هشدار دادستان کل کشور درباره تخلف شهرداری ها / نظارت کامل بر شوراها صورت گیرد

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران به اعضای شورای شهر گفت: «وظیفه و مسئولیت بزرگی را در مدت زمان کوتاهی در راستای خدمت به مردم عهده دار هستید. مردم به گردن همه ما حق دارند و در هر پست و مقامی که هستیم باید در راستای خدمت به مردم تمام توانمان را بگذاریم و کوتاهی نکنیم».

وی ادامه داد: «همانطور که مجلس برای اهداف کشور ریل گذاری می کند، شورای شهر هم باید برای مجریان شهری ریل گذاری کند. بنده ۹سال مسئولیت دیوان اداری را به عهده داشته ام و با کار شهرداری و شورا ها کاملا آشنا هستم».

دادستان کل کشور یکی از وظایف قوه قضاییه را صیانت و حفاظت از حقوق عامه دانست و گفت:«دادستان به عنوان مدعی العموم برای آنچه به عام مردم تعلق دارد ورود می کند و  در راستای حقوق مردم و حقوق عامه مطالبه گر است.لذا از شما اعضای محترم شورای شهر می خواهم به عنوان نماینده مردم در راستای حمایت از حقوق شهروندان مطالبه گر باشید. چرا که دادستانی هم در مقابل این مطالبه ها کوتاه نمی آید».

منتظری ادامه داد:«برای این ریل گذاری در راستای مدیریت شهری اگر به مانعی برخوردید باید به دادستانی مراجعه کنید. متاسفانه رابطه شورای شهر با دادستانی خوب نیست و این یک نقص بزرگ است».

وی افزود:«گاهی اوقات خود شوراها زمینه ساز تخلف در شهرداری ها هستند که باید نظارت کامل بر کل شوراها صورت گیرد».

دادستان کل کشور در ارتباط با ساختمان های ناامن اظهار کرد: «با توجه به این که تهران حوزه کاری شماست ،در ارتباط با ایمن سازی و شناسایی ساختمان های نا ایمن چه اقداماتی انجام داده اید؟درخواست من از شما این است که در تهران برنامه ریزی‌ لازم برای شناسایی اماکنی که ممکن است به حادثه ای مانند پلاسکو منجر شود انجام دهید و مدیریت شهری باید نسبت به این امر با جدیت ورود کند همچنین در این رابطه می توانید از نظر کارشناسان هم استفاده کنید».

 منتطری با بیان این که خواهش من از اعضای شورای شهر، تعیین تکلیف رعایت استانداردها و اصول ایمنی در ساخت و سازهاست ادامه داد: « باید شهرداری را مکلف کنید که ساختمان ها از لحظه آغاز ساخت با رعایت استاندارد و اصول ایمنی ساخته شود».

رای وحدت مشکل ساز شده است

منتظری با بیان اینکه در هفته گذشته یک رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری کشور صادر شد، گفت: «به اعتقاد من این رأی مشکل ساز خواهد شد. دو رأی متعارض در خصوص تغییر کاربری صادر شده بود که در این زمینه رأی وحدت رویه صادر شد و بر اساس این رأی، اقدام در برابر تخلف در تغییر کاربری، آنی بوده و اگر در همان روز تعقیب کیفری انجام ندهیم در آینده قادر به تعقیب نخواهیم بود و این باعث می‌شود دامنه تخلفات گسترده شود».

دادستان کل کشور با بیان اینکه تقاضا داریم که طرحی از سوی شورا یا وزارت خانه‌های مرتبط در این خصوص ارائه شود، گفت: «این رأی محترم و لازم الاجراست، اما نظر ما نبود».