نرخ تورم در پایان برنامه هفتم توسعه به ۹.۵ درصد می‌رسد؟
آرزوی محال نکنید!
آدم‌های اینجا مدت‌هاست که با واژه «نداری» بیگانه نیستند و طعم فقر را بیش از هر چیز دیگری چشیده‌اند.
تغییر قیمت‌های روزانه به امری عادی تبدیل شده و دیگر هیچ‌کس را متعجب نمی‌کند. این بار آمار داغ دل ما را حسابی تازه می‌کند تا با واقعیتی تلخ روبه‌رو شویم. مرکز آمار ایران پس از وقفه‌ای طولانی، سرانجام جزئیات نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان می‌دهد در این ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۸.۵ و برای گروه خوراکی‌ها ۸۰.۲ درصد بوده است. حال ما ماندیم و سفره‌هایی خالی و سرنوشتی نامعلوم برای سال ۱۴۰۲! این در حالی است که در برنامه توسعه هفتم تاکید شده متوسط نرخ تورم به ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم کلی در پایان برنامه به ۹.۵ درصد برسد. باتوجه به نرخ تورم اعلام‌شده برای امسال این موضوع انقدر رویایی است که حتی کاری از چوب جادوی قصه‌ها نیز برنمی‌آید و باز هم ما ماندیم و امیدها! صمت در این گزارش امکان تحقق هدف تعیین‌شده برای تورم و تاثیر آن بر تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را بررسی کرد.
تورم فقیرکش!
مرکز آمار ایران پس از وقفه طولانی، سرانجام جزئیات نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان می‌دهد در این ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۸.۵ و برای گروه خوراکی‌ها ۸۰.۲ درصد بوده است. در میان این کالاها روغن و چربی‌ها رکورددار تورم سالانه و میوه و خشکبار صدرنشین تورم ماهانه بوده‌اند. بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در فروردین ۱۴۰۲، تورم خوراکی‌ها نسبت به فروردین سال قبل، ۸۰.۲ درصد بوده که بیشترین میزان افزایش نرخ مربوط به گروه روغن و چربی‌ها با ۲۳۶.۵ درصد است. گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۶.۵ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۱۱۰.۲ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸۰.۳ درصد در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نرخ داشته‌اند. با شروع فصل بهار، بار دیگر نرخ میوه و خشکبار نیز روند صعودی گرفت و طی یک ماه رشد نرخ ۱۵.۳ درصدی را تجربه کرد تا صدرنشین افزایش نرخ ماهانه در بین تمامی گروه‌های موردمحاسبه باشد. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو گوشت قرمز در صدر رکوردداران بازار قرار بگیرد. نرخ گوشت قرمز در اسفند سال قبل اوج گرفت که خشکسالی و قاچاق دام از جمله دلایل آن عنوان شد؛ هرچند بعد از صدور مجوز واردات، در فروردین کاهش جزئی داشت. همچنین در فروردین امسال نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ تا ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت که علت آن کاهش جوجه‌ریزی ازسوی مرغداران به‌دلیل زیان عنوان شده بود. در نهایت مجوز واردات مرغ صادر و در اردیبهشت نرخ مصوب این محصول از ۶۳هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافت. گفتنی است مرکز آمار از بهمن انتشار آمار تورم را متوقف و صرفا به انتشار آمار تورم ماهانه بسنده کرده بود. در تمام آمارهایی که بعد از وقفه‌های طولانی منتشر شده، سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر کرده تا بدین ترتیب اعداد و ارقام پایین‌تری برای شاخص تورم ثبت شود.
آرزوها بیان می‌شود
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به وعده کاهش نرخ تورم تا کانال ۹ درصد برای سال ۱۴۰۶ به صمت گفت: تحقق این هدف به دو دلیل امکان‌پذیر نیست؛ هیچ تحولی در راستای رفع موانع ساختاری در داخل کشور رخ نداده و وضعیت ما در زمینه تحریم نیز تغییری نکرده است. بر همین اساس هیچ نشانه مثبتی دیده نمی‌شود. متاسفانه در شرایط بد اقتصادی آرزوهایی را بیان می‌کنند که هیچ امیدی به تحقق آنها نیست. همین که شرایط را بدتر از اکنون نکنند، نوعی موفقیت برای دولت فعلی محسوب می‌شود. تورم امروز نتیجه تصمیمات عجیب همین افراد است که دولت را تشویق به حذف ارز ترجیحی با بدترین شکل مدیریتی کردند. قول بزرگ دادند و از انجام وعده سر باز زدند و در نهایت این اتفاقات رخ داده است.
وی در پیش‌بینی اوضاع اقتصادی و تامین معیشت تا پایان سال ۱۴۰۲ گفت: ممکن است امسال باز هم سفره‌ها کوچک‌تر از قبل شود. با وضعیت اقتصادی فعلی، اگر تحریم‌ها کنار نرود و تغییری اساسی در روند تولید ملی و افزایش رفاه ایجاد نشود، بعید است گشایشی در معیشت صورت گیرد. اگر روند حاکم ادامه یابد، احتمالا نارضایتی‌های عمیقی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
شایسته‌سالاری کجاست؟
این کارشناس اقتصاد دلیل اصلی تورم را کمبود عرضه دانست و افزود: بخش قابل‌توجهی از دلیل تورم به عرضه بازمی‌گردد، زیرا به‌دلیل تحریم‌ها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشدی متناسب با نیازهای جامعه نداشته و کمتر از میزان تقاضای موجود در جامعه است.
از سوی دیگر از آنجایی که پیش‌تر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از تقاضایی که در داخل تولید نمی‌شد از طریق واردات تامین می‌شد که به‌دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها، میزان تولید و واردات کاهش یافت؛ در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نیازها و تقاضاهای محقق‌نشده‌ای وجود دارد که بستر تورم را فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به تغییرات تیم اقتصادی کابینه گفت: هرچند برخی افراد این تیم ضعیف به ۲ سال نکشیده، تغییر کرده اما این تغییرات کارآ نبوده است. افراد باتجربه می‌دانند تغییر در سطح وزیر، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه چقدر می‌تواند فرصت‌های موجود و سرمایه‌ها را از بین ببرد.
وی با بیان اینکه نقدینگی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم است، عنوان کرد: نقدینگی بالا خود ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه نیز ناشی از انبوه هزینه‌هایی است که به طرق مختلفی به دولت تحمیل می‌شود.ردیف‌های مازاد بودجه‌ای که هیچ کمکی به تولید ملی و رشد اقتصادی نمی‌کنند، باعث ایجاد کسری بودجه، افزایش تورم و نقدینگی می‌شوند.
افقه عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که در افزایش تورم تاثیرگذار است و باید برای مهار آن موردتوجه قرار گیرد بحث عدم شایسته‌سالاری است. وقتی افرادی که در بخش‌های مختلف از رئیس تا پایین‌ترین رده مشغول کار هستند به میزانی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند برای تولید ملی و رشد اقتصادی کارآمدی نداشته باشند، شاهد کسری بودجه و افزایش تورم خواهیم بود.
افقه با اشاره به اینکه شاهد نوعی رهاشدگی در بازارهای گوناگون هستیم، گفت: واقعیت این است که دولت تجربه چندانی ندارد. در این دولت شاهد حضور افرادی هستیم که اصلا دارای تجربه اجرایی نیستند و هیچ شناختی از ساختارهای اداری، اجرایی، بروکراسی و مدیریتی ندارند.
وی در بیان راهکارهایی برای مهار تورم اظهار کرد: باید هزینه‌های زائد بودجه ازسوی دولت حذف یا مشکل تحریم برطرف شود، چراکه در پی رفع مشکل تحریم، دوباره درآمدهای نفتی به کشور سرازیر و مانع از نمایان شدن هزینه‌های زائد به‌عنوان فاکتوری مشکل‌زا می‌شود. پس حتی با جاری شدن درآمدهای نفتی همچنان بودجه، ناکارآمدی خواهد داشت و کسری بودجه مزمن به‌محض تحریم دوباره و کاهش نرخ نفت، خود را نمایان می‌کند.
تغییرات ساختاری
این کارشناس اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه تجربه همه‌چیز را ثابت می‌کند، افزود: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود باید در شاخص رشد اقتصادی به عددی برسیم، در سال‌های گذشته ثابت شده ما به این اعداد دست پیدا نمی‌کنیم؛ مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. رسیدن به اهداف مندرج در این برنامه‌ها تغییرات ساختاری می‌خواهد که متاسفانه هیچ اعتقادی به آن وجود ندارد.
مسئولان محترم خسته نباشید!
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد با اشاره به وعده کاهش نرخ تورم تا کانال ۹ درصد تا سال ۱۴۰۶ به صمت گفت: در ابتدا لازم است تاکید کنم کاهش نرخ تورم به ۹ درصد شدنی نیست؛ با اینکه همین رقم ۹ درصد هم برای تورم در دنیا فاجعه است. در نتیجه باید یک «خسته نباشید» به تیم اقتصادی دولت گفت که برنامه‌ریزی دارد طی ۵ سال نرخ تورم را از ۵۰ درصد به ۹.۵ برساند. در واقع شهروندان باید حدود ۵ سال صبوری کنند تا به نقطه‌ای برسند که باز هم مطلوب نیست. وی ضمن انتقاد از شرایط اقتصادی موجود در کشور اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد کشور ما با اقتصاد مرسوم دنیا متفاوت است. اقتصاد امریکا در کمتر از یک سال نرخ تورم خود را از ۹ درصد به حدود ۵ درصد رسانده است. اقتصاد با شعار اداره نمی‌شود، بلکه با عملکرد واقعی سنجیده می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تورم ایجادشده قابل‌پیش‌بینی بود، افزود: هر فردی که از نرخ تورم اعلام‌شده متعجب است یا اقتصاد را نمی‌شناسد یا باور این ارقام به نفع او نیست. هنگامی که رشد اقتصادی ندارید و رشد نقدینگی به‌طور متوسط در هر سال بالای ۳۵ درصد است، با شعار نمی‌توانید اقتصاد را اداره کنید. متوسط رشد نقدینگی ۳۵ درصد با رشد اقتصادی ۲ درصد فاجعه‌بار خواهد بود. باتوجه به مواردی که شاهد آن هستیم این وعده‌‌ها واهی است و تورم این‌گونه کنترل نمی‌شود.
منتظر چه چیزی هستید؟
مولوی با اشاره به راهکارهای موجود برای کنترل تورم گفت: اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی ندارد، در نتیجه نقدینگی خلق می‌شود. از سوی دیگر منابع محدود است و از آنها استفاده خوبی نمی‌شود؛ خروجی تمام این عوامل، فضایی است که اکنون آن را تجربه می‌کنیم. برای کاهش نرخ تورم باید یک سیاست انقباضی داشت. در نتیجه این سیاست انقباضی با نرخ بهره همراه است که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. با پشت کردن به علم اقتصاد هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد. ما باید به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
قدرت خرید وجود ندارد
این کارشناس اقتصاد با اشاره به گرانی و اوضاع اقتصادی فعلی بیان کرد: گرانی ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی است. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم با افزایش صادرات روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی به‌دلیل اینکه مردم قدرت خرید کمتری دارند، صادرات محصولات کشاورزی بیشتر خواهد شد. آیا این هنر است؟ برای مثال قدرت خرید خودرو مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر از واردات خودروهای خارجی جلوگیری شده است. زمانی که مردم قدرت خرید یک ماشین لوکس خارجی ۳۰ هزار دلاری را ندارند راهکار پیش روی آنها خرید پراید است؛ خودرویی که مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارد و استفاده از آن می‌تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. مولوی در ادامه با پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: برای امسال تورم سالانه براساس روند رشد اقتصادی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.
سخن پایانی
جان کلام اینکه گاهی در برنامه‌ریزی‌های کلان هدف‌گذاری‌هایی می‌شود که کارشناسان آن را بیشتر به آرزوهایی محال شبیه می‌دانند، این درحالی است که یکی از الزامات تحقق اهداف کوتاه‌مدت، داشتن نگاهی بلندمدت است. در اصل باید ابتدا برنامه‌ریزی مناسب برای اهداف تعیین‌شده داشت تا به‌واسطه آن برنامه‌ریزی‌ها از اهداف کوتاه‌مدت به اهداف بلندمدت دست یافت. همچنین قبل از هدف‌گذاری لازم است اطلاعات جامع و کاملی از وضعیت موجود به‌دست آورد تا به‌واسطه آن هدفی محقق‌‌شدنی را تعیین کرد. در کل آنچه مشخص است این است که با آمارهای غلط و شعارهای تکراری نمی‌توان به هیچ هدفی دست پیدا کرد. به‌نظر می‌رسد تجربه کافی از برنامه‌های قبلی به‌دست آمده و ارائه آماری که رسیدن به آن با اماواگر و ابهامات بسیار همراه است، نه‌تنها گرهی از اقتصاد روز و معیشت باز نمی‌کند، بلکه مشکلی نیز بر مشکلات روز می‌افزاید. با این حال باز هم با امید مانده‌ایم تا شاید سفره‌های‌مان کوچک‌تر از این نشود!/روزنامه صمت
ارسال نظر