ماجرای پرتاب سنگ به اهالی روستای اطراف یک معدن

دادستان زنجان به موضوع اکتشاف معدن دو روستای کلنگرز و رازمجین شهر ابهر ورود کرد و با تشکیل پرونده قضایی از متولیان امر درخواست استعلام کرده است.

 روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه بود که این رسانه در گزارشی با عنوان "اکتشاف وحشتناک معدن در حاشیه ۲ روستای استان زنجان/پرتاب سنگ‌های بزرگ به سمت کشاورزان" به بحران اکتشاف معدن در دو روستای رازمجین و کلنگرز دو روستای شهرستان ابهر پرداخته بود.

موضوع از این قرار بود که اهالی دو روستای رازمجین و کلنگرز شهرستان ابهر معتقدند سنگ‌های بزرگ به خاطر اکتشاف معدنکاران به سمت مزارع، باغات، راه روستایی و خود روستا پرتاب می‌شوند که اگر جلوی این کار گرفته نشود احتمال فوت نفرات به دلیل برخورد سنگ با آنان وجود دارد.

یکی از اهالی روستای رازمجین تصاویری از آثار پرتاب سنگ‌ها بر اثر انفجار در معدن را ارسال کرده است. این فرد ساکن روستای رازمجین معتقد است پرتاب این سنگ‌ها از ارتفاعات سبب خسارت به مزارع، باغات و آسفالت روستا شده است. اهالی معتقدند که معدن‌کار قبل از اکتشاف هیچ اطلاع‌رسانی به روستاییان نمی‌کند و همین موضوع خطرات زیادی را برای روستاییان به وجود می‌آورد.

احمد ذوالقدر فرماندار ابهر هم این موضوع را تایید کرد و حتی اعلام کرد در بازدید نامحسوس از این دو روستا، متوجه این موضوع شده است و این موضوع به شورای تأمین شهرستان ابهر رفته است.

تشکیل پرونده قضایی

بعد از انتشار این گزارش این موضوع را از بهروز عباسی دادستان زنجان پیگیری کرد. دادستان زنجان در گفت‌وگویی اعلام کرد که پس از انتشار گزارش به این موضوع ورود کرده ‌و از طریق دادستان ابهر پیگیر است.

عباسی گفت: این موضوع در دستور کار است و تشکیل پرونده قضایی شده و از متولیان امر همانند اداره محیط زیست، اداره منابع طبیعی و اداره صمت استعلامات لازم انجام شده تا ببینیم که چارچوب‌ها در این اکتشاف‌ها رعایت شده و یا اصلاً این اکتشافات مجوز دارند فلذا این موضوع در حال بررسی است.

دادستان زنجان تصریح کرد: موضوع در حال بررسی است و به محض اینکه نتیجه مشخص شود اطلاع‌رسانی خواهد شد. دادستانی به این موضوع ورود کرده و حتی بعد از گزارش تسنیم این موضوع را بازهم مجدداً از دادستان ابهر پیگیری کردم و در حال دریافت گزارشات لازم هستیم.

طبق قانون دادستان شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان می‌توانند در هر موضوعی به عنوان مدعی العموم به ورود کنند‌ و بر روی نحوه اجرای قوانین نظارت داشته باشند.