ورود نابجای «ناخدا» به پیمان‌سپاری ارزی

 روز شنبه ششم اسفند نیز ۲ وزیر دولت سیزدهم اعلام کردند که زین‌پس صادرکنندگان کالاهای دسته‌های پالایشی، پتروشیمی و معدنی باید ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. این خبر، نخستین تصمیم دولت برای بکارگیری مرکز مبادله ارز و طلا به‌عنوان ابزار سامان‌دهی بازگشت ارزهای صادراتی است. پس از مدت کوتاهی از انتشار خبر، نگاه‌های متفاوتی نسبت به آن اعلام شد؛ برخی عقیده دارند این تصمیم می‌تواند منجر به ساماندهی تقاضای ارز شود. این افراد معتقدند با عرضه ارزهای صادراتی در این مرکز، شرایط برای رفع تعهدات ارزی بهبود یابد و شاهد افزایش همکاری صادرکنندگان در این زمینه خواهیم بود، از سویی دیگر این اقدام دولت را نه‌تنها به نفع بازار ندانسته‌اند، بلکه معتقدند این کار باعث افزایش نرخ ارز در بازار خواهد شد. اگر دولت شاهد افزایش مبادلات در مرکز طلا و ارز باشد، احتمال می‌رود ارزهای صادراتی تمام گروه‌های کالایی را به این سامانه سوق دهد که اتفاقی مثبت نیست. آخرین نرخ اعلام‌شده برای نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، حدود ۴۲ هزار تومان بوده است که فاصله فاحشی با نرخ ارز در سامانه نیما دارد. برخی کارشناسان عقیده دارند این نرخ در بازار مبادله ارز و طلا، نشان می‌دهد دولت دلار ۵۵ هزار تومانی را پذیرفته و باید در ادامه شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان، به ابعاد و پیامدهای عرضه ارزهای صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلا پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

صادرات، شریان  حیاتی اقتصاد کشور است

جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران در گفت‌وگو با صمت، رویکردهای دولت برای ساماندهی بازار ارز و تاثیر آن بر فعالیت‌های حوزه تجارت را نامطلوب و بی‌ثمر توصیف کرد گفت: نه‌تنها دولت سیزدهم، بلکه دولت‌های پیشین نیز برای مشکلاتی که به‌راحتی حل شدنی هستند، روش‌های ناکارآمد اتخاذ کردند و در این جریان، شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور شدیم، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، تصمیمات دولت، مناسب نبوده است و همواره شیوه آزمون و خطا را در پیش گرفته‌اند، حتی در نحوه اجرای شیوه آزمون و خطا نیز موفق نبوده‌ایم.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران افزود: در تمام کشورهای جهان اگر راهکاری، نامناسب ارزیابی شود، رها می‌شود و دیگر از آن استفاده نمی‌شود، اما ما در اجرای همین نکته نیز ضعف داریم و از اشتباهات‌مان درس نمی‌گیریم. وی با اشاره به روند صادرات ایران در شرایط سخت تحریمی و مواجه با موانع بسیار در این مسیر گفت: باوجود فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم، درآمدهای صادراتی باید نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند و با این درآمدها، فعالیت‌های تجاری کشور مدیریت شوند. بنابراین، توسعه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی، شریان حیاتی اقتصاد کشور است و باید در شرایط تحریمی، بهترین تصمیم‌گیری را در رابطه با صادرات و واردات داشته باشیم، اما اگر به قوانینی که طی چند سال اخیر در حوزه تجارت کشور، چه واردات و چه صادرات وضع شده، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید رویکرد دولت‌ها به این مسئله، تخصصی نبوده است.

معیشت تحت‌تاثیر تصمیمات دولت

نفر در ادامه صحبت‌های خود به نمونه‌هایی از تصمیمات نادرست تجاری اتخاذشده توسط دولت اشاره کرد و گفت: دولت قبلی با هدف کاهش ارزبری برای واردات، محدودیت واردات کالاها را بیشتر کرد و دولت فعلی نیز این چارچوب‌ها را نگه داشت و در برخی موارد اعمال محدودیت‌های صادراتی تشدید هم شد. در حالی که تمام کالای دارای ممنوع‌ واردات، به‌وفور در بازار یافت می‌شوند و قیمت‌های بسیاری بالایی دارند. به همین دلیل نیز طی چند سال اخیر میزان قاچاق در کشور، بین ۱۰ تا ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است.  این ارقام نشان‌دهنده مخرب بودن وضع ممنوعیت‌های وارداتی است.  این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: ممنوعیت‌های وارداتی به‌منظور کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و حفاظت از معیشت مردم وضع شده‌اند، اما دیدیم که این روش نه‌تنها جوابگو نبود، بلکه اقتصاد و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال، همچنان دولت به افزایش محدودیت‌های وارداتی به بهانه کاهش ارزبری تجارت خارجی ایران تاکید دارد. نفر افزود: یکی دیگر از طرح‌های نامناسب دولت که طی چند روز اخیر اجرا شد، ایجاد سامانه ناخدا و مرکز مبادله ارز و طلا است که شاهد تاثیرات مخرب آن در بازار هستیم. دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران ادامه داد: سامانه جدید ناخدا از ابتدای آغاز به کار خود، چالش‌های زیادی را به فعالان اقتصادی و مردم تحمیل کرد. نخستین معامله در این سامانه، با نرخ دلار ۴۱ هزار تومان ثبت شد و در ادامه، این رقم رشد صعودی داشت. نه‌تنها نرخ معاملات در سامانه ناخدا، بلکه نرخ ارز بازار آزاد نیز به‌طورسرسام‌آوری افزایش یافت و شرایط از کنترل خارج شد.

واحدهای تولیدی تعطیل شدند

دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران در ادامه صحبت‌های خود به مسئله بازگشت ارزهای صادراتی برخی گروه‌های کالایی در سامانه ناخدا اشاره کرد و گفت: مسیر صادرات پیچیده بوده و همواره با چالش‌ها و مشکلات زیادی همراه است. باوجود تمام این مشکلات، اصرار و اجبار دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما را می‌توان سنگین‌تر از سایر چالش‌های زنجیره صادرات از ابتدا تا انتها توصیف کرد. وی افزود: در حال ‌حاضر، کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در کشور تولید شده که در صورت صادرات آنها، به دستاوردهای مهمی دست می‌یابیم، اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان، قادر به تهیه مواد اولیه این کالاها نیستند، چرا که سرعت افزایش نرخ مواد اولیه در تولید، بسیار بیشتر از رشد نرخ دلار است و در نهایت، صادرکنندگان نمی‌توانند کالاها را برای صادرات تولید کنند. نفر تصریح کرد: باوجود مشکلات تامین اعتبار تولید، دولت اصرار دارد ارزهای حاصل از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، در سامانه نیما و با قیمتی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد فروخته شوند. این مسئله باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تجاری و صادراتی شده و خواهد شد. هرچند که باید تاکید کرد این مشکلات مالی، برای تمام واحدهای تولیدی و صادراتی وجود ندارد و تنها واحدهای خرد و متوسط با این چالش‌ها درگیر هستند.

سوبسیدهای بیجای دولت

دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران به تفاوت ارزآوری صادرات کالاها تاکید کرد و توضیح داد: ۷۵ درصد درآمد ارزی کشور، از صادرات مواد معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به‌دست می‌آید. این بخش‌ها به‌هیچ‌وجه نیاز به دریافت مشوق‌های صادراتی ندارند، چرا که همواره مواد اولیه تولیدات خود را با نرخ ارز نیمایی تهیه می‌کنند و از حمایت‌های مختلف دولت در روندهای مختلف تولید تا عرضه بهره‌مند هستند. حال دولت اعلام کرده صادرکنندگان این گروه‌های کالایی باید ارزهای صادراتی خود را در مرکز تبادل ارز و طلا عرضه کنند که در اصل حمایتی نابه‌جا از فعالان این عرصه است.

وی افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی، مواد اولیه تولیدات خود را با ارز نیمایی تهیه می‌کنند و در روند تولید از سوبسیدهای دولتی بهره‌مند هستند، دلیلی ندارد ارزهای صادراتی خود را با نرخی بالاتر از ارز نیمایی وارد بازار کنند. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی، جزو صنایع مادر محسوب می‌شوند و تولیدات آنها می‌توانند به‌عنوان ماده اولیه سایر صنایع نیز تلقی شوند. زمانی که ارز صادراتی این حوزه‌ها با نرخی بالاتر از نیما وارد بازار شود، نرخ آنها در بازار داخلی و در نهایت، بهای تمام‌شده تمام تولیدات افزایش خواهد یافت. این مسئله اتفاقی مهم در اقتصاد آسیب‌دیده فعلی است که دولت به آن بی‌توجه است.

صادرکنندگان خرد، معاف از پیمان‌سپاری شوند

نفر، معافیت از پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان خرد و متوسط را عامل توسعه صادرات کشور معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: همان‌گونه که صادرکنندگان گروه‌های کالایی مواد معدنی و صنایع پتروشیمی باید ارزهای صادراتی خود را با نرخ نیما برگردانند، کالاهای حوزه صادرات غیرنفتی که بیشتر تولیدات صنایع کوچک و متوسط را شامل می‌شوند، باید از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند.  وی افزود: کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی که بیشتر توسط تولیدکنندگان خرد صادر می‌شوند، باید از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند تا بتوانند صادرات خود را توسعه دهند. با این کار تراز تجاری و اقتصادی مثبت می‌شود و در نهایت، نرخ ارز مدیریت خواهد شد.  دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران ادامه داد: در حال‌ حاضر دولت سعی دارد تا با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، نرخ ارز را مدیریت کند که چنین مسئله‌ای در نهایت به زیان جامعه تمام می‌شود. اگر اقدامات دولت طی چند وقت اخیر را بررسی کنیم، خواهیم دید برنامه‌های اجراشده تنها نرخ ارز را به‌صورت آسانسوری افزایش می‌دهد و شرایط اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند.

اصرار دولت بر تعدد سامانه‌ها

عباس آرگون، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، راهکارهای فعلی دولت را سامانه‌سازی و ایجاد نرخی جدید برای ارز توصیف کرد و گفت: سازکارهایی که در حال‌ حاضر دولت برای تنظیم بازار ارز و ساماندهی به مسئله رفع تعهدات ارزی در پیش گرفته، تنها به تشدید التهابات بازار دامن زده است. در ابتدای امسال، دولت ارز ترجیحی را در راستای تک‌نرخی شدن ارز حذف کرد، اما در همین مدت، سامانه‌های مختلفی را برای ارز راه‌اندازی کرد که سبب شد ارز قیمت‌های جدیدی را به خود بگیرد. پس از آن نیز، نرخ ارز نیمایی را در نرخی تثبیت کرد که این کار به‌نوعی ایجاد ارز ترجیحی با قیمتی جدید بود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر، چند ماه پیش آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط آن تدوین و اعلام شد و براساس آن، صادرکنندگان صنعت فولاد و پتروشیمی باید تمام ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند. حال دولت سامانه ناخدا را راه‌اندازی و اعلام کرده است که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و مواد معدنی باید در این سامانه ارزهای حاصل از صادرات خود را عرضه کنند. این فعال بازرگانی افزود: قوانین دولتی درباره نحوه تبادلات ارزی همواره در حال تغییر است و به این دلیل نمی‌توان موضع‌گیری قاطعانه درباره طرح‌های جدید دولت داشت، چرا که امکان دارد طی چند روز آینده دولت تصمیم‌گیری مجدد داشته باشد.

اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست

آرگون مهم‌ترین چالش فعلی اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌پذیرنبودن آینده توصیف کرد و در این‌باره توضیح داد: به‌طورکلی رفتارهای دولت طی یک سال اخیر در راستای بازارسازی و چندنرخی کردن ارز بوده که این اقدام پسندیده نیست. نه‌تنها بازارسازی، بلکه پرتنش بودن فضای اقتصادی باعث شده است طی یک سال گذشته شاهد جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باشیم. در ابتدا، نرخ فعلی ارز، حاصل شرایط اقتصادی واقعی کشور نیست و از وجود خلأهای مدیریتی جدی سرچشمه می‌گیرد. برخی مقامات دولتی معتقدند افزایش نرخ ارز به‌دلیل فضاسازی رسانه‌ای است. در پاسخ به این رویکرد باید گفت فضاسازی رسانه‌ای مگر تا چه حد بر اقتصاد کلان یک کشور می‌تواند تاثیر داشته باشد که از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز، نرخ بیش از ۵۰ برابر شده است؟ این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که فضای اقتصادی کشور پیش‌بینی‌پذیر نباشد و برنامه‌های صحیح برای ثبات پایه پولی کشور تدوین نشود، سامانه‌سازی و ایجاد نرخ جدید برای ارز، تنها به وخیم‌تر شدن شرایط کمک می‌کند. ‌ آرگون افزود: نمی‌توان با راهکار غلط، به پاسخ درست رسید و باید مسئولان به این نکته توجه کنند.

سخن پایانی

دولت تصور می‌کند با تدوین و اجرای یک‌شبه راهکارهای مختلف بی‌ثمر، به‌نتیجه خواهد رسید، در حالی که چنین نیست. خشت کجی که دولت بنا کرده، دیوار اقتصاد را به فروپاشی سوق می‌دهد. طی چند روز اخیر، دستگاه اقتصادی دولت پرکار و تصمیمات زیادی را به مرحله اجرا رسانده است. تغییر گروه‌های کالایی کالاهای وارداتی، راه‌اندازی سامانه ناخدا و آغاز معاملات در این مرکز با نرخ ۴۱ هزار تومان و اجبار عرضه ارزهای صادراتی پتروشیمی‌ها در این سامانه، مهم‌ترین اتفاقات آخر هفته گذشته بود. باید یادآوری کرد پیش از این رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کرده بودند از نظر آنها نرخ واقعی دلار در کانال ۳۰ هزار تومان است و قیمت‌های فعلی قابل‌قبول نیست. حال پرسش اساسی اینجا است که چرا ارزهای مبادله‌شده در سامانه ناخدا، با نرخی بالاتر از ۴۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسند؟ یعنی دولت نتوانسته سامانه تازه‌وارد خود را کنترل کند؟ در عرض کمتر از یک هفته، دلار ۵ هزار تومان گران‌تر شد و صادرکنندگان علاقه‌ای ندارند ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی به‌فروش برسانند. افزایش رغبت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، تا به امروز به زیان مردم عادی تمام شده است و هیچ نهادی خود را پاسخگو نمی‌داند.