اقدامات مجلس برای کاهش قیمت خودرو

امیر جعفر پور با بیان این مطلب اظهارکرد: در شرایطی که ۷۲ درصد نرخ خودرو را مواد اولیه و قطعات تشکیل می‌دهد و سهم قابل توجهی از مواد اولیه داخلی نیز با نرخ جهانی در بورس کالا عرضه می‌شود اما همچنان این موارد در تصمیمات و فرمول شورای رقابت تاثیری نگذاشته است و این شورا نرخ تورمی را در فرمول قیمت‌گذاری لجاظ می‌کند که در سبد هزینه خانوار اعلام می‌شود نه نرخ تورمی که در نرخ مواد اولیه داخلی مانند فولاد و مس و پتروشیمی‌ها رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی که شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه داخلی صنعت خودرو محصولاتشان را در بورس کالا و به نرخ جهانی عرضه می‌کنند باید نرخ خودرو نیز بر همین اساس و با عرضه در بورس کشف نرخ و محاسبه شود.

جعفرپور افزود: متاسفانه تامین مواد اولیه داخلی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو موجب شده که خودروسازان کماکان با ضرر تولید کنند در حالی که قیمتی که برای فروش عرضه می‌کنند همچنان با نرخ فروش در بازار تفاوت قابل توجهی دارد.

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت بیان کرد: خوشبختانه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن بر روی قوانینی از جمله مواردی که در خصوص عرضه مواد اولیه صنعت خودرو در بورس کالا تاکید دارد اقداماتی را در دستور کار دارند و به دنبال پیش برد طرح هایی هستند که به نظر می‌رسد در صورت تصویب تاثیر چشم گیری در افزیش تیراژ تولید، رفع مشکل خودروسازان و کاهش نرخ خودرو داشته باشد.

جعفر پور با اشاره به تدابیر کمیسیون صنایع مجلس در تدوین و تصویب دو طرح جدید اظهارکرد: تدبیری که اعضای کمیسیون صنایع اندیشیده و پیش نویس آنها نیز ارائه شده است می‌توان امید داشت که این تدابیر منجر به اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی شود.

وی تصریح کرد: دو طرحی که در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد در خصوص بهبود وضعیت تولید خودرو است این طرح البته شامل مواردی کمتری است و قرار است با فوریت بیشتری به تصویب برسد تا به قانون خودرو و یا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو افزوده شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح دیگری که در بازده طولانی تر و مستلزم بررسی عمیق تری است مربوط به قانون خودرو و بازنگری در این قانون است؛ بر این اساس کمیسیون صنایع تلاش دارد تا قانون جامعی را برای صنعت خودرو تدوین کند.

انتقاد نسبت به عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ جهانی همچنان مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان است این در جالی است که بر اساس قانونی در سال ۱۳۹۰، نرخ مواد اولیه صنعت خودرو به بورس کالا و با نرخ جهانی محول شد.

با تصویب و اجرای این قانون صنعت خودروسازی ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان بورس کالا با نرخ جهانی شد.

این شرایط در حالی است که طی سال‌های گذشته خودروسازان مواد اولیه داخلی کشور را با احتساب نرخ ارز و نرخ جهانی خریداری کرده‌اند جریانی که امروز با نوسانات نرخ ارز موجب جهش نرخ مواد اولیه مثل فولاد و مس و آلومینیوم شده است اما کماکان نرخ خودر بر اساس نرخ تورم داخلی و به صورت دستوری و غیر واقعی قیمت‌گذاری می‌شود.

اگرچه در امسال با تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر گردید تا نرخ خودرو هر ۳ ماه یکبار با توجه به نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود تجدید نظر شود اما به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت همچنان کشف نرخ مواد اولیه در بورس کالا موجب رشد هزینه تولید و زیان خودروسازان است.