ٰقیمت گذاری دستوری به سود چه کسانی است؟
در ۴دهه اخیر، قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت کمتر از هزینه‌های تولید، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید تولید بوده که تجربه نشان داده که حتی به نفع مصرف‌کننده، به‌عنوان هدف اصلی این سیاست هم نبوده و رانت قیمت‌گذاری دستوری، فقط به جیب دلالان، سرازیر شد.
یکی از صنایعی که آسیب سنگینی از تعیین قیمت دستوری متحمل شده، خودرو است. این در حالی است که صنعت خودرو، سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ملی دارد و بدین ترتیب می‌توان گفت، تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در خودرو به‌طور مستقیم در اقتصاد ملی نمایان می‌شود.
بر اساس آمارهای مستند، صنعت خودرو سهم ۲.۵ درصدی از تولید ناخالص ملی و ۱۶ درصدی از ارزش‌افزوده کل صنعت کشور دارد. علاوه براین، خودرو ۸۱۰ هزار شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (۵۱۰ هزار شغل مستقیم و ۳۰۰ هزار شغل غیرمستقیم) را شامل می‌شود. همچنین این صنعت سالانه ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد. این در شرایطی است که تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی کمتر از هزینه‌های آن‌ها باعث شده تا ضمن انباشت زیان در این صنعت، سهم و نقش آن‌ها در اقتصاد ملی نیز کمرنگ‌تر شود.
ضرر هنگفت صنعت خودرو
با وجودی که صنعت خودرو در سال جاری توانست آثار منفی شدیدترین تحریم‌ها را خنثی کند که این موضوع در رشد ۲۰ درصدی تولید خودرو تا ابتدای دی‌ماه امسال روشن است، اما تحریم داخلی قیمت‌گذاری دستوری زیان سنگینی به این صنعت تحمیل کرده است.
بر اساس اطلاعات رسمی «کدال»، شرکت ایران‌خودرو در ۹ ماهه سال جاری ۴۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان فروش داشته است، درحالی‌که میزان زیان این شرکت، به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری، در همین مدت به ۱۱ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان رسیده است.
بااین‌حال، میزان تولید خودرو در این شرکت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ‌بر ۵۸ درصد رشد داشته است و میزان تحویل خودروی این شرکت نیز با رشد ۱۴.۵ درصدی همراه شده است.
برپایه اطلاعات «کدال»، درحالی‌که میزان تولید سایپا نیز در ۹۹ ماهه امسال نسبت به پارسال ۲ درصد رشد داشته و آمار فروش شرکت سایپا نیز در ۹ ماهه امسال به ۱۳ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده اما زیان این شرکت، معادل ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ثبت شده و آمار تحویل خودروهای سایپا به مشتریان هم، بیانگر افت ۲۲ درصدی است.
پیش‌بینی زیان دو خودروساز
هرچند اطلاعات سامانه «کدال»، از زیان حدود ۱۱.۵ هزارمیلیارد تومانی ایران‌خودرو و ۵.۳ هزارمیلیارد تومانی سایپا در ۹ ماهه امسال حکایت دارد، اما با تداوم وضعیت فعلی و تعیین دستوری قیمت خودرو تا پایان سال جاری زیان این دو خودروساز اصلی، افزایش به‌مراتب بیشتری یابد.
میزان زیان در شرکت ایران‌خودرو در سال گذشته ۵ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان اعلام شده که این رقم در شش‌ماهه نخست امسال به ۹ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان، رسیده و با ادامه شرایط فعلی، تا پایان سال جاری، زیان این خودروساز به ۱۵ هزارمیلیارد تومان خواهد رسید.
شرکت سایپا نیز وضعیت مشابهی دارد. زیان این شرکت، طی سال گذشته ۲ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان بوده که در شش‌ماهه نخست امسال به ۲ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان رسیده که گویای کاهش اندکی است، اما ضرر سایپا با رشد قابل‌توجهی تا پایان سال جاری به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
گپ بزرگ میان فروش و هزینه
مقایسه درآمدها و هزینه‌های عملیاتی دو شرکت خودروسازی اصلی کشور در ۹ ماهه سال جاری نشان‌دهنده گپ و شکاف بزرگی است. طبق اطلاعات منتشرشده در «کدال»، فروش ۹ ماهه ایران‌خودرو ۴۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بوده است درحالی‌که هزینه‌های این شرکت ۵۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان بوده است، یعنی همان رقم ۱۱ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان زیانی که برای این شرکت ثبت شده است.
این در شرایطی است که در سال‌هایی که روش قیمت‌گذاری از دستوری فاصله گرفته است، به‌سرعت، شکاف میان هزینه و درآمدها پرشده است. برای مثال در سال ۱۳۹۶ درآمد عملیاتی ایران‌خودرو ۳۱ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان و هزینه‌های عملیاتی این شرکت ۳۱ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که تقریباً، ارقام برابری است. اما در سال ۱۳۹۷، فاصله میان هزینه و درآمد این شرکت به زیان ۵ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومانی تبدیل می‌شود. به‌طوری‌که درآمد این شرکت ۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان و هزینه‌های عملیاتی آن ۲۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته نیز شاهد بزرگ‌تر شده این شکاف هستیم. در این سال درآمد عملیاتی ایران‌خودرو ۳۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۴۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان اعلام شده که نتیجه آن زیان ۸ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومانی است.
بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز حاکی از همین وضعیت است. طبق گزارش‌های رسمی فروش این شرکت در ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان بوده درحالی‌که هزینه‌های آن ۱۹ هزار و ۵۰ میلیارد تومان شده است که بیش از ۵.۲ هزارمیلیارد تومان زیان نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۶، درآمد عملیاتی سایپا ۱۱ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان و هزینه‌های عملیاتی آن ۱۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان بوده است، روندی که در سال ۱۳۹۷ شتاب گرفته است به‌طوری‌که زیان این شرکت در این سال به ۴ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان رسیده است. درآمد سایپا در این سال ۸ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۱۳ هزار و ۸۱ میلیارد تومان اعلام شده است. در سال گذشته هرچند فاصله هزینه و درآمدهای سایپا کاهش یافته است، اما همچنان ماحصل آن زیان ۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومانی این شرکت بوده است، به‌طوری‌که در این سال درآمد عملیاتی سایپا ۱۴ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان و هزینه عملیاتی آن ۱۷ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان بوده است.
با شعار حمایت از مصرف کننده هم به تولید ضربه می زنید و هم نهایت سودی برای مردم ندارد ، اگر مواد اولیه و تمام کالاها با تورم گران می شود چرا اجازه سودآوری کافی به تولید نمی دهید که سرمایه به سمت تولید برود و نه دلالی ، دلال ها بدون هیچ مشکلی و هزینه ای سودهای هنگفت می برند و دولت فقط می تواند با تولید کننده ها و سرمایه گذاران در تولید بد رفتاری کند و اجازه رقابت سالم را نمی دهد و این باعث شده تولید ضربه بخورد ، در تورم بالا هر کالای غیر دستوری اجازه رشد دارد ولی کالای تولیدی ها باید زیر 10 درصد سود داشته باشند و سرمایه ها بجای تولید وارد دلالی خواهد شد