ورود خودرو دست دوم چه تاثیری بر بازار دارد؟

مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس خبر از ممنوعیت مجدد واردات خوردو در سال آینده را می‌دهد. با توجه به این مصوبه جدید تغییراتی در روند واردات به مناطق آزاد نیز ایجاد شده است.

طبق این تغییرات، واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است. از طرف دیگر، در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد باید برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.

بر اساس این تغییرات، بدون خروج ارز از کشور، خودروهای کارکرده و دست دوم مجوز واردات می‌گیرند. به عبارتی دیگر، براساس، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است. این در حالی است که طبق قوانین واردات خودرو مستعمل ممنوع است.

هدف کمیسیون تلفیق مجلس از ارائه این مصوبه تنظیم بازار خودروهای وارداتی است. بازار خودرو‌های وارداتی‌ در طول دو سال‌ و نیم گذشته با توجه به ممنوعیت واردات و همچنین رشد نرخ ارز بسیار آشفته شده است، این نابسامانی در بازار خودرو سبب از بین رفتن قدرت خرید بسیاری از افراد شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا این مصوبه مجلس مشکل بازار خودرو را حل می‌کند یا تاثیری در وضعیت آن ایجاد نخواهد کرد.

مصوبه جدید خودرویی مجلس چه می‌گوید؟

وضعیت بازار خودرو و همچنین تولید خودرو بسیار آشفته و نابسامان است. با توجه به تحریم‌ها و وارد نشدن بسیاری از قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید خودرو در داخل، درحال‌حاضر تولید خودرو نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. این کاهش در تولید به گونه‌­ای است که تا پایان امسال حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در همین رابطه کمیسیون تلفیق مجلس یک تصمیم جدید اتخاذ کرده است. طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به‌طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این زمینه اعلام کرده که، حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب و مشروط، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود.

براساس این مصوبه، نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای وارد‌کنندگان نشود.

اما طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صورتی که میان قیمت­‌های بازار و نرخ خودروهای وارداتی تفاوت چشمگیر و فزاینده مشاهده شود، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

با توجه به متن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می­توان به این نکته پی برد که واردات خودرو به کشور آزاد نشده، بلکه تنها امکان ورود خودروهای موجود در گمرکات مناطق آزاد (آن هم غیر امریکایی‌ها) به سرزمین اصلی فراهم آمده است. این در حالی است که با اعلام این مصوبه، تصوراتی اشتباه مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد شد.

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در واقع می‌گوید خودروهای خارجی موجود در گمرکات مناطق آزاد، به شرط امریکایی نبودن و همچنین قیدهای مربوط به نرخ سود بازرگانی و قیمت، وارد سرزمین اصلی شوند. علاوه بر این یک شرط دیگر نیز برای ورود این خودروها به سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و آن، واردات آنها به مناطق آزاد تا تاریخ انتهای آذر امسال است.

در واقع خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورودشان به داخل کشور وجود خواهد داشت. این قید زمانی البته در حالی است که واردات خودرو به کشور از دوسال‌ونیم پیش ممنوع شده و بنابراین بسیار بعید است اخیرا خودرویی وارد شده باشد.

این مصوبه کمکی به تعادل در بازار خودرو نمی‌کند

درهمین حال، محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در رابطه با مصوبه جدید مجلس به این نکته اشاره کرد که، با توجه به اینکه تعداد خودروهای استفاده شده و موجود در مناطق آزاد محدود است، این مصوبه جدید تاثیری بر متعادل‌سازی بازار خودرو نخواهد داشت.

به صورت کلی مخالفتی برای واردات خودرو وجود ندارد؛ اما با توجه به شرایط موجود و عدم وجود ارزی کافی برای واردات کالاهای اساسی، وارد کردن خودرو به کشور در اولویت نیست. واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اولویت قرار دارد، به همین علت ما شاهد ممنوعیت واردات خودرو هستیم.

بنا به توضیحات نجفی منش، باید به این موضوع توجه داشت که برای ایجاد تعادل در بازار خودرو و از بین رفتن شرایط آشفته کنونی باید نکاتی را در نظر داشت. یکی از این نکات عدم قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت است. قیمت‌گذاری باید بر عهده کارخانه‌ها باشد تا این فرآیند به گونه­ای پیش برود که سبب ضرر و زیان تولید‌کننده نشود.

درحال‌حاضر با توجه به اینکه دولت در قیمت‌گذاری نقش دارد شرکت­‌های خودروساز با زیان در حال تولید هستند. این زیان باعث از بین رفتن اموال کارخانه‌های خودروسازی می‌­شود، همچنین با توجه به اینکه این شرکت­‌ها نمی­‌توانند هزینه قطعاتی را که خریداری کرده­‌اند، بپردازند و در نهایت قطعه ساز نیز نتواند به تولید ادامه دهد.

مجموعه این عوامل منجر به کاهش تولید کشور خواهد شد.­ در سال ۹۰ میزان تولید خودرو ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است اما درحال‌حاضر تولید به یک میلیون قطعه نیز نرسیده است.

اگر به صورت میانگین هر سال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود و خودروهای تولید شده را با نرخ تمام شده واقعی به فروش برسانیم، بازار نیز به تعادل خواهد رسید. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پایان به این موضوع تاکید کرد که آزادسازی واردات از مناطق آزاد و مصوبه‌هایی از این دست، با توجه به محدود بودن تعداد خودروها تاثیر قابل توجهی در بازار نخواهد داشت.

 واردات؛ عاملی برای پیشرفت صنعت خودرو

در همین حال، سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا در گفت‌وگو با مهر، در رابطه با سیاست واردات خودرو در شرایط فعلی به این نکته اشاره کرده است که واردات خودرو پیش از این نیز وجود داشته و حدود ۱۰ درصد از فروش خودرو را در بر می‌گرفت.

با توجه به شرایطی که در صنعت خودروسازی کشور داریم واردات لازم است؛ زیرا برخی از خودروها هستند که مشتری خاص خود را دارند و ما آنها را تولید نمی‌کنیم. علاوه بر این واردات خودرو به صنعت خودروی کشور کمک می‌کند و رقابت سازنده‌ای در بازار ایجاد می‌کند تا خودروسازان بیشتر به فکر بهبود کیفیت باشند، از این رو نیاز است که وارد شود.

تا سال ۹۶ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شد و مشکل خاصی نبود و فقط مسئله خدمات پس از فروش مطرح بود.

از آن زمان که مشکلاتی در وزارت صمت به وجود آمد به جای حل کردن مسئله صورت مسئله را پاک کردند یعنی واردات ممنوع شد و این ممنوعیت همزمان با افزایش نرخ ارز بود و نرخ خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار به صورت سرسام آور بالا رفت.

به گفته مدیرعامل سابق سایپا دولت نگران استفاده از ارز و منابع داخلی برای واردات است که در صورت استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو می­‌توان این مشکل را حل کرد.

همچنین بنا به توضیحات مدنی، یکی از راه‌های انحصارزدایی از صنعت خودرو، واردات خودرو است. مدنی استفاده از مکانیزم‌­های خاص برای واردات خودرو را به عنوان یکی از راهکارهای مانع شکل‌گیری کارتل و مافیا عنوان کرد.

به گفته او، برای واردات خودرو باید مکانیزم‌های خاصی در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد کشور شود نه اینکه افراد برای واردات خودرو که کالایی استراتژیک نیست از بانک ارز ارزان نرخ بگیرند و خودرو وارد کنند و بلایی که در دوره‌های قبل بر سر خودروسازی آمد، بیاید.

در همین حال علیرضا رزم ­حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در تازه­‌ترین اظهارات خود خبر از احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های چینی برای تولید خودرو خبر داده و گفته است: در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم.

رزم حسینی به این موضوع تاکید کرده است که در تلاشیم امکانی فراهم شود تا شرکت‌هایی که می‌توانند، خودروهای با کیفیت و با نرخ مناسب در داخل تولید کنند؛ ما گام به گام در جهت تحقق این سیاست پیش می‌رویم. هر شرکتی آمادگی داشته باشد که عمق ساخت داخل را افزایش دهد، مورد حمایت وزارت صمت است.