فلج کردن خونین شوهرخواهر با چاقو + جزییات

رسیدگی به این پرونده از بهار سال ۹۹ با گزارش یک درگیری در منطقه تهرانپارس آغاز شد. پس از حضور پلیس و بررسی‌های اولیه مشخص شد که درگیری میان ۲ مرد میانسال رخ داده و خسرو با ضربه چاقو، شوهرخواهرش به نام نادر را بشدت مجروح کرده است.

در ادامه نادر به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز تلاش کادر درمانی مشخص شد که چاقو به نخاع نادر اصابت کرده و در پی آن وی از هر دو پا فلج شده است. نادر پس از بهبودی نسبی با ثبت شکایتی خواستار مجازات برادرزنش شد.

به این ترتیب خسرو بازداشت شد و در همان بازجویی‌های اولیه اعتراف کرد و در توضیح بیشتر ماجرا گفت: خواهرم سیما و همسرش نادر چند وقتی است که باهم اختلاف پیدا کرده‌اند. روز حادثه در خانه بودم که خواهرم با من تماس گرفت و گفت که نادر اذیتش می‌کند. من هم بلافاصله خودم را به خانه آنها رساندم و قصد داشتم با میانجیگری دعوای آنها را خاتمه دهم. در ابتدا همه چیز تمام شد و من در حال خروج از خانه بودم و می‌خواستم سوار خودروام شوم که باز هم صدای دعوای آنها بلند شد و نادر به خیابان آمد و این بار با من درگیر شد و من هم برای دفاع از خودم از پشت با چاقو ضربه‌ای به کتفش زدم که ظاهراً به نخاع او خورده و فلج شده است. من قصدی برای نقص عضو او نداشتم.

پس از آن سیما احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت و با تأیید حرف‌های برادرش گفت: آن روز من از خسرو خواستم به خانه ما بیاید و پس از آنکه آمد باهم صحبت کردیم و دعوا تمام شد و بعد از اینکه خسرو از خانه ما خارج شد نادر به یکباره با من دعوا کرد و با این بهانه که خسرو چه حقی داشته که در زندگی ما دخالت کند با سرعت به سمت خیابان دوید تا با برادرم درگیر شود. هرچه تلاش کردم و خواستم جلوی او را بگیرم نتوانستم و وقتی به بیرون از خانه آمدم دیدم همسرم روی زمین افتاده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در حالی که شاکی تا لحظه آخر پیش از جلسه رسیدگی خواستار قصاص متهم بود، با وساطت بزرگان فامیل حاضر به رضایت شد و بنابراین متهم از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت.

در ابتدای جلسه دادگاه متهم با ابراز پشیمانی از این حادثه عنوان کرد: من فقط خواستم از خودم دفاع کنم. نادر غریبه نبود و ما باهم دوست بودیم. حالا هم پشیمانم و از قضات می‌خواهم تا در مجازاتم تخفیف قائل شوند. پس از اظهارات شاکی و موکل او، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گفتنی است، قانونگذار از جنبه عمومی جرم برای متهمان پرونده‌های ضرب و جرح که منجر به قتل نشود ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته است.