طرحی برای حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو
مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری تمرکز کرده‌اند، بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.
در شرایطی که در پاسخ به نارسایی‌های صنعت و بازار خودرو، مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را با محوریت عرضه خودرو در بورس به جریان انداخته و کلیات آن در کمیسیون صنایع مجلس نیز تصویب شده است، خبرها حکایت از این دارد که دولت نیز همزمان دست به کار شده و طرحی را در این زمینه آماده کرده است.
اگر چه جزییات کاملی از این طرح مشخص نشده، اما گفته می‌شود اساس آن، حذف نرخ‌گذاری دستوری برای محصولات خواهد بود.
در این باره فارس دیروز گزارش داد که وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با قید فوریت با اشاره به تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی، خواستار بررسی این بسته در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است.
بر اساس نامه رزم حسینی به نهاوندیان، رئوس بسته اجرایی فوق، تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه گری در آن است.
پیشتر دنیای اقتصاد گزارش داده بود که وزارت صمت با محوریت رزم حسینی به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. طرحی که در دوره وزارت رحمانی (وزیر سابق صمت) مطرح شد اما اجرایی نشد. با این حال گفته شده که طبق طرح فوق، قیمت‌گذاری دستوری به طور کامل یا برای بخشی از محصولات حذف خواهد شد.
طرح مجلس چه می‌گوید؟
طرح دولت در شرایطی به جریان افتاده که چندی پیش کلیات طرح سامان دهی صنعت خودرو در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.
طبق این طرح و در صورت تصویب نهایی، خودروهای پرتیراژ در بورس با قیمت هایی که شامل قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به همراه سود مصوب خودروساز است، کشف قیمت و عرضه خواهد شد. اما، نیمی از مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت به خودروسازان و ۱۰ درصد نیز صرف پاداش عرضه به آنان می‌شود. بقیه نیز به مواردی همچون توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی یا کمک به خرید خودرو توسط اقشار ضعیف جامعه و به ویژه زوج‌های جوان اختصاص خواهد یافت.
سیاه و سفید طرح‌های خودرو
در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که هر دو طرح مجلس و دولت به درستی بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری تمرکز کرده‌اند. هم اینک به رغم وجود ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال در کشور، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان امسال، تنها ۹۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد. دلیل اصلی این مسئله به بی‌انگیزگی خودروسازان برمی‌گردد زیرا تولید در قیمت‌های تعیین شده کنونی، برای آنها زیان آور است.
طبق آمارها، در شش ماه نخست امسال، زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.
این رانت هم اینک از مابه التفاوت قیمت رسمی و بازار خودروها به وجود آمده است. اما در شرایطی که جزییات زیادی تاکنون از طرح دولت منتشر نشده، باید منتظر ماند و دید که این طرح در مقایسه با طرح مجلس، در خصوص منافع حاصل از مابه التفاوت قیمت ناشی از هزینه‌های تولید و سود منصفانه با بازار آزاد چه تصمیمی گرفته است؟
ارسال نظر