با کاهش تنش‌های دیپلماتیک نیز حائزاهمیت است. باید تاکید کرد وجود روابط تجاری امن و باثبات با کشورهای مختلف، زمینه توسعه صادرات را فراهم خواهد کرد و امروزه یکی از موانع توسعه صادرات غیرنفتی ایران، محدود بودن روابط بین‌المللی ما با سایر کشورهای جهان است، هرچند طی مدت اخیر دولت تلاش کرده است تا روابط تجاری خود را با کشورهای منطقه و همسایه توسعه دهد، اما باید قبول کنیم راه ارتباطی ما با بخش زیادی از کشورهای توسعه‌یافته دچار اختلال است. وی تاکید کرد: سایر کشورها از مزیت روابط آزاد و تجارت الکترونیک بهره‌مند هستند، اما این ظرفیت‌ها برای بازرگانان ایرانی وجود ندارد.
مشکلات زنجیره‌ای تجارت داخلی وخارجی
سیدرضی حاجی‌آقامیری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو باصمت، به لوازم قرارگیری تجارت ایران در مسیر توسعه اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: رشد صادرات غیرنفتی ایران به مولفه‌ها و شرایط متعددی وابسته است، اما به‌طورکلی ۲ بحث وجود کالای صادرات‌محور و بهبود روابط دیپلماتیک را می‌توان به‌عنوان پایه‌های اصلی تجارت عنوان کرد. در رابطه با اهمیت کاهش تنش‌های دیپلماتیک ایران باید گفت، ترمیم و بهبود روابط دیپلماسی با سایر کشورها در جایگاه راهکار اصلی بهبود وضعیت فعلی تجارت شمرده می‌شود. ایران نه‌تنها با کشورهای همسایه بلکه با سایر کشورها نیز باید روابط خود را تقویت کند و موانع موجود را بردارد.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، صادرات نفت با چالش‌های زیادی همراه شد و در نتیجه ارزآوری این بخش کاهش یافت. علاوه بر آن، تشدید تحریم‌ها سبب شکل‌گیری مشکلات مختلف برای تجارت از جمله صادرات و واردات و همچنین دسترسی ایران به منابع ارزی خود شد.این موضوع در کنار سایر مشکلات اقتصادی، باعث رشد تورم و افزایش نرخ ارز شده و در ادامه بر چرخه تولید اثر مستقیم گذاشته است. بنابراین، وجود تحریم‌ها و مشکلات دیپلماتیک تنها بر مسئله فروش نفت تاثیرگذار نیست و تمام حلقه‌های چرخه تجارت داخلی و خارجی را مورد هدف قرار داده است.به این دلیل، کارشناسان عقیده دارند مهم‌ترین وظیفه دولت، کاهش تنش‌های دیپلماتیک با سایر کشورها است.
رویکـــرد توسعــه‌گرایانه داشته باشیم
آقامیری در ادامه به پیامدهای کاهش فشارهای تحریمی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، مهم‌ترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی داخلی و توسعه تجارت خارجی، ترمیم روابط دیپلماتیک ایران با سایر کشورها است. این بهبود روابط می‌تواند حتی در بحث کاهش فشارهای تحریمی و نقل‌وانتقالات بانکی تاثیر مثبت مستقیم داشته باشد.از سویی دیگر، در سایه مثبت بودن روابط، ظرفیت‌های تجاری مناسبی روبه‌روی ایران باز شده است و از این‌رو می‌توان سهمی پایدار از بازار کشورهای مختلف داشت.
وی ادامه داد: توسعه روابط بین‌المللی تنها به کشورها همسایه و منطقه محصور نمی‌شود و باید نگاهی توسعه‌گرایانه‌تر داشته باشیم، هرچند بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری منطقه، یک شانس مهم درآمدزایی است، اما تمرکز صرف بر کشورهای همسایه به‌یقین برای ایران دستاوردهای جدی خواهند داشت،پس باید رویکردی وسیع داشته باشیم و تمرکز خود را تنها بر کشورهای منطقه و محدوده آسیا متمرکز نکنیم.
سخن پایانی
کارشناسان تجارت معتقدند باوجود دید مثبت دولت نسبت به تجارت خارجی، همچنان مشکلات و دست‌اندازهای جدی این بخش وجود دارند و دولت برنامه‌ای کارساز برای این مسائل ارائه نکرده است. علاوه بر تمام نقایص عنوان‌شده، تغییرات مکرر بخشنامه‌های اقتصادی و تجاری از سوی دولت، یکی دیگر از دست‌اندازهای مهم فعالیت بازرگانان است. با این تغییرات مداوم، فرصت‌های مهم صادراتی ازدست‌رفته و نمی‌توان از بازارهای بالقوه بیشترین بهره‌برداری را کرد. در مجموع، حذف موانع داخلی و اصلاح رویکردهای مدیریتی در امور تجاری به‌ویژه صادراتی، مهم‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رشد صادرات ایران به‌کار گرفت.
ارسال نظر