خودروسازان زیر بار قیمت‌های جدید نرفتند

روز گذشته قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا که توسط شورای رقابت محاسبه شده بود، منتشر شد که بر اساس جداول مربوطه، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش یافته بود. بر این اساس انتظار می رفت که قیمت جدید خودروها مطابق آنچه از سوی شورای رقابت اعلام شده، به خودروسازان ابلاغ شود و یا اینکه در نهایت نرخ های اعلامی با احتساب هزینه بیمه، مالیات و شماره گذاری نهایی شود، مانند اتفاقی که در سال ۹۲ افتاد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت در یک نشست خبری قیمت جدید خودروها را بر مبنای دستورالعمل شورا اعلام کرد و در نهایت خودروسازان با احتساب هزینه های جانبی شامل بیمه، مالیات و شماره گذاری، قیمت نهایی محصولاتشان را اعلام کردند.

این در حالی است که قیمت جدید خودروها هنوز نه از سوی ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شده و نه خود شرکت های خودروساز قیمت نهایی بر اساس هزینه های جانبی اعلام کرده اند. در این شرایط برخی منابع از عدم پذیرش قیمت های شورای رقابت توسط خودروسازان خبر می دهند و می گویند خودروسازان زیر بار قیمت های شورای رقابت نرفته اند.

بر این اساس قرار شد باز هم امروز در جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه از جمله سازمان حمایت و خودروسازان موضوع قیمت گذاری خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

خودروسازان به مصوبه شورای رقابت احترام بگذارند

در این شرایط که ابلاغ قیمت جدید خودروها با تعلل دستگاه های مربوطه روبرو است، فعالان بازار معتقدند تاخیر در اعلام نرخ ها باعث قفل شدن بازار و به صفر رسیدن معاملات خودرویی شده است.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود و نمایشگاه داران مجاز منتظر اعلام نرخ های جدید هستند تا بر آن اساس نسبت به فروش خودرو با ۱۰ درصد بالای نرخ رسمی(بر اساس دستورالعمل فروش سازمان حمایت) اقدام کنند، زیرا ممکن است در صورت فروش خودرو با قیمتی بالا مشمول برخورد تعزیراتی و جریمه شوند. در عین حال مردم هم برای خرید خودرو دست نگه داشته اند و منتظر ریزش قیمت ها هستند.

وی با بیان اینکه اگر دستور سازمان حمایت در عرضه خودرو و ثبت نامها اجرایی شود، شاهد حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو خواهیم بود، گفت: اگر نرخ های جدید خودرو اعلام شود شاهد ریزش دوباره قیمت ها در بازار خواهیم بود.

موتمنی تصریح کرد: قیمت کالاهای مصرفی باید بر اساس بررسی کارشناسی و دستورالعمل مشخص شود، در حال حاضر نیز خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شده که دارای بازار انحصاری نیز هست، در این شرایط شورای رقابت با بررسی هزینه تولید نسبت به تعیین دستورالعمل قیمت اقدام کرده که همه باید به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: اینکه خودروسازان زیر بار قیمت های شورای رقابت نمی روند حتماً دلیل خود را دارند ولی باید توجه داشته باشیم که محاسبه هزینه تمام شده کالا کار سختی نیست و قیمت خودروها بر اساس دستورالعمل شورای رقابت طبق محاسبات کارشناسی تعیین می شود و همه باید به آن احترام بگذارند.

به گفته وی در حال حاضر در بازار خرید و فروشی انجام نمی شود اما قیمت پراید بر روی کاغذ ۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۱۰۹ میلیون تومان و سمند ۱۱۲ میلیون تومان است و تقاضایی برای خرید وجود ندارد.

ادامه کشمکش بر سر ابلاغ قیمت ها به خودروسازان

در حال حاضر ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی با تعلل دستگاه های مربوطه و عدم پذیرش خودروسازان روبرو است که طی روزهای اخیر بر سر اعلام قیمت جدید خودروها بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بار کشمکش ایجاد شده و اعلام قیمت‌ها با وجود وعده قبلی رئیس شورای رقابت، با تاخیر همراه شده است. طبق مصوبات قبلی، قرار شد شورای رقابت بر اساس دستورالعملی قیمت‌های جدید خودروها را استخراج کرده و به ستاد تنظیم بازار برای تصویب نهایی ارائه کند اما به گفته صادقی نیارکی معاون وزیر صنعت، قیمت‌های جدید باید توسط شورای رقابت اعلام شود.

طبق دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی با رشد متوسط ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا مشخص شده که در این فرمول، قیمت هر دستگاه سایپا ۱۳۱ معادل ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

تاخیر در ابلاغ قیمت ها و کاهش اثربخشی سیاست های کنترلی

به گزارش فارس، تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروها می تواند روند ریزش قیمت ها را در بازار با کندی روبرو کند و شاید این اتفاق اثربخشی مصوبات جدید برای تنظیم بازار خودرو را کاهش دهد. طبق سیاست های تعیین شده و به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو تعیین شده که بر این اساس، متقاضیان خرید و ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش نباید دارای پلا‌ک‌های جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود.

همچنین سند خودروهای جدید به مدت یک سال در رهن باقی می‌ماند و این امر مخصوصا در فروش‌های فوق‌العاده رعایت می‌شود. در عین حال، برای متقاضیان خرید خودروهای پیش‌فروش شرط سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز برای سرویس‌های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده نشود، حتما گارانتی خودرو باطل می‌شود.

در عین حال، به گفته مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، از این پس فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس، ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می‌یابد.

وی گفت: یکی از روش‌های فروش خودرو قرعه‌کشی است، بر این اساس که سایت فروش خودرو در زمان اعلام پیش‌فروش به مدت یک هفته باز می‌شود و تمامی متقاضیان که شرایط ثبت‌نام بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت را دارند، قادر به ثبت‌نام و واریز وجه خواهند بود. بعد از تکمیل فرایند ثبت‌نام، قرعه‌کشی انجام خواهد شد و کسانی که اسم آنها در قرعه اعلام می‌شود، پس از مدت سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد.

به گفته صادقی نیارکی، کسانی که نام آنها در قرعه‌کشی نبوده است، می‌توانند تقاضای وجه کنند و طی مدت مشخص و تعیین‌شده، وجه ثبت‌نامی به حساب آنها بازگردانده می‌شود، ضمن اینکه متقاضی می‌تواند پول خود را برای خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد.