احتمال افزایش قیمت خودرو از تابستان
اعلام فهرست جدید قیمت خودروهای داخلی طی چند روز گذشته در حالی حاشیه‌ساز شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت از ناحیه شورای رقابت نبوده و به هزینه‌های دولتی مرسوم در اوایل هر سال ارتباط دارد.
هفته گذشته فهرست جدید قیمت برخی خودروهای داخلی در رسانه‌ها و البته فضای مجازی منتشر شد که حکایت از رشد قیمت داشت.
به عنوان مثال، محصولات سواری ایران‌خودرو با افزایش قیمت بالغ بر ۸۰۰ هزار تومانی مواجه شده بودند. این موضوع موجی از انتقادات را علیه خودروسازان به راه انداخت و خیلی‌ها این پرسش را مطرح کردند که چرا وقتی هنوز شورای رقابت مجوز جدیدی صادر نکرده، قیمت‌ها بالا رفته‌اند. خودروسازان اما در واکنش به این موضوع اعلام کردند قیمت محصولات افزایشی نداشته و صرفا نرخ بیمه خودروها براساس افزایش سالانه، به‌روزرسانی شده است. بررسی قیمت‌ها ادعای خودروسازان را ثابت می‌کند، چه آنکه افزایش قیمت‌های اعمال شده، با نرخ جدید بیمه تطابق دارد. قیمت خودرو همواره در اوایل سال از ناحیه هزینه‌های دولتی شارژ می‌شود، هزینه‌هایی که امثال بیمه، شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده را شامل می‌شود. در این بین، فعلا خبری از مالیات ارزش افزوده نبوده و هزینه شماره‌گذاری هم رقم خیلی بالایی نیست.
با این حال اما نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه هر ساله نرخ دیه بالا می‌رود، رشد کرده است. از همین رو خودروسازان طبق روال هر ساله، قیمت بیمه محصولات خود را بالا برده‌اند، بنابراین افزایش قیمت از ناحیه شورای رقابت نبوده است. این شورا اواسط فروردین خبر از قطعی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ تورم بخشی داد، اما تا به امروز مجوزی برای خودروسازان صادر نکرده است. طبق اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با مشخص شدن نرخ تورم بخشی(که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند) شورا قیمت جدید خودروها را با توجه به فرمول اختصاصی خود محاسبه و به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.
با توجه به اظهارات شیوا و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو نزدیک به شش ماه می‌گذرد، گمان می‌رفت مجوز جدید در همان فروردین صادر شود. با این حال فعلا خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نیست. سال گذشته که شورا پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، در اردیبهشت مجوزی جدید را برای خودروسازان صادر و اعلام کرد بازه زمانی تغییر قیمت خودروهای داخلی از یک سال به سه ماه تغییر کرده است. از همین رو طی تابستان و پاییز نیز دو مجوز دیگر برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد و هرچند قرار بود در زمستان هم مجوز دیگری صادر شود، اما شورای رقابت از این کار خودداری کرد. در حال حاضر نیز فعلا خبری از افزایش قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت نیست. برخی معتقدند با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری (اواخر خرداد) و سیاست مرسوم این دوران مبنی بر ثبات قیمت، ممکن است افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاده و در تابستان اعمال شود.
بهانه خودروسازان که قیمت ارزبودالان که ق یمت ارزهرروزنزولی است پس بجای افزایش قیم ت بایدکاهش قیمت باشداگرقیمت خودرو.مصالح ساختمانی که بیشترین آن ساخت داخل است درم بداارزان شوداین همه احتکاردرحوزه خودرووم سکن دلال ومحتکرندارد.مسیولین محترم دراین راستاکاری کنندکه دلال ومحتکران فروشنده شوند
قانونا خودرو تا سه سال آینده نباید گران بشه چون دستمزد کارکنان دولت و کارگران پارسال ۱۵ تا ۲۵ درصد تخمین زده شد امسالم ۲۵ درصد سر جمع میشه ۳۵ تا ۵۰ درصد اما خودروها به عنوان مثال دنا پلاس از ۷۰ میلیون کارخانه اسفند ۹۸ ینی ۱۳ ماه قبل به قیمت امروز ۱۶۶ میلیون رسیده که بر اساس تعیین بودجه تا سه سال آینده افزایش قیمتی نخواهد بود بر اساس تعیین دستمزد و قانونا
شرکت های خودرو سازی با مظلوم نمایی و عرضه بسیار محدود خودرو تقریبا ارزان ، سعی در ایجاد تقاضای کاذب هستند و از طرفی با تحویل ندادن بسیاری از خودروها و عدم حمایت دستگاه های نظارتی از شرایط پیش آماده و عدم تحویل خودروهای خوابیده در پارکینگ های خودرو سازان شرکت ها به نحو احسن شرایط این نابه سامانی را به سود خود مدیریت می کند.
دولت نباید مجوز ثبت نام جدید به خودرو سازان را بدهد تا زمانی که تحویل خودروها و شاکیان عدم تحویلی صفر شود.
این یک حداقل خواسته است تا هم سر شرکت ها شلوغ نشود و هم حداقل به مشتریان و مردم احترام قائل شوند و پاسخگوی مردم باشند. الان بنده بیش از یک سال و نیم ثبت نام کرده ام قرار بود 6 ماه تحویل دهند ولی قرداد را به گونه ای طراحی کرده اند که مشتریان را دام می آندازند.