چرخ‌های توسعه تجارت پنچر است

 دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱،در ظاهر، دولت منفعلی نبوده که تغییرات مستمر قوانین تجاری و سیاست‌های کلان اقتصادی گواه این مطلب است. برخی کارشناسان معتقدند، توجه دولت به ظرفیت‌های تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه، از فعالیت‌های مثبت انجام‌شده طی یک سال اخیر مشهود بوده و توانسته برای ایران رشد صادرات غیرنفتی را به‌همراه داشته باشد. از روزهای نخستین سال ۱۴۰۱، مقامات سازمان توسعه تجارت، سفرهای بین‌کشوری خود را آغاز و تلاش کردند تا ضعف‌های دیپلماسی تجاری را بهبود بخشند. از مهم‌ترین اتفاقات انجام‌شده طی این سفرها، تحکیم روابط اقتصادی با کشور چین بود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که در سفر آخر رئیس‌جمهوری به کشور چین، بالغ بر ۲۰ تفاهمنامه اقتصادی و تجاری با این کشور به امضا رسید. تمامی فعالیت‌های دولت سیزدهم با نام تلاش برای توسعه تجارت، قابل‌بررسی است و حال باید دید این نوع سیاست‌ها تا چه میزان توانسته‌اند مسیر صادرات غیرنفتی کشور را هموار کنند. صمت در این گزارش، نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران طی یک سال گذشته داشته و در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در این مدت، با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

آمار تجارت ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱

محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک درباره عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه ابتدایی امسال گفت: براساس آمار موجود، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به غیر از نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی و صادرات خدمات فنی ـ مهندسی و برق در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال از رقم ۱۰۳ میلیون تن گذشته و به عدد و به ارزش ۴۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. این میزان صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۷درصدی از نظر ارزش داشته که رشدی قابل‌توجه است. همچنین، میزان واردات کشور در این مدت ۱۰ ماهه به‌میزان ۳۱میلیون تن و به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده که رشد ۱۶درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. رضوانی‌فر همچنین اعلام کرد: متوسط ارزش کالاهای صادراتی به ۴۴۰ دلار به ازای هر تن رسیده که رشد ۱۵ درصدی داشته است. هزار و ۵۷۱ دلار نیز ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی است که رشد ۲۵ درصدی داشته است. امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان مهم‌ترین مبادی صادرات کالا به ایران بوده‌اند که نسبت به ماه قبل آرایش این کشورها تغییری نکرده است، همچنین در این مدت، ۱۱ میلیون تن عملیات ترانزیت انجام شده که ۸ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. وی ادامه داد: تا پایان دی امسال ۵۷ درصد حجم واردات کشور، مربوط به کالاهای اساسی است که ۲۱ درصد کل ارزش واردات نیز به این بخش اختصاص یافته است.

اصرار دولت بر تقویت روابط منطقه‌ای

محمدمهدی راسخ، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، درباره عملکرد کلی دولت سیزدهم طی یک سال گذشته گفت: دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، تلاش کرد تا برنامه‌های مختلف و متعددی را به‌منظور توسعه تجارت پیاده کند. سمت‌وسوی این برنامه‌ها بیشتر در راستای تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و این رویکرد نیز به‌نوبه خود قابل‌توجه است. انجام سفرهای متعدد دولتمردان به کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه روابط تجاری با ایران، گواه این امر بوده و تا روزهای پایانی سال دولت همچنان این سیاست خود را ادامه داده است. به گفته این کارشناس تجاری این استراتژی از جهات گوناگون، دارای پیامدهای مثبت ارزیابی می‌شود، اما به این معنا نیست که تنها با برگزاری نشست‌های بین‌المللی و امضای تفاهمنامه‌های تجاری می‌توان به توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی دست یافت. راسخ تصریح کرد: ایران فرصت‌های خوبی برای برقراری ارتباطات تجاری گسترده با کشورهای همسایه دارد، اما طی دهه‌های گذشته به‌ویژه سال‌های گذشته نتوانسته سهم خوبی را از بازارها به خود اختصاص دهد. به گفته راسخ  اگر نگاهی به میزان تجارت ایران با کشورهای همسایه بیندازیم، خواهیم دید ایران نقش پررنگی در مقام صادرکننده در این کشورها ندارد. به‌عنوان‌مثال حضور کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه شرق آسیا مانند چین یا حتی بازار کشورهای پاکستان و افغانستان پررنگ نیست. باوجود آنکه ایران طی یک سال اخیر تلاش کرد با انعقاد تفاهمنامه‌هایی، صادرات خود را به چین افزایش دهد، اما آمار نشان می‌دهد در این زمینه موفق نبوده‌ است.

استمرار از دست رفتن فرصت‌ها

این فعال تجاری در ادامه صحبت‌های خود به سایر اطلاعات مربوط به تجارت ایران با سایر کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: آمارهای موجود نشان می‌دهد ایران نتوانسته طی یک سال اخیر، صادراتی چشمگیر به کشور روسیه داشته باشد. باوجود فرصت‌های مناسب تجاری از اواخر سال گذشته خورشیدی در روسیه، ایران نتوانست راهی برای صادرات گسترده کالاهای خود به این کشور پیدا کند. زمانی که تنش‌های سیاسی روسیه با کشورهای اروپایی بالا گرفت، زمان طلایی حضور ایران به‌عنوان یک صادرکننده جدی بود، اما به‌دلیل نقایص و ضعف‌های موجود، نتایج مثبتی رقم نخورد. ضعف‌های ایران در عرصه‌های تجاری باعث شد تا کفه تجارت با کشور عراق، از سمت ما سنگین نباشد. راسخ ضمن بیان این مطلب افزود: با اینهمه این رویه نامناسب تجاری درباره تمامی کشورها صادق نیست و میزان صادرات ایران به عراق، مناسب است، هرچند باید برنامه‌های موثری درباره مستحکم شدن روابط تجاری با این کشور داشته باشیم تا بازار عراق را از دست ندهیم. این کارشناس تجاری خاطرنشان کرد: همان‌طور که شرح داده شد، ایران به بخش‌های زیادی از کشورهای همسایه و منطقه صادرات کالا با حجم چشمگیر ندارد. ارزش ریالی صادرات اهمیت کمتری نسبت به حجم کالاهای فروخته‌شده دارد و باید تعداد اقلام فروخته‌شده نیز در بررسی آمار موردتوجه قرار گیرد، اما متاسفانه تاکید بر رشد درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از صادرات، بیشتر به‌عنوان توسعه تجارت غیرنفتی مطرح می‌شود.

بستر برای فعالیت تجار امن شود

وی به دلایل عقب ماندن ایران از بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با برگزاری نشست‌های مشترک بتواند روابط تجاری میان ایران و کشورهای منطقه را بهبود بخشد، اما مهم‌ترین دلیل ایران در عقب‌ماندن ایران از بازارهای صادراتی، انعقاد تفاهمنامه یا امضای توافقات نبود که با این اقدامات برطرف شود. ضعف‌های فنی و لجستیکی، فراهم نبودن زیرساخت‌های تکنیکی و کمبود بسترهای لازم برای انتقال کالاها به کشورهای هدف، مهم‌ترین ضعف ایران در تجارت جهانی محسوب می‌شود و به این دلایل نتوانسته‌ایم طی یک سال گذشته صادراتی قابل‌توجه داشته باشیم.  این کارشناس تجاری با اشاره به روند طی شده در یک‌سال گذشته افزود: طی یک سال گذشته این موانع و مشکلات برطرف نشده و دولت تنها تلاش کرده تا با بهبود روابط تجاری، این خلأها را پوشش دهد که اقدام موثری هم نبوده است.  وی ادامه داد: با برنامه‌های دولت طی یک سال اخیر، بسترهای بهتر و مستحکم‌تری برای برقراری ارتباط با کشورهای همسایه در نظر گرفته شد و فرصتی فراهم آمد تا تجار بتوانند تا حدی روابط اقتصادی خود با این کشورها را توسعه دهند، اما تا زمانی که زیرساختی برای انجام تجارت وجود نداشته باشد، تفاهمنامه‌ها به خودی خود راهی از پیش نخواهند برد.  راسخ تاکید کرد: با فراهم شدن الزامات زیرساختی، پیگیری اجرای تفاهمنامه‌ها و توجه بر دیپلماسی تجاری می‌توانند مسیری تازه و هموار را برای رشد صادرات ایران فراهم کنند. در چنین شرایطی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی مشترک می‌توانند در مسیری امن و مطمئن با کمترین چالش و مانع به توسعه تجارت و گسترش فعالیت‌های صادراتی بپردازند.

ریشه‌یابی مشکلات تجارت اولویت دارد

سیدجلال ابراهیمی، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت شناسایی دقیق چالش‌ها را مقدمه‌ای ضروری برای توسعه تجارت معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: بررسی عملکرد دولت در حوزه تجارت در یک‌سال اخیر، بسیار مفصل است، اما به‌طورکلی شاهد اجرایی شدن اقداماتی مهم و موثر در این راستا نبوده‌ایم. از ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت تلاش کرد تا با اعلام اهداف صادراتی و تجاری، نشان دهد که قصد دارد در مسیر توسعه تجارت به‌ویژه صادرات غیرنفتی حرکت کند، اما مشکلات فعلی تجارت ریشه‌ای هستند و رفع آنها نیاز به رویکرد و راه‌حل‌های عمیق دارد، از این‌رو دولت ابتدا باید چالش‌ها را بشناسد و سپس براساس آنها برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: ایران از جنبه‌های مختلفی توانایی توسعه فعالیت‌های صادراتی و به‌طورکلی بازرگانی خود را دارد، اما موضوعی که باید به آن توجه داشت، فراهم‌سازی بسترهای مناسب فنی و غیرفنی برای تحقق اهداف است. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که دستیابی به تمام اهداف توسعه‌ای در صورتی امکان‌پذیر است که لوازم دستیابی به آن اعم از زیرساخت‌ها مهیا شده و اصلاح مهمی در رویکردهای مدیریتی نسبت به مسائل تجاری رخ داده باشد.

رایزنی منطقه‌ای کافی نیست

ابراهیمی در ادامه درباره توانایی و ظرفیت ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: ایران از جهات مختلف، دارای مزیت‌های مهم و طلایی برای توسعه صادرات است. حتی ایران می‌تواند از درآمدهای حاصل از سایر فعالیت‌های تجاری مانند ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌مند شود، اما نه‌تنها در یک سال اخیر بلکه در سال‌های گذشته شاهد هیچ‌یک از این منافع به‌صورت گسترده برای کشور نبوده‌ایم.

به گفته این فعال تجاری، توجه به کشورهای منطقه برای کسب سهم بازار صادراتی، امری مهم و موثر توصیف می‌شود، اما این موارد به‌تنهایی موثر نیستند و باید به سایر ابزارهای ضروری توسعه تجارت توجه کنیم.

این فعال بازرگانی در ادامه تاکید کرد: بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بسترهای لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های تجهیزاتی و در نهایت، وجود رویکردهای تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم‌ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات است.

وی افزود: بنابراین، نمی‌توان تنها با شعار و بازی با ارقام، انتظار رشد و توسعه داشت. عمل و توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است و بدون توجه به آنها نمی‌توان درآمدهای حاصل از صادرات را افزایش داد.

ابراهیمی در پایان این گفت‌وگو تصریح کرد: همان‌طور که تاکید شد، غیر از تکمیل زیرساخت‌ها و بهبود تجهیزات، بازبینی شیوه‌های مدیریتی در امور تجاری بسیار مهم است. اگر استراتژی‌های مدیریتی اصلاح نشوند، تصمیمات دارای ایراد خواهند بود که این مسئله به‌نفع تجارت کلان کشور نیست.

سخن پایانی

یکی از ویژگی‌های مهم دولت سیزدهم در یک سال گذشته، عزم راسخ دولتمردان برای اجرای طرح‌های اقتصادی و تجاری «حتی به غلط» بود. نهادهای دولتی به مدیریت رئیس دولت، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را تدوین و اجرایی کردند و توجه چندانی به انتقادات فعالان تجاری و کارشناسان اقتصادی نداشتند. در این مدت، شرایط اقتصادی کشور، برای انجام آزمون و خطا مهیا نبوده، اما دولت سیزدهم با اصرار بر اجرای طرح‌های غلط و بی‌ثمر، به این نوع مدیریت پرداخته است. گله از عملکرد دولت سیزدهم بسیار است، اما به‌نظر می‌رسد در بدنه دولت، صندوقی برای انتقادات و پیشنهادات وجود ندارد. تنها چاره کار، امید داشتن به سال آینده و بلوغ و کارآمدی سیاست‌گذاری‌های دولت است.