آیا کاهش قیمت خودرو در ۱۴۰۰ محقق خواهد شد؟

در داخل کشور، مدیریت بازار خودرو به شکل درستی صورت نمی‌گرفت و تحریم‌ های خارجی نیز از بیرون مزید بر علت شده بود تا صنعت خودروی کشور نه‌تنها به جلو قدم برندارد بلکه در بخش‌هایی دچار پسرفت و عقب‌ماندگی شود؛ اما آیا این شرایط در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا خواهد کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید متغیرهای مختلفی را موردبررسی قرار داد. متغیرهایی که شناور هستند و از طرفی نمی‌توان با قطعیت در مورد آن‌ها سخن گفت. بااین‌وجود، در این مقاله با توجه به تحلیل‌های کارشناسان و پیش‌بینی‌ها در مورد امکان کاهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ صحبت کنیم.

آیا کاهش قیمت خودرو محقق خواهد شد؟

پیش‌بینی قیمت نهایی خودرو در بازار خودروی ایران برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز سخت است، چه برسد به پیش‌بینی قیمت‌ها در یک بازه زمانی یک‌ساله. عوامل مختلفی که بر قیمت خودرو در بازار ایران نقش دارند باعث می‌شوند که حتی تحلیل‌گران اقتصادی نیز در پیش‌بینی قیمت‌ها با مشکل روبرو شوند؛ اما شاید بتوان با توجه به داده‌های احتمالی، روند تقریبی قیمت‌ ها را پیش‌بینی کرد. با توجه به آنچه کارشناسان می‌گویند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ با ریزش گسترده‌ای همراه باشد اما اگر برخی شروط بر بازار خودروی کشور حکم‌فرما شوند، می‌توان یک سیر نزولی با شیب کم را برای قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد؛ اما این شروط چه هستند؟

۱. تعادل در نظام عرضه و تقاضا

میزان حجم تولید خودروسازان، نکته بسیار مهمی در تعیین قیمت خودرو است. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل کاهش‌دهنده قیمت خودرو در وضعیت کنونی بازار ایران، ورود خودروی بیشتر به بازار است. طبیعتا این تزریق خودرو نباید به شکلی باشد که منجر به بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا شود. زمانی که شرکت‌های خارجی به دلیل افزایش تحریم‌ها از بازار خودروی ایران خارج شدند، فشار زیادی بر شرکت‌های خودروسازی داخلی وارد شد زیرا قطعات موردنیاز این شرکت‌ها تامین نمی‌شد و به همین جهت حجم تولید این شرکت‌ها به شکلی عجیب کاهش یافت. افت تیراژ تولید باعث افزایش تقاضای غیرواقعی و درنهایت افزایش قیمت خودرو شد. اوج‌گیری پدیده واسطه‌گری نیز در پی همین کاهش تولید رخ داد. اگر خودرو به اندازه کافی تولید شود و به‌راحتی در دسترس باشد و قیمت مناسبی داشته باشد، مشتری نیازی نمی‌بیند که برای خرید خودرو به جای نمایندگی‌ها به کف بازار مراجعه کند.

۲. عدم قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت

آیا اعمال قیمت دستوری از سوی دولت، روشی کارآمد برای کنترل قیمت‌هاست؟ پاسخ کارشناسان امر به این سوال، یک جواب مشخص نیست. برخی معتقدند در بازار کاملا انحصاری خودرو در ایران، این نوع اعمال قیمت امری ضروری است. از سوی دیگر بسیاری به این نوع روش قیمت‌گذاری انتقاد دارند. این کارشناسان بر این باورند که اعمال قیمت دستوری باعث بسته شدن دست و پای تولیدکننده می‌شود، مخصوصا در بازاری که بسیار ملتهب است و میزان تورم بالایی دارد. این تحلیل‌گران بیان می‌کنند که با این شیوه قیمت‌گذاری، تولیدکننده نمی‌تواند تولید بالایی داشته باشد که همین موضوع درنهایت منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار می‌شود. یکی از مشکلات دیگری که کاهش میزان تولید در پی دارد، افزایش بدهی‌های خودروسازان است. به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر خودروسازان مبلغی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی قطعه‌سازی بدهکارند. به گفته این کارشناسان، عدم اعمال قیمت از سوی دولت باعث می‌شود که واسطه گران نیز دیگر مجالی برای مانور دادن در بازار خودروی کشور نداشته باشند. واسطه‌گرانی که باعث بروز یک رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودروی ایران شده‌اند.

۳. گشایش بین‌المللی

لغو تحریم‌ها برای مشتریان، قطعه سازان و شرکت‌های خودروسازی و به‌طورکلی صنعت خودروی کشور خبری بسیار دل‌چسب خواهد بود. شرکت‌های خودروسازی از زمان خروج شرکای خارجی‌شان از صنعت خودروی ایران با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. لغو تحریم‌ها باعث افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان و واحدهای تولیدی قطعه‌سازی خواهد شد. همچنین خودروسازان با لغو تحریم، این فرصت را پیدا می‌کنند که روی بخش توسعه و تحقیق، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند. به‌علاوه انتظار می‌رود که با بهبود روابط بین‌المللی کشور شاهد افت قیمت نهایی محصولات باشیم. در حال حاضر با توجه به نرخ بالای دلار و یورو، این مشتریان هستند که بار اصلی هزینه‌های بالای خودروسازان را به دوش می‌کشند. لغو تحریم‌ها باعث می‌شود که آرامش و ثبات را بار دیگر در بازار خودروی کشور شاهد باشیم. همچنین انتظار می‌رود که با گشایش بین‌المللی، خودروهای خارجی باکیفیت نیز دوباره وارد جاده‌های ایران شوند.

در ادامه جدول قیمت روز خودروهای محبوب داخلی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تهیه شده را با هم می‌بینیم: