ماجرای دستبرد دولت به صندوق تامین اجتماعی!

آمارهای رسمی از این حکایت دارد که هم اکنون دولت بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. البته برخی کارشناسان اقتصادی رقم واقعی بدهی دولت به تامین اجتماعی را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی نیز مشکلات فراوانی را برای این سازمان به همراه داشته است. از جمله این که با وجود ادعای مسئولان تامین اجتماعی مبنی بر رایگان بودن هزینه‌های درمان کرونا در مراکز درمانی این سازمان، هنوز هم شاهد آن هستیم که بیشتر بیمه شدگان تامین اجتماعی ناچارند که بسته به شدت بیماری خود، بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای درمان کرونا هزینه کنند. زیرا بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی، این سازمان را تحت فشار اقتصادی فراوانی قرار داده است و تامین اجتماعی هم برای جبران مشکلات خود، ناچار است که از بیمه کردن برخی خدمات درمانی و داروهای کرونا استنکاف کند؛ مسئله‌ای که کرونا را به یک بیماری پرهزینه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی و البته سایر مردم ایران تبدیل کرده است.

بدهی رسمی دولت به تامین اجتماعی ؛ بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان

 با وجود این که مصطفی سالاری، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی مدیریت خود از صفر شدن بدهی‌های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت خبر داد، اما هنوز هم شاهد آن هستیم که سازمان تامین اجتماعی بدهی‌های مربوط به نسخه‌های کاغذی به مراکز درمانی زیر نظر وزارت بهداشت یعنی مراکز درمانی دانشگاهی و البته مراکز درمانی غیردانشگاهی را با تاخیر دو ماهه پرداخت می‌کند.

البته بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در یک سال اخیر به گفته مسئولان تامین اجتماعی، این بدهی کاملا تسویه شده و قرار است از ابتدای مهر با تبدیل شدن تمام نسخه‌های کاغذی به نسخه‌های الکترونیکی، فرآیند تسویه معوقات سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی نیز در اسرع وقت انجام شود تا این سازمان دیگر بدهکار مراکز درمانی نماند.

اما آنچه در این میان حائز اهمیت به نظر می‌رسد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که با وجود این که هیچ گاه رقم دقیقی از آن اعلام نشده است، اما برخی کارشناسان اقتصادی آن را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

در این میان باید توجه داشت که اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اسفند ۹۹ بدهی دولت به این سازمان را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و تیرماه امسال نیز مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان از پرداخت شدن ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی خبر داد.

براین اساس می‌توان تخمین زد که دولت هنوز هم بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی نیز مشکلات زیادی را برای سازمان تامین اجتماعی رقم زده و نه تنها تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری، تسهیلات و مزایای بیمه شدگان و بازنشستگان خود با مشکل مواجه کرده است، بلکه این سازمان را به مرز ورشکستگی هم کشانده است.

بدهی نجومی، ناشی از دستبرد دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی است

حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی  عامل اصلی انباشت بدهی‌های کلان دولت به تامین اجتماعی را عدم اداره صندوق‌های بازنشستگی توسط خود بازنشستگان دانست و تاکید کرد: در بیشتر کشورهای جهان صندوق‌های بازنشستگی توسط هیات امنای منتخب بازنشستگان اداره می‌شود، اما در ایران اداره صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت است و به همین دلیل، دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون همواره برای جبران کسری بودجه خود به صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص به اموال سازمان تامین اجتماعی دستبرد زده‌اند.

وی افزود: در دهه‌های اخیر دستبرد دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به صورت استقراض کاملا قانونی انجام شده است و تداوم این روند، رسیدن میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص صندوق تامین اجتماعی به ارقام نجومی را به همراه داشته است. اکنون هم برآورد می‌شود که بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.

دولت به جای پرداخت بدهی، شرکت‌های زیان ده را به تامین اجتماعی واگذار می‌کند

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به صورت تسویه نقدی این بدهی‌ها نیست و در زمان هایی هم که دولت‌ها بدهی‌های خود به این سازمان را پرداخت کرده اند، شیوه پرداخت بدهی به صورت رد دیون با واگذاری شرکت‌های عمدتا زیان ده به تامین اجتماعی بوده است.

آصفی در این باره توضیح داد: با توجه به این که تسویه نقدی طلب نجومی تامین اجتماعی برای دولت‌ها بسیار دشوار است، دولت‌ها در دوره‌های مختلف براساس تجربه کشورهایی که تامین اجتماعی آنها وارد فعالیت اقتصادی شده است، اقدام به واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات گوناگون به تامین اجتماعی کرده‌اند.

اما به گفته این پژوهشگر اقتصادی سیاسی، برخلاف کشورهای توسعه یافته، دولت‌های ایران برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی عمدتا شرکت‌های ورشکسته و زیان ده را به این سازمان واگذار کرده‌اند و در امسال نیز همان طور که مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی دولت به تامین اجتماعی، به صورت واگذاری سهام به این سازمان پرداخت شده است.

آیا بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی ۵ برابر رقم رسمی است؟

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی براساس به‌روزرسانی انجام شده در آذر ۹۹ محاسبه شده است؛ یعنی در آن زمان با توجه به این که دولت فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را قبول داشت، دیوان عدالت اداری رای به به‌روزرسانی این بدهی داد و بعد از طی این فرآیند نیز مشخص شد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

البته اخیرا علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران تاکید کرده است که اگر دولت زودتر مکلف می‌شد که بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را به‌روزرسانی کند، رقم این بدهی نجومی به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ یعنی چیزی حدود ۵ برابر بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که آذر ۹۹ برآورد شد.

آصفی، وجود این اختلافات در تعیین رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی را ناشی از عدم شفافیت در اعلام نرخ دقیق این بدهی دانست و تاکید کرد: این که اعضای کانون بازنشستگی یک رقم را به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی بیان می‌کنند و مدیران تامین اجتماعی هم رقمی دیگر را اعلام می‌کنند، نشان می‌دهد که هیچ شفافیتی درباره میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد.

اما به گفته این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، براساس اطلاعاتی که در سال‌های اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی و... به‌دست آمده است، می‌توان میزان طلب تامین اجتماعی از دولت را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

صفر شدن بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی چقدر صحت دارد؟

آصفی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی درباره صفر شدن بدهی این سازمان به مراکز درمانی دانشگاهی گفت: وقتی هیچ شفافیتی درباره میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد، طبیعتا نمی‌توان هیچ شفافیتی را نیز درباره پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی مشاهده کرد.

بنابراین از نظر این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، این نکته که بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی به صفر رسیده، صرفا ادعایی است که از سوی مدیران پیشین این سازمان مطرح شده است، اما عملا هنوز هم شاهد آن هستیم که بسیاری از مراکز درمانی با این بهانه که تامین اجتماعی طلب‌های قبلی آنها را وصول نکرده است، از پذیرفتن بیمه تامین اجتماعی خودداری می‌کنند.

بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی، درمان کرونا را گران کرده است

آصفی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: در سال‌های اخیر متاسفانه شاهد آن هستیم که با وجود شیوع گسترده بیماری کرونا در کشورمان، روز به روز اقلام مختلف دارویی و خدمات درمانی گوناگون از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج می‌شود؛ به نحوی که مردم انتظار دارند که ۹۰ درصد هزینه‌های دارویی و درمانی آنها از جیب بیمه‌ها به‌خصوص بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود، اما متاسفانه طبق اذعان مسئولان دولتی، حداقل ۳۵ درصد هزینه‌های دارویی و درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.

به گفته این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، عامل اصلی این مسئله نیز بدهی‌های نجومی دولت به سازمان تامین اجتماعی و البته دیگر سازمان‌های بیمه گر است؛ یعنی چون سازمان‌های بیمه گر به دلیل این بدهی‌های نجومی در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته اند، ناچارند که برای جبران مشکلات مالی خود بخشی از داروها و خدمات درمانی را از پوشش بیمه خارج کنند؛ مسئله‌ای که اکنون در حوزه دریافت خدمات درمانی و هزینه داروهای مربوط به کرونا رخ داده و درمان کرونا را برای آحاد جامعه گران کرده است.

درمان رایگان کرونا در مراکز تامین اجتماعی یک رؤیاست

در این میان البته باید توجه داشت که اخیرا مسئولان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده‌اند که اگر افراد مبتلا به کرونا با تشخیص پزشکان مراکز درمانی تامین اجتماعی به داروها یا خدمات درمانی مربوط به کرونا یا بستری در مراکز درمانی احتیاج پیدا کنند، در صورت دریافت داروها یا خدمات درمانی خود از مراکز درمانی تامین اجتماعی یا بستری در این مراکز، هزینه‌های مربوط به تهیه دارو و درمان کرونا برای آنها رایگان خواهد بود.

آصفی اما تاکید کرد که اولا با وجود ابلاغ این بخشنامه از سوی سازمان تامین اجتماعی، هنوز هم بسیاری از مراکز درمانی زیر نظر این سازمان زیر بار اجرای این دستورالعمل نمی‌روند، ثانیا ظرفیت مراکز درمانی تامین اجتماعی برای پذیرش تمام بیماران کرونایی بیمه شده این سازمان کافی نیست و ثالثا بخش زیادی از مردم به‌خصوص در شهرهای کوچکتر دسترسی آسانی به مراکز درمانی تامین اجتماعی ندارند.

از نظر این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، همه این مسائل دست به‌دست هم می‌دهد تا رایگان شدن درمان کرونا برای عمده مردم حتی بیمه شدگان تامین اجتماعی چیزی شبیه یک رؤیا باشد و به همین دلیل، اکنون هم شاهد آن هستیم که بیشتر مردم حتی بیمه شدگان تامین اجتماعی برای تهیه دارو و دریافت انواع خدمات درمانی مربوط به کرونا، بسته به شدت بیماری خود یا اعضای خانواده شان، ناچارند که در طول یک دوره بیماری بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنند.

بیشتر بیمه شدگان تامین اجتماعی توان پرداخت هزینه‌های درمان کرونا را ندارند

از نظر آصفی، در شرایط حاضر بخش زیادی از مردم ایران از جمله بیشتر جمعیت کارگری تامین اجتماعی، به دلیل قرار گرفتن در شرایط دشوار معیشتی، توان پرداخت هزینه‌های دارویی و درمانی کرونا را در صورت ابتلا به نوع شدید این بیماری ندارند؛ جمعیت این افراد نیز به همراه خانواده هایشان حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیون نفر برآورد می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود در پرداخت هزینه‌های درمانی مربوط به کرونا گفت: همین دو هفته پیش، یعنی بعد از صدور بخشنامه مربوط به رایگان شدن هزینه‌های درمان کرونا در مراکز تامین اجتماعی، برای دریافت رمدسیویر با نسخه پزشک تامین اجتماعی به بیمارستان امام خمینی مراجعه کردم و با وجود داشتن دفترچه، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان صرفا برای دریافت این دارو پرداخت کردم

وی افزود: رمدسیویر فقط یک قلم از داروهای مربوط به درمان کروناست و بیماران کرونایی ضمن این که باید هزینه تزریق این دارو را نیز به مراکز درمانی پرداخت کنند، داروهای دیگری را هم باید تهیه کنند و در مجموع حتی بیمه شدگان تامین اجتماعی هم باید متحمل هزینه‌های بالایی برای درمان کرونا شوند. بر این اساس می‌توان گفت رایگان شدن هزینه درمان کرونا برای بیمه شدگان تامین اجتماعی صرفا در حد یک رؤیاست.

حداقل ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که روزنامه همشهری اخیرا گزارشی را منتشر کرده که براساس آن، مطابق پایش داده هایی که تا پاییز ۱۳۹۹ در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده است، به طور میانگین ۳۱.۴ درصد از ایرانیان در پاییز ۱۳۹۹ زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.

این به معنای آن است که ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته در کشورمان زیر خط فقر بوده‌اند و با توجه به تورم سرکش یک سال اخیر و رسیدن تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۵.۲ درصد، می‌توان گفت که اکنون قطعا تعداد فقرای کشور از پاییز ۱۳۹۹ بسیار بیشتر شده است.

البته آصفی، این آمار را قدیمی دانست و گفت: با توجه به تورم نقطه به نقطه نجومی حاکم بر کشور و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ۷۴ قلم کالای استراتژیک در یک سال گذشته، می‌توان گفت هم اکنون حداقل ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. یعنی این افراد نمی‌توانند در طول روز کالری مورد نیاز را وارد بدن خود کنند و طبیعتا از پس هزینه‌های درمان کرونا نیز برنمی‌آیند.

احتمال مرگ ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق بر اثر کرونای شدید

به گفته آصفی، وقتی در یک سال گذشته ۷۴ قلم کالای استراتژیک از برنج و روغن گرفته تا رب گوجه فرنگی و چای رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده اند، طبیعی است که روز به روز سفره‌های مردم کوچکتر می‌شود و در چنین شرایطی نیز قطعا خانوارهایی که زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند، در صورت ابتلا به کرونای شدید از پس پرداخت هزینه‌های درمانی خود برنمی‌آیند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: وقتی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه گر به ارقام نجومی رسیده است و این سازمان‌ها نیز تحت مشکلات اقتصادی فراوانی قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، از تحت پوشش قرار دادن بخش زیادی از داروها و خدمات درمانی مربوط به کرونا استنکاف می‌کنند، طبیعتا درمان کرونا نیز برای مردم گران تمام می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: در چنین شرایطی نیز قطعا حداقل ۳۰ میلیون نفر از ایرانیان که زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند، به هیچ وجه از پس تامین هزینه‌های درمانی خود در صورت ابتلا به کرونا برنمی‌آیند و احتمال دارد که بخش زیادی از آنها در صورت ابتلا به کرونا جان خود را از دست بدهند.