مدیریت پسماند جدی‌تر می‌شود

با وجود اینکه برخی کارشناسان از پسماند به‌عنوان طلای کثیف نام می‌برند اما به‌طور کل، مدیریت پسماند یک فرآیند هزینه‌بر است. امتداد مسئولیت تولیدکننده از این جهت مطرح می‌شود که علاوه بر کاهش تخریب‌های محیط‌زیستی محصولات، بار مالی دولت‌های محلی را در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند، به‌ویژه پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه‌ای دارند، کاهش دهد.

تجربه‌ای موفق در جهان

سعید مرادی‌کیا، دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مدیریت انواع پسماندهای شهری را می‌توان به‌عنوان یکی از مسائل مهم محیط‌زیستی کشور در طول سال‌های اخیر به‌ویژه در استان‌های شمالی در نظر گرفت. روند رو به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و مصرف‌گرایی باعث شده تولید پسماندها در جهان افزایش یابد. براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت کشور، روزانه بیش از 58 هزار تن پسماند در ایران تولید می‌شود که از این مقدار 45 هزار تن (77.5 درصد) سهم شهرها و مابقی (13 هزار تن) سهم روستاهاست. این در حالی است که حدود 75 درصد از پسماندهای تولیدی دفن شده و فقط 25 درصد باقیمانده به‌واسطه تولید کود کمپوست یا ارسال به صنایع بازیافت مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این موضوع علاوه بر آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از آلودگی ۳ عنصر حیاتی آب، خاک و هوا و همچنین افزایش بیماری‌های گوناگون، با هدررفت منابع و سرمایه‌های ملی کشور نیز همراه است. بنابراین در بسیاری از کشورهای جهان موضوع کاهش پسماندها به یکی از استراتژی‌های مطرح در حوزه محیط‌زیست و حتی اقتصاد تبدیل شده است.

مرادی‌کیا گفت: بررسی تجربیات موفق و ناموفق مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورهای جهان نشان‌دهنده این حقیقت است که دستیابی به مدیریت مطلوب پسماندها در یک شهر یا کشور صرفا با ایجاد فشار بر مصرف‌کننده (شهروندان) و اجبار آنها به کاهش تولید پسماندها مقدور و امکان‌پذیر نبوده و دستیابی به این مهم نیازمند مشارکت همه‌جانبه اول دولت، مجلس و شهرداری‌ها، دوم صنایع، تولیدکنندگان و واردکنندگان و در آخر شهروندان (به‌عنوان مصرف‌کننده) است. به‌عنوان‌مثال، درباره بسیاری از محصولات بسته‌بندی، شهروندان تنها مصرف‌کننده بوده و فرآیند طراحی، تولید و مقدار مواد به‌کاررفته در بسته‌بندی‌ها و بازیافت‌پذیری آنها توسط صنایع تعیین می‌شود. صنایع نیز در فرآیند طراحی محصولات خود به استانداردها و قوانین بالادستی ارائه‌شده از سوی دولت و مجلس توجه داشته و جذب مشتری و فروش بیشتر در بازارهای مصرف در اولویت تصمیم‌گیری آنها قرار دارد.

پسماند صفر

این دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران گفت: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با درک این حقیقت پنهان، مفاهیم و قوانینی را با عنوان «پسماند صفر یا ZEROWASTE» یا «امتداد مسئولیت تولیدکننده» یا « EPR» توسعه داده و حتی در سطح ملی به مرحله اجرا درآورده‌اند. هرچند مفهوم پسماند صفر و امتداد مسئولیت تولیدکننده دارای وجوه مشترک زیادی هستند اما با این‌وجود می‌توان تفاوت میان این دو سیستم و رویکرد فکری را به این صورت خلاصه کرد؛ پسماند صفر در مفهوم کلی به معنی مدیریت و جلوگیری از تولید پسماندها در تمامی مراحل استخراج، فرآوری، طراحی، تولید، حمل‌ونقل، انبارداری، بسته‌بندی و فروش است. این در حالی است که مفهوم امتداد مسئولیت تولیدکننده به معنای پذیرش تمام یا بخش از مسئولیت مدیریت، بازیافت و بازیابی پسماندهای تولیدشده ناشی از محصولات یک شرکت تولیدکننده توسط خود او است.

وی افزود: امتداد مسئولیت تولیدکننده که گاه «بازگشت به تولیدکننده» نیز نامیده می‌شود عبارت است از پذیرش کامل مسئولیت مدیریت ایمن و محیط‌زیستی پسماندهای ناشی از محصولات تولیدی پس از مصرف و تا پایان عمر مفید توسط تولیدکننده و نه مصرف‌کننده یا دولت. مرادی‌کیا گفت: امروزه برخی کشورها در سطحی ملی به تصویب و اجرای این قانون اقدام کرده‌اند. در جامعه‌ای که تولیدکنندگان خود مسئولیت بازیافت محصولاتشان را بر عهده می‌گیرند، موارد ذیل قابل پیش‌بینی و دستیابی خواهد بود؛ کاهش تولید و دفن پسماندها، استفاده تولیدکنندگان از مواد ایمن و سازگار با محیط‌زیست در فرآیند تولید، استفاده تولیدکنندگان از مواد اولیه کمتر در فرآیند تولید و بسته‌بندی خود، طراحی محصول صنایع در جهت طولانی‌تر شدن عمر مفید و کارآیی بیشتر محصولات و همچنین ملموس و قابل اجراتر شدن برنامه‌های بازیافت از سوی شهرداری‌ها به‌واسطه همکاری مالی و قانونی تولیدکنندگان.

این دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران گفت: براساس همین قانون برخی از شرکت‌های معروف، برنامه «بازگشت به تولیدکننده» را برای محصولات برند تولیدی خود در اروپا و امریکای شمالی به‌کار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های Sony، HP، Braun و Electrolux اشاره کرد. کشور ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در راستای قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده، ملاحظاتی را پیرامون تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و صنایع خودروسازی خود به‌کار گرفته‌اند. مرادی‌کیا اضافه کرد: در کشور آلمان و بر اثر تصویب و اجرای قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده، مصرف بسته‌بندی‌هایی با قابلیت بازیافت پایین تا 50 درصد و مصرف حجمی بسته‌بندی‌های پلاستیکی از 40 به 27 درصد کاهش یافت. همچنین علاوه بر کاهش مصرف پلاستیک، از میزان مصرف PVC (پلی وینیل کلراید) کاسته شد و بر مصرف PE (پلی‌اتیلن) و PP (پلی‌پروپیلن) که از قابلیت بیشتری نسبت به PVC برخوردار است، افزوده ‌شد. براساس گزارش دولت آلمان، استفاده از بطری‌های شیشه‌ای با قابلیت پرکردن مجدد باعث کاهش میزان تولید پسماندها تا 1.2 میلیون تن در سال و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای شده است.

EPR به نفع اقتصاد و محیط زیست

وی در پایان گفت: در صورت تصویب قانون امتداد تولیدکننده در کشور از سوی مجلس شورای اسلامی و اجرای آن از سوی دولت، می‌توان انتظار داشت که صنایع ضمن بازبینی و طراحی مجدد محصولات و بسته‌بندی‌ها خود، از مواد اولیه کمتری با قابلیت بازیافت استفاده کرده و برخلاف گذشته در فرآیند مدیریت پسماندهای حاصل از محصولات خود، مشارکت بیشتری با شهرداری‌ها خواهند داشت. کاهش تولید پسماندها، کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی، توسعه صنایع بازیافت، کاهش واردات مواد اولیه خام و همچنین کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حوزه خدمات شهری و آلودگی‌های ناشی از دفن پسماندها و در نهایت افزایش سلامت و بهداشت را می‌توان از مهم‌ترین پیامدهای مثبت محیط‌زیستی و اقتصادی حاصل از تصویب و اجرای قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور برشمرد.

امتداد حفظ محیط‌زیست

هومن غلامپورار باستان،‌ کارشناس پسماندهای شهری در گفت‌وگو با  اظهار کرد: امتداد مسئولیت تولیدکننده قانونی است که در بیشتر کشورهای دنیا اجرایی می‌شود و براساس آن مسئولیت تولیدکننده از صرف تولید یک محصول تا رسیدن به پسماند نهایی امتداد پیدا می‌کند. براساس این قانون گفته می‌شود محصولی که تولید می‌کنید قطعا بعد از مدتی تبدیل به یک پسماند می‌شود. پس در نتیجه باید پسماند آن محصول را مدیریت کنید یا اگر از عهده مدیریت آن برنمی‌آیید هزینه مدیریت کردن آن را بپردازید.

غلامپورار باستان گفت: برخی شرکت‌ها پسماند را تحویل گرفته و خودشان مدیریت می‌کنند. این مسئله درباره پسماند باطری‌های ماشین در کشور ما انجام می‌شود، به این صورت که شرکتی که از آن باطری می‌خرید، باطری قبلی را جمع‌آوری و به‌نوعی امتداد مسئولیت تولیدکننده خود را رعایت می‌کند. اما در حال حاضر این مسئله درباره دیگر کالاها در کشور اجرایی نشده است.

وی افزود: برخی شرکت‌ها که توانایی مدیریت پسماند را ندارند به سازمان یا شرکتی در زمینه مدیریت پسماند پولی می‌دهد تا این اقدام انجام شود. این شرکت می‌تواند شهرداری یا دولت‌های محلی یا شرکت‌های خصوصی با عنوان PRO باشد.

وی تصریح کرد: ما برای اینکه این دست قوانین را بنویسیم یا مقرراتی در این زمینه تعیین کنیم باید چند مورد را در نظر بگیریم. مورد نخست این است که میزان قیمتی که بابت کالایی که قرار است به آن EPR تعلق بگیرد چقدر است؟ دومین مورد این است که چه اقلامی ذیل آن قرار می‌گیرد؟ مورد سوم این است که EPR باید به کدام مرحله از زنجیره تولید تعلق بگیرد؟ به‌عنوان‌مثال، اگر می‌خواهید به پلاستیک EPR تعلق بگیرد باید در مرحله تولید پتروشیمی باشد یا در مرحله تبدیل آن به بسته‌بندی یا زمانی که بسته‌بندی تحویل کارخانه مواد غذایی داده شد. مورد بعدی این است که چه کسی قرار است میزان EPR تعلق گرفته شده را بگیرد؟ و در نهایت خرج‌کرد آنچه هست و اینکه صرف چه کارهایی می‌شود؟

قوانین داخلی

غلامپورارباستان گفت: از سال 1383 در ماده 4 قانون مدیریت پسماندها که یک قانون بسیار مترقی و پیشرو بود، در رابطه با امتداد مسئولیت تولیدکننده به‌نوعی صحبت شده و در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی همین قانون در سال 1384 که به تصویب هیات وزیران رسیده، باز هم به این موضوع پرداخته شده است. این قوانین ادامه پیدا کرده تا سال 1399 و بند «و» تبصره 6 قانون بودجه 1399 که دوباره به آن پرداخته شد. همچنین در 20 فروردین این سال در ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی درباره این قوانین صحبت شده است. بر همین اساس در قوانین بودجه از سال 1399 تا امروز ردیف بودجه‌ای برای EPR در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: براساس آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها مصوب 1384، تولیدکننده یا واردکننده نیم در هزار از ارزش کالای خود را باید برای انجام EPR به صندوق محیط‌زیست واریز کند و 9 قلم کالا هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است. در سالیان بعد این رقم به یک در هزار تغییر پیدا کرد و به جای آن، 9 قلم کالا قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن قابل بازیافت است را شامل می‌شد.

این کارشناس پسماندهای شهری گفت: نوع هزینه‌کرد EPR هم درباره بازیافت، ایجاد تاسیسات منطقه‌ای و تبدیل پسماند به مواد و انرژی بوده است. همین‌طور که مشخص است در این داستان یک‌سری ذی‌نفع خواهیم داشت که بخش حاکمیت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست از آن جمله هستند. در بخش خصوصی نیز از بخش تولیدکنندگان و واردکنندگان و صنایع بازیافت پسماند هستند. در بخش غیررسمی زباله‌گردها و افرادی که به‌طور غیررسمی در فرآیند مدریت پسماند کار می‌کنند و درنهایت مردم هم ذی‌نفع این مدیریت پسماندها از طریق EPR هستند.

سخن پایانی

هر محصول تولیدشده در نهایت تبدیل به پسماند خواهد شد. از همین‌رو نیاز است که از ابتدای امر تولید، برای بازیافت پسماند آن برنامه‌ریزی و هزینه شود. بر همین اساس، قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده این وظیفه را پیش‌روی تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌گذارد که یا پسماند محصولات تولیدی خود را مدیریت کنند یا بودجه‌ای در اختیار سازمان‌های مربوطه برای مدیریت پسماندشان کنار بگذارند.