حذف ارز ترجیحی دارو را گران نمی‌کند

طرح حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ از طرف مجلس به دولت ارائه شد با این پیش فرض که نباید این اتفاق فشار مضاعفی برای مردم ایجاد کند. در صورتی که دولت با تغییر سیاست ارزی دارو قادر به جبران هزینه‌های آن نباشد، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نخواهد شد.

فعالان صنعت دارو، حذف ارز ترجیحی را یک اتفاق دوگانه می‌بینند، از یک سو برای صنعت دارو منافعی به دنبال دارد و از سوی دیگر مردم با چالش جدیدی روبرو می‌کند که دولت برای پیش گیری از آن باید راهکاری هایی را ارائه دهد. در رابطه با این موضوع ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی، شرکت‌های دارو ممکن است با مشکل نقدینگی روبرو شوند، اما قاعدتا از عهده آن بر می‌آیند. اگر نوع ارز، نیمایی باشد و بتوان آن را بدون تخصیص از سامانه خرید، ممکن است بسیاری از شرکت‌ها به اعتبار خودشان به صورت اقساطی دارو خریداری می کنند. بنابراین از این نظر مشکل جدی پیش نخواهد آمد.

نقش بیمه در قیمت دارو

اگرچه بسیاری نگران افزایش قیمت چندین برابری قیمت دارو هستند، اما ریاحی  نظر دیگری دارد و در رابطه با این موضوع می‌گوید: قیمت دارو بر اساس مبالغی است که بیمه بابت آن پرداخت می‌کند نه قیمتی که واردکننده یا تولیدکننده می‌فروشد. به عنوان مثال دارو هایی وجود دارد که در ۱۰ سال گذشته ده هزار تومان بیمار پرداخت می‌کرد اما از ۱۲۰ تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت فروش داشته است. بنابراین قیمت دارو بر عهده بیمه است تا با مبالغی که پوشش می‌دهد، هزینه پرداختی بیمار را ثابت نگه دارد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اضافه کرد: دولت اگر بتواند، مبالغی که در بودجه پیش بینی شده است (یعنی ما به التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ و نرخ ارز نیمایی به اضافه مارجین اضافه‌ای که به شرکت‌ها در اثر گران‌تر شدن تعلق می‌گیرد) به بیمه‌ها بدهد؛ قیمت‌ها در همین سطح خواهد ماند.

هزینه درمان بیماران خاص بعد از حذف ارز ترجیحی

اگرچه بیماران خاص نگرانی‌هایی برای داروهای گران قیمت خود دارند اما ریاحی در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهد: بخشی از هزینه داروها را بیمه می‌پردازد، بخشی را با قرارداد طرح تحول نظام سلامت و بخش دیگری را کانون حمایت از بیماری‌های خاص پرداخت می‌کنند و نهایتا بیماران خاص هزینه کمی را پرداخت می‌کنند. در صورتیکه این روند همچنان ادامه داشته باشد، حذف ارز ترجیحی برای این بیماران چالشی را ایجاد نخواهد کرد.

ریاحی یادآور شد:  طبق طرح تحول نظام سلامت بیمه باید بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد اما در عمل به  ۳۰تا ۳۵ درصد رسیده.  قرار است با مبالغ مازادی که از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بخشی از طرح نظام‌مندی  یارانه‌ها (افزایش میزان یارانه ها) که در بودجه پیش بینی شده است، هزینه بیماران ثابت بماند. پیشنهاد می‌کنیم به دلیل اهمیت موضوع دارو، دولت با گشایشی که با فروش نفت و غیره خواهد داشت؛ حمایت از این بخش را بیشتر کند تا دسترسی مردم به دارو ساده‌تر از وضعیت حال حاضر شود.

سخت گیری درباره واردات داروهای خارجی

اگرچه بسیاری از بیماران از کمبود دارو گلایه دارند، اما ریاحی کمبود دارو را قاطعانه رد کرده و می‌گوید: در حال حاضر کشور با کمبود دارو  روبرو نیست. اما اگر داروی خارجی مساله متفاوتی دارد. به عنوان مثال برای فردی داروی قند وارداتی نسخه شده، اما این دارو دریافت نمی شود چرا که دارو های مشابه داخلی آن وجود دارد، به همین جهت باید در نظر داشت این شرایط بازگو کننده کمبود دارو نیست. در واقع تعریف کمبود دارو به این معنا است که برای آن نسخه دارویی وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر حمایت از تولید داخل افزود: خوشبختانه داروهای تولید داخل کیفیت مناسبی دارند و قابل قبول هستند. برنامه دولت و وزارت بهداشت این است که داروی مشابه ساخت داخل وارد نشود. بنابراین زمانی که داروی خارجی نسخه می‌شود، به دلیل وجود تولید داخلی با کیفیت قابل قبول آن دارو، داروی خارجی یافت نمی‌شود.

ریاحی ادامه داد: اگر کمبودی در داروهای تولید داخل و یا وارداتی باشد، هر ماه سازمان غذا و دارو لیست کمبودها را مشخص کرده و شرکت‌هایی که دارو را به صورت فوریتی تامین و به بازار عرضه می‌کنند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: اگر برای دارویی ارز به موقع تخصیص داده نشود و یا طلب شرکت‌های دارویی از بیمه با وساطت مراکز درمانی به موقع وصول نشود، شرکت‌های تولید کننده و یا وارد کننده  با مشکل کمبود گردش نقدینگی روبرو می شوند و در این شرایط کمبود دارو به وجود می‌آید، که این موضوع خارج از اراده ما است. اگرچه این مساله در بودجه هم پیش بینی شده اما امیدواریم دولت این مشکل را برطرف کند تا با کمبود دارو روبرو نشویم.

وی در خاتمه اضافه کرد: متاسفانه دوره باز پرداخت پول به تولید کنندگان و واردکنندگان دارو  از زمانی که دارو به مراکز مصرف تحویل داده می‌شود  از یک سال فراتر رفته است. طبق آمار شرکت‌های پخش دارو، بازپرداخت ۳۸۰ روز تخمین زده شده است و دولت باید برای طولانی شدن دوره باز پرداخت راهکاری پیدا کند.