بررسی پیرامون «زایمان اجباری» / عرضه اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد؟
«زایمان اجباری» کلید واژهای است که این روزها در ادامه مخالفتها با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به راه افتادهاست.
ماجرا بر سر ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و جوانی خانواده است؛ مادهای که بر اساس آن پس از سالها توزیع رایگان اقلام و داروهای پیشگیری از بارداری در شبکههای بهداشتی و حتی انجام رایگان جراحی عقیمسازی در مراکز شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی، انجام چنین جراحیها و توزیع چنین داروهایی مشروط به تجویز پزشک شده و بر توقف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری که از حدود دو سال پیش اجرایی میشد، صحه گذاشتهاست.
در واقع بر خلاف روال گذشته و اجبار برای فرزند کمتر، این بار اجباری برای داشتن فرزند بیشتر و به تعبیر برخی کارتلهای رسانهای «زایمان اجباری» نیست. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تنها تشویق خانوادهها به استفاده از این اقلام و داروها را ممنوع کردهاست. اگر سری به داروخانهها و فروشگاههای زنجیرهای بزنید، میبینید همچنان اقلام پیشگیری از بارداری بیهیچ مانعی عرضه میشود. در چنین شرایطی بدیهی است واژهسازیهایی همچون «زایمان اجباری» در پی اهدافی مغرضانه است.
«زایمان اجباری» ترند این روزهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی است و برخی چهرهها و رسانهها هم روی آن مانور دادهاند. ماجرا به توقف توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی است. طبق این بخشنامه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانهها و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد؛ همچنانکه طبق توصیههای پزشکی مصرف خودسرانه هر گونه دارویی میتواند چالشبرانگیز باشد و داروها باید تنها با مجوز و نسخه پزشک مصرف شود. پس چگونه چنین ماجرایی میتواند به زایمان اجباری منجر شود؟
عرضه اقلام پیشگیری در داروخانهها و فروشگاهها
آیا توقف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت به معنای ممنوعیت توزیع این کالا در داروخانهها و فروشگاههای زنجیرهای هم هست؟ برای پاسخ به این سؤال راهی چند داروخانه و فروشگاه زنجیرهای میشوم. هم در قفسههای فروشگاههای زنجیرهای و هم در داروخانهها اقلام پیشگیری از بارداری عرضه میشود. از متصدی داروخانه درباره ممنوعیت عرضه اقلام و داروها میپرسم. میگوید طبق بخشنامه سازمان غذا و دارو، داروهای پیشگیری از بارداری باید با نسخه پزشک ارائه شود، اما برای اقلام دستوری دادهنشده و قیمت آنها هم افزایش نداشتهاست. به گفته مسئول فروشگاه زنجیرهای هم دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت عرضه چنین کالاهایی وجود ندارد. به چند فروشگاه اینترنتی هم سر میزنم و میبینم انگار ممنوعیتی در کار نیست.
ارسال نظر