خط اعتباری جدید صادراتی در راه است
نایب رئیس دوم اتاق مشترک ایران و روسیه می‌گوید: چنانچه میزان تعرفه محصولات کشاورزی نیز نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته باشد باز هم نمی‌توانیم در بازار CIS دستاورد بزرگی را ایجاد کنیم.
گسترش‌نیوز: چهارشنبه، ششم شهریورماه مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاری‌های ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. مُهر تایید تسهیل تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا زده شد و ششم آبان ماه دروازه‌های روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان به طور عملیاتی به روی کالاهای ایرانی باز خواهد شد.
گفته می‌شود تسهیل تجارت و مناسبات بازرگانی مهم‌ترین هدف انعقاد این پیمان‌نامه است که دو کشور به دنبال تحقق آن در شرایط تحریمی هستند.
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حالا با ۴۰ کشور جهان در حال مذاکره برای عقد قرارداد تجارت آزادند. تجار و بازرگانان ایرانی می‌گویند الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که اوراسیا آغوشش را برای کالاهای ایرانی باز کرده و باید از این فرصت بی‌نظیر در ۴۰ سال اخیر استفاده کرد.
براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۴ باید حدود ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی ایران غیرنفتی باشد.
همچنین طبق برآوردهای ایران آنلاین حالا بازارهای همسایه شمالی درهای تجاری‌شان را به سمت کالاهای ایرانی باز کرده‌اند. بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفر در اوراسیا با حدود ۷۵۳ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات آماده پذیرش کالاهای ایرانی است. یعنی طبق این قرار بیش از ۸۰۰ قلم کالا مشمول کاهش تعرفه قرار می‌گیرند و موجب توسعه روابط خواهد شد.
همچنین اواخر خردادماه وزیر نیرو از نهایی شدن قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور اتحادیه اوراسیا در مجلس و از صفر شدن تعرفه ۷۰ قلم کالای ایرانی خبر داد.
در مسیر ایران و اوراسیا چه نقص‌هایی وجود دارد؟
سوالی که این روزها ذهن تجار و تولیدکنندگان کالاهای غیرنفتی را در آستانه باز شدن بازارهای اوراسیا درگیر کرده این است که نقص‌ها در مسیر تجارت ایران چگونه برطرف می‌شود؟
قطعا موضوع الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا یک شبه رخ نداده است. دولتمردان ایرانی سال‌هاست که به دنبال پیوستن به بازارهای جهانی هستند اما در مسیر تجارت ایران با اوراسیا نقص‌هایی وجود داشت که در این سال‌ها باعث برهم خوردن توسعه مبادلات تجاری می‌شد.
عدم برقراری شبکه بانکی و همخوان نبودن استانداردهای داخلی با جهان باعث شد تا برنامه الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تعویق بیافتد. حال بنا بر گفته فعالان اقتصادی اگر قرار باشد که ما وارد یک بازار حدود ۸۰۰ میلیارد دلاری شویم باید استانداردها را بشناسیم و به آنها پایبند باشیم.
بنابراین سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و نیرو مسئولیت سنگین و نقش مهمی را در این مسیر جدید دارند.
بازگشایی اوراسیا چه مزیتی دارد؟
در همین حال نایب رئیس دوم اتاق مشترک ایران و روسیه در پاسخ به این پرسش که با باز شدن مسیر اوراسیا به روی کالاهای ایرانی چه امتیاز تجاری به روس‌ها خواهیم داد؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: یکسان‌سازی تعرفه گمرکی نخستین رویکردی است که به محض باز شدن درهای اوراسیا به روی کالاهای ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد. چنانچه میزان تعرفه محصولات کشاورزی نیز نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته باشد باز هم نمی‌توانیم در بازار CIS دستاورد بزرگی را ایجاد کنیم.
کاوه زرگران می‌افزاید: بازار اوراسیا یک بازار ۲۸ میلیارد دلاری است اما در دوران گذشته نیز فرصت برای صادرات کالاهای ایرانی به بازار اوراسیا حاصل شد اما تجار نتوانستند از این مزایا به نفع خودشان استفاده کنند. یک بار تنش میان روسیه و اروپا و بار دیگر روابط بین ترکیه و روسیه شکر آب شد. در آن زمان از طرف روسیه درخواست صدور کالای ایرانی به کشورهای هم‌پیمان داده شد اما هیچ‌گاه نتوانستیم در این بازارها حضور فعال و چشمگیری داشته باشیم.
او در ادامه اظهار می‌کند: با این اوصاف و کاهش میزان تعرفه‌ها نمی‌توان در حوزه کشاورزی انتظار صادرات چشمگیر را داشت. در حقیقت با کاهش یا صفر کردن تعرفه‌های کشاورزی برای ایران رشد صادرات کالاهای غیرنفتی محقق نمی‌شود.
ایران چه امتیازی به روسیه می‌دهد؟
البته نحوه امتیازدهی ایران به روس‌ها نیز بابت بازگشایی درهای بازار اوراسیا مهم است. قاعدتا ایران هم به همان میزان امتیازات داده شده به تجار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز امتیاز خواهد داد. یکی از سیاست‌های دولتی‌ها این است که به محض بازگشایی در کشورهای شمالی کالاهایی که میزان مصرف آبشان بالاست را از این کشورها تامین کند.
در همین رابطه زرگران با اشاره به ظرفیت بازار اوراسیا برای ایرانی‌ها می‌گوید: درحال‌حاضر ۹۰ درصد روغن خام وارداتی است. با بازگشایی بازارها می‌توان این کالا را از روسیه وارد کشور کرد. از طرف دیگر نگاه دولت نیز بر واردات ذرت است؛ چرا که به دلیل محدودیت‌های آبی دولت در نظر دارد تا تعرفه پنج درصدی را برای واردات ذرت اعمال کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است خط اعتباری برای صادرات کالاهای ایرانی باز شود؟ اظهار می‌کند: چنانچه خط اعتباری از مسیر یوزانس و فاینانس برای صادرکنندگان باز شود قطعا به حجم گسترده‌ای از صادرات دست خواهیم یافت؛ این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان رشد ۱۰ برابری صادرات را طی سال‌های آتی انتظار داشت.
آن طور که مشخص است باید تا اواسط مهر ماه صبر کرد و دید که سیاستمداران دو کشور چه برنامه تازه‌ای را برای گسترش مراودات تجاری در نظر دارند؟ فعالان اقتصادی می‌گویند چنانچه خط اعتباری به روی کالاهای ایرانی باز نشود بی‌شک این برنامه نیز همانند دیگر برنامه‌ها ملغی خواهد شد و تنها نام موافقت‌نامه برای آیندگان به یادگار باقی خواهد ماند.
منبع: تجارت‌نیوز
ارسال نظر