بازگشت رانت ارزی به بازار موبایل

 رویه‌ای که سال گذشته برای ارز ترجیحی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) وجود داشت، درحال‌حاضر برای ارز نیمایی اجرا خواهد شد، البته بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که اختصاص ارز با نرخ بسیار کمتر، موجب فساد خواهد شد.در واقع اجناسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، در بازار با همین نرخ به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و معمولا اجناس با قیمت‌ها بسیار بالاتر به فروش می‌رسد. در این گزارش به تاثیر نرخ ارز و ناثباتی اقتصاد بر بازار موبایل پرداخته است.

تکرار فساد ارز ترجیحی با ارز نیمایی!

اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که با وجود حذف ارز نیمایی برای تمامی کالاها به غیر اجناس ضروری، برخی از مسئولان به دنبال اختصاص ارز ترجیحی به جهت واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار هستند. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید؛ بانک مرکزی ابلاغ کرده است که از این به بعد ارز نیمایی فقط به واردات گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق می‌گیرد. وی همچنین اعتقاد دارد تعلق گرفتن ارز نیمایی به واردات تلفن همراه مشکلاتی را در بازار موبایل ایجاد می‌کند.به گفته این فعال بازار در صورت تحقق این موضوع باید منتظر ماند و شاهد این امر بود که با فشار برخی دیگر از صاحبان قدرت، اجناس دیگری نیز به سبد ارز نیمایی اضافه شوند، به عبارتی دور باطل ارز ترجیحی بار دیگر شکل خواهدگرفت.

ارز تالار دوم نرخ موبایل را افزایش می‌دهد

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران نیز با توجه به شرایط روز بازار گفت: نرخ گوشی درحال‌حاضر افزایشی است، چون برای مدتی تخصیص ارز واردات موبایل کند و در واقع متوقف شده است. بنابراین شرکت‌ها نتوانسته‌اند کالا وارد کنند.

احسان بیات با اشاره به تغییر رده کالایی موبایل و تاثیر آن بر نرخ گوشی تلفن همراه افزود: تغییر گروه کالایی موبایل از رده ۲۲ به ۲۶ نیز بر افزایش نرخ این کالا تاثیرگذار بوده است. یعنی ارز تالار دوم به موبایل تعلق می‌گیرد؛ بنابراین نرخ آن نسبت وارداتی که با ارز نیمایی دو ماه پیش انجام می‌شد، بالاتر است.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران تصریح کرد: البته فعلا برای همین گروه کالایی (گروه ۲۶) هم هنوز ارز تخصیص داده نشده است که شرکت‌ها بخواهند کالا را به نرخ تالار دوم نیما وارد کنند. به همین دلیل کالا تاحدی در بازار کم شده و قیمت‌ها به طور اتوماتیک بالا رفته است، هرچند شاید تقاضا نسبت به قبل تغییر نکرده باشد، در هر حال اگر ارز به نرخ جدید تخصیص داده شود قیمت‌ها نسبت به گذشته بالا می‌رود.

کمبود گوشی در بازار

وی گفت: فعلا شرکت‌ها با نرخ مصوب کالا را در بازار عرضه کرده‌اند ولی کمبود جدی در این بازار وجود دارد که امیدواریم بانک مرکزی هرچه زودتر ارز را به شرکت‌ها تخصیص دهد تا در هفته پایانی سال بازار متعادل شود.

بیات بیان کرد: نرخ موبایل بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه میزان ارز در اختیار شرکت‌ها قرار دهد، اگر تخصیص ارز برای واردات گوشی کم باشد مسلما قیمت‌ها بالا می‌رود، اما اگر حتی با نرخ نیمایی بالاتر؛ میزان تخصیص مانند قبل باشد فقط به اندازه افزایش نرخ ارز کالا گران می‌شود، ضمن اینکه اگر تا قبل از پایان سال ارز تخصیص داده نشود شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.

وی یادآور شد: بازار از طریق شرکت‌ها کنترل نمی‌شود بلکه به خاطر کمبود کالا، افزایش تقاضا و کمبود عرضه؛ قیمت‌ها افزایشی خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران بااشاره به تناسب قیمت فروش واردکنندگان با نرخ مصوب سازمان حمایت گفت: برخی دلیل افزایش قیمت موبایل در بازار را اختلاف نرخ فروش واردکننده با نرخ مصوب سازمان حمایت می‌دانند این درحالی است که قیمت گوشی‌های موبایلی که توسط واردکنندگان وارد بازار شده بیشتر از نرخ مصوب سازمان حمایت نیست و دلیل افزایش قیمت، تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز است. چنانچه اکنون قیمت گوشی تلفن همراه در بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و اگر واردات با ارز تالار دوم صورت گیرد نیز  همین میزان افزایش نرخ خواهیم داشت.

وی اظهارکرد: نرخ مصوب سازمان حمایت نرخ نهایی مصرف‌کننده است که روی کالاها اعلام شده است اما احتمالا در کف بازار بالاتر از این قیمت‌ها هم مشاهده شود.به عنوان نمونه اگر نرخ کالایی از سوی سازمان حمایت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده احتمالا کالا کف بازار با نرخ ۷ میلیون تومان هم عرضه شود.بیات ابراز امیدواری کرد؛ عرضه ارز بانک مرکزی زودتر انجام شود تا قیمت گوشی به حالت قبل برگردد.

وی افزود:  در هر حال اکنون گوشی به صورت غیررسمی و کف بازار؛ ۲۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب فروخته می‌شود، نرخ مصوب هم به نرخ ارزی که هر واردکننده برای خرید کالا  پرداخته بستگی دارد، نرخ تمام شده و مصرف‌کننده نیز از سوی شرکت‌ها تعیین و در نوسان است و اصولا ۲ تا ۳ درصد باهم اختلاف دارند.

 اختصاص ارز نیمایی برای تلفن همراه منطقی نیست

در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ در صورت تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار باید منتظر قاچاق معکوس تلفن‌همراه باشیم.

مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه گفت: سیاست‌گذاری اشتباه سبب شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تمام تلاش دولت باید معطوف به حفظ ارزش پول ملی کشور باشد.

وی ادامه داد: ارز نیمایی نیز شباهت‌های فراوانی با ارز ترجیحی سابق دارد، با این تفاوت که از همان ابتدا اعلام شده تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، در نتیجه تمامی موارد منجر به فساد در ارز نیمایی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم وجود خواهد داشت.

به گفته شهرودی، نظارتی در بازار ایران وجود ندارد در نتیجه احتمال ایجاد فساد در زنجیره تامین و توزیع هر کالایی که ارز دولتی دریافت می‌کند، وجود خواهد داشت. چنانچه در دوره گذشته نیز شاهد این بودیم که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما خرید کالا برای مردم در نهایت با ارز بیش از ۷ هزارتومانی محاسبه می‌شد.

منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشید!

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: فارغ از این مسئله، کشور همین الان هم در برخی کالاها نظیر سوخت، درگیر قاچاق معکوس است اما می‌توان گفت اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اجناسی مانند تلفن‌همراه احتمال افزایش قاچاق معکوس را تشدید خواهد کرد.

وی در ادامه به تشریح قاچاق معکوس پرداخت و گفت: به‌عنوان نمونه یک تلفن همراه ۱۰۰ دلاری با اختصاص تمامی هزینه‌ها و با احتساب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور شده و به نرخ ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد، حال دلال قادر است همین تلفن همراه را به دلیل نرخ ۵۷ هزارتومانی ارز در بازار آزاد، به نرخ ۸۰ دلار خریداری کند و آن را در کشورهای همسایه به فروش برساند.

شهرودی افزود: در نتیجه شیوه فوق سبب خواهد شد که شاهد قاچاق تلفن از ایران به کشورهای همسایه باشیم، البته این نکته را باید در نظر گرفت که نرخ تلفن همراه به سبب حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت و باید برای مصرف‌کننده نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: کشور به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و همچنین نظام چند نرخی ارز با مشکل مدیریت توزیع تمامی اجناس مواجه است، در شرایط فعلی که کنترل دقیقی بر ورود و خروج کالا وجود ندارد، اختصاص این ارز تنها موجب رشد فساد خواهد شد. شهرودی در پاسخ به این سوال که چرا باید کشورهای همسایه تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار خریداری کنند، نیز گفت: تمامی مردم کشورهای همسایه دارای تلفن‌های همراه لوکس نیستند، افغانستان، عراق و پاکستان با تصویب طرح ارز نیمایی تلفن همراه، بازار قاچاق معکوس تلفن‌های همراه وارداتی ایرانی خواهد بود، می‌توان گفت یارانه ایرانیان بار دیگر به جیب کشورهای همسایه خواهد رفت.

کاهش نرخ یا فساد ارز دولتی

وی در بخش پایانی اظهارات خود به نگرانی مردم نیز در خصوص افزایش قیمت‌ها اشاره و اظهارکرد: متأسفانه درگیر دور باطلی در کشور شده‌ایم، سیاست‌گذاری اشتباه سبب افزایش نرخ ارز و در نهایت تخصیص ارز دولتی شده است، ارزی که خود موجب فساد خواهد شد.

شهرودی ادامه داد: درصورتی‌که دولت بتواند با تضامینی مانع از شکل‌گیری فساد تخصیص ارز دولتی شود، اتفاق مثبتی است و برای مردم نیز حائز اهمیت است، اما شواهد نشان می‌دهد این امکان برای دولت فراهم نیست؛ در واقع دونرخی شدن تلفن‌همراه در بازار، خود تبدیل به محرکی برای ایجاد فساد و رانت می‌شود و در واقع بروز این مسائل اجتناب‌ناپذیر است.کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها گفت: پاسخ به سوال حمایت از تسهیل قدرت خرید مردم با اختصاص ارز دولتی یا مقابله با فساد، سوال سخت و دارای پاسخ کاملا مشخصی است، دولت باید با تمامی ابزارهای خود قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما به دلایل مختلف این اقدام انجام نمی‌شود.