زمینه ایجاد بستر فساد و سود جویی اقتصادی در صادرات چیست؟
دنیای امروز به سمت تخصصی‌شدن حرکت نمی‌کند، بلکه می‌دود. یک روز «حکیم» به فردی اطلاق می‌شد که در نجوم، طب، ریاضیات و علوم دینی، ادبی و تاریخی به یک اندازه تبحر داشت یا از هرکدام از این شاخه‌ها، به تناسب زمان و فراخور حال خود بهره‌ای برده بود، اما دنیای امروز به تعبیر رایج و مصطلح، «دنیای تخصص»هاست.
امروز افراد تلاش می‌کنند به جای کسب اطلاعات در حوزه‌های مختلف، در یک زمینه تخصصی اطلاعات زیادی داشته باشند. متخصصان می‌دانند باید چه کاری انجام دهند و چگونه انجام دهند و می‌دانند چه روشی به نتیجه مطلوب منجر شده و چه روشی به قهقهرا می‌رسد .
در یک کلام آنچه یک متخصص را از غیرمتخصص جدا می‌کند، «کارآمدی» دیدگاه‌ها، روش‌ها و تصمیمات است. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از پیشروان تبلیغ و ترویج تخصص‌گرایی در زمینه‌های مختلف هستند و در دیدارهای‌شان با مجامع علمی، صنعتی و ... تعهد و تخصص را هم‌سنگ دانسته و در مقام عمل نیز علاوه بر مشورت با متخصصان و کارشناسان هر حوزه، نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مثابه بازوی مشورتی خود به کار گرفته‌اند تا الگویی عینی و عملی برای رده‌های مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری در کشور باشند. روش و منشی که در گفتار و هم رفتار مدیریتی رئیس‌جمهور نیز به منصه ظهور رسیده است.
به بیان دیگر باید گفت، هر «ناکارآمدی»، محصول دیدگاه و رویه‌های غیرکارشناسی و غیرتخصصی است که علاوه بر هدررفت منابع مالی، توان نیروی انسانی و از دست‌رفتن زمان، بستر بروز سودجویی و مفسده‌هارا نیز فراهم می‌کند؛ همانند آنچه در صادرات قیر از سوی شرکت‌های غیرمرتبط رخ داده است.
ماه‌ها پیش بود که «انجمن قیر ایران» به عنوان نهاد کارشناسی، تخصصی و صنفی در عرصه تولید قیردر نامه‌ای خطاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه خبر داد: «شرکت‌هایی نوظهور و بدون سابقه تولید یا صادرات قیر با دریافت حدهای اعتباری کلان از بانک‌ها، اقدام به خرید از بورس کالا می‌نمایند». اشاره انجمن قیر ایران به رویه‌ای بود که از سوی برخی شرکت‌های بزرگ، اتخاذ شده بود؛ چراکه قیر جزو اقلامی بود که نقدشوندگی بالایی داشته و شرکت‌ها می‌توانستند ارز حاصل از آن را برای تأمین ارز کالاهای وارداتی خود استفاده نمایند.
این شرکت‌ها با هدف استفاده از ارز حاصل از صادرات، باید قیر را از طریق بورس کالا و به نام شرکت‌های خود خریداری و صادر می‌‌کردند؛ لذا به دلیل عدم شناخت کامل و فقدان تخصص در این حوزه و صرفا با هدف نقدشوندگی هرچه سریعتر کالاهای خریداری‌شده با فروش کالا به قیمت نازل، باعث ایجاد اختلال در بازارهای صادراتی و برهم‌زدن تعادل بازار شدند. بر این اساس بود که انجمن قیر ایران در نامه مشابهی به معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داد: «اخبار ناگواری در خصوص خروج ارز کشور به واسطه فروش قیر با دریافت اعتبار اسنادی (LC) از بانک‌ها توسط افراد غیر مرتبط با این صنعت وجود دارد. سوابق این اقدام نمایانگر انجام تخلف‌های متعدد و عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات بوده و درنهایت منجر به کاهش ارزش صادراتی قیر ایران در بازار جهانی شده است.»
اگرچه انجمن قیر ایران در نامه‌های دیگری خطاب به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان توسعه تجارت، پیشنهادات خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه و غیرکارشناسی اعلام و تبیین کرده بود، اما آنچه پیش‌بینی و درباره آن هشدار داده بود، به وقوع پیوست و مشخص شد یکی از شرکت‌های بزرگی که در راستای اهداف یادشده، یعنی تأمین مالی و واردات در ازای صادرات قیر، به این حوزه ورود کرده است، برند «چای دبش» می باشد؛ شرکتی که این روزها نامش به بزرگترین پرونده فساد ارزی کشور گره خورده است. اندک زمانی بعد از انتشار خبر وقوع تخلف 3.4 میلیارد دلاری در واردات چای سیاه، «مهدی عسکری»، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در یک نشست مطبوعاتی عنوان کرد که برند «چای دبش» در کنار سایر تخلفات، یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر بوده و بدون پشتوانه از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی حد اعتباری گرفته و قیر صادر کرده است. سخنان نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس منجر به خلق کلیدواژه‌ای نامانوس در رسانه‌ها شد و شائبه‌ها و تخلف‌های واردات چای سیاه را به صادرات کالایی ذیقیمت و ارزآوری چون قیر تسری داد و ناخودآگاه این مفهوم را به اذهان متبادر نمود که بین تولیدکنندگان آن کالا و برند چای دبش ارتباطی وجود داشته است. در این اثنا، انتشار یک نامه از سوی «اکبر رحیمی دارآباد»، مدیرعامل شرکت چای دبش که در تاریخ 7/8/1402 خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نوشته شده بود، بر ابهام‌ها افزود. در این نامه که تحت عنوان «طلب استمداد» نگاشته شده بود، مدیرعامل شرکت چای دبش از اختلال ایجادشده در فرایند صادرات کالای تحت مسئولیتش گلایه کرده و عنوان داشته: «۲۵ هزار تن از اقلام صادراتی این شرکت» پس از بارگیری روی کشتی «توقیف و مجددا تخلیه» شده و پس از پیگیری مشخص شده مراجع نظارتی مستقر در گمرک شهید رجایی جلوی صادارت این اقلام توسط شرکت دبش را گرفته‌اند. حال سوال اینجاست اگر نامه‌های هشدارآمیز و استمداد انجمن قیر ایران برای جلوگیری از این‌گونه رویه‌های نادرست مورد توجه قرار گرفته بود و برای جلوگیری از رویه مفسده‌انگیز شرکت چای دبش و سایر شرکت‌های مشابه اقدام صحیحی صورت پذیرفته بود، فساد رخ‌داده مجال بروز می‌یافت؟
«فرید عامری»، یکی از فعالان صنعت قیر در پاسخ به ابهاماتی که در زمینه صادرات قیر از سوی شرکت چای دبش وجود دارد، با اشاره به نامه‌نگاری‌های صورت‌پذیرفته در این زمینه گفت: «شرکت متخلف در این پرونده، کالاهایی را خریداری کرده که هم ارزش زیادی دارند و هم امکان صادرات آن با تناژ بالا وجود دارد و تنها منحصر به قیر نیست.» وی با بیان اینکه «تولیدکننده شناختی نسبت به این افراد ندارد»، ادامه داد: «در صنعت قیر خرید و فروش مواد اولیه و محصول نهایی کاملا شفاف است و در بورس کالا اتفاق می‌افتد. در مورد پرونده فساد چای دبش نیز فرد متخلف، کالاهای مختلفی برای صادرات خریداری کرده است که تنها یکی از آنها قیر بوده است.»
به عبارت ساده‌تر تخلف اصلی در صادرات قیر از سوی یک شرکت صنایع غذایی، در حوزه دریافت حد اعتباری از بانک‌ها روی داده و خرید و فروش قیر برای صادرات نیز در بستر «بورس کالا» واقع شده و هیچ ارتباطی به صنعت قیر یا تولیدکنندگان نداشته است و در این میان دامن‌زدن به این موضوع به‌مثابه یک آدرس غلط و انحرافی تلقی می‌شود که تمرکز بر آن فشار را از روی متخلف اصلی برداشته و متوجه صنعتی می‌کند که خود قربانی رویه‌ها و سیاست‌های نادرست است.بر اساس توضیحات این فعال صنعتی که خود از صادر کنندگان قیر کشوراست، صادرات قیر برای تأمین مالی از سوی شرکت‌های بزرگ به‌دلیل پاره‌ای تصمیمات و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی، تا کنون هم موجب کاهش ارزآوری صنعت قیر کشور شده و هم زمینه سودجویی و تخلفات کلان را از سوی شرکت‌های غیرمرتبط فراهم کرده است.
به گفته وی، بر این اساس بود که انجمن قیر ایران، پیشنهادات خود را برای اصلاح روندهای فسادزا در نامه‌های جداگانه به وزارت اقتصاد و دارایی همچنین سازمان توسعه تجارت ارسال کرده و به استناد قوانین خواستار هدایت منابع بانکی به سمت خرید مواد اولیه برای تولید شده است.عامری با اشاره به تاثیر برخی رویه‌ها و سیاست‌های نادرست بر شکل‌گیری بسترهای فساد اظهار امیدواری کرد که کشف تخلفاتی مشابه واردات چای سیاه از سوی شرکت «چای دبش» بتواند زمینه‌ساز بازبینی مقررات برای جلوگیری از رخدادهای مشابه باشد.
بسیاری از تحلیلگران، فساد در پرونده «چای دبش» را به‌مثابه قله کوه یخی می‌دانند که به دلیل برخی سیاست‌های غیرکارشناسی و یک‌سویه‌نگر در حوزه ارزی و تجارت خارجی به وجود آمده و پدیدار شده است، اما بخش اعظم این کوه یخ، یعنی زمینه‌های مفسده‌زا، هنوز زیر آب است؛ زمینه‌هایی که نه تنها در مقوله واردات چای سیاه، بلکه در صادرات و واردات بسیاری از کالاها، فرصت سودجویی و آسیب به صنایع مختلف را فراهم کرده است و متاسفانه همچنان وجود دارد.
این در حالی است که حسب فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال‌های اخیر در راستای اهمیت تولید انتظار می‌رفت اعتبارات و تسهیلات به تولیدکننده و در راستای تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه یا تجهیزات تعلق گیرد؛ اما تخصیص اعتبارات به خرید محصولات، علی‌الخصوص در مورد کالایی مانند قیر که نقدشوندگی بسیار بالایی دارد، زمینه ایجاد فساد را فراهم آورد و این رویه همچنان ادامه دارد. با این مقدمه، اصلاح روندهای معیوب و ناکارآمد مانند هدایت منابع و اعتبارت بانکی در مسیر رشد تولید، اقدامی ضروری است تا راه تکرار رخدادهای مشابه یک بار برای همیشه بسته شود.
راه‌حل نهایی جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای کالاهای اساسی که امکان نقدشوندگی بالایی دارند این است که صادرات صرفا توسط تولیدکننده انجام شود که هم تمام سرمایه‌گذاری این صنعت در کشور را انجام داده و هم به لحاظ تخصص و اشراف کامل به تمام جوانب، ضمن اتخاذ تصمیمات منطقی، کارشناسی و تأمین‌کننده منافع کشور، پاسخگو نیز هست.
ارسال نظر