آخرین جزئیات از پرونده آزادسازی واردات خودرو در ۱۴۰۰

بخشی از این افزایش ارقام، مربوط به حقوق گمرکی واردات خودرو است که از دو هزار میلیارد تومان به ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی چیزی در حدود ۷۵۰درصد افزایش درآمد برای دولت. کارشناسان بودجه معتقدند که علت این ماجرا در تغییر ارقام بودجه نهفته است و آزادسازی واردات خودرو را نمایندگی نمی‌کند.

در بخشی از تصمیم‌گیری‌های اخیر، کمیسیون تلفیق به موضوع حقوق ورودی کالاها و عوارض واردات پرداخته است. بر این اساس، کمیسیون تلفیق پیش‌بینی درآمدی دولت در این بخش را از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به ۳۳.۹ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ یعنی افزایشی حدود ۱۹.۴ هزار میلیارد تومانی یعنی حدود ۱۳۴درصد افزایش.

همچنین در میان درآمدهایی که بنابر پیش‌بینی کمیسیون تلفیق افزایش یافته می‌توان به درآمدهای حاصل از عوارض واردات خودروهایی که در مناطق آزاد تجاری وارد می‌شوند اشاره کرد. نکته آن است که دولت درآمدی از این محل در لایحه بودجه درنظر نگرفته بود، اما کمیسیون تلفیق با افزودن این ردیف درآمدی، پیش‌بینی کرده که دولت در سال ۱۴۰۰ می‌تواند ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد.

تورم وارداتی؛ نتیجه تغییر ارقام بودجه

همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «دولت برای بودجه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه روزانه صادرات نفت در نظر گرفته بود که مجلس این عدد را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد.»

او با بیان اینکه علاوه بر تغییر درآمد دولت از محل فروش نفت، مجلس درآمد دولت از محل فروش ۷۰۰ هزار بشکه پیش‌فروش ‌نفت را هم حذف کرده است، تصریح کرد: «برای جبران این کاهش، مجلس در نظر گرفت است که از طریق افزایش نرخ ارز درآمد دولت را دوباره اصلاح کرده و افزایش دهد؛ یعنی مبنای محاسبه تعرفه واردات کالاهای وارداتی که براساس ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شد را به ارز نیمایی تغییر دادند.»

قلی‌زاده ادامه داد: «بر اساس این تصمیم، مجلس برای جبران کاهش درآمد صادراتی نفت، تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به ۱۷۰۰۰ تومان را در پیش گرفت.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس برای واردات خودرو نیز، رقم دو هزار میلیارد تومان را به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، تأکید کرد: «این تغییر الزاما به سبب تغییر ارقام ارز در لایحه بودجه است و ارتباطی با آزادسازی واردات خودرو ندارد.»

او در انتقادی از عملکرد مجلس در تغییر ارقام یادآور شد: «این اقدامات مجلس منجر به تورم وارداتی خواهد شد.»

بهرام شهریاری، کارشناس خودرو نیز پیامد این اتفاق را برای بازار خودرو، دارای ابهام خوانده و گفت: «بازار خودرو با دید تردید به این موضوع می‌نگرد. خودروهای وارداتی که البته ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی محسوب می‌شود، نمی‌تواند مخاطبی در بین مردم معمولی داشته باشد و به همین خاطر اثر چندانی در بازار خودروهای داخلی ندارد و در صورت انجام آن، اثر آن روی خودروهای خارجی و با برد اندکی روی خودروهای داخلی خواهد بود.»