قیمت خودرو صعودی شد

«دنیای اقتصاد» روز گذشته با استناد به داده‌های بازار آنلاین خودرو، از افت ۶ درصدی میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور خبر داد. طبق این محاسبات روند نزولی قیمت‌ها تا دیروز صبح نیز ادامه داشت این در حالی است که اظهارنظر وزیر صمت درباره واردات، بار دیگر قیمت‌ها را صعودی کرد. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. این مصوبه کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی در صحن علنی از شنبه هفته گذشته در دستور کار قرار داشته حال آنکه هر بار به دلایلی از دستور کار نمایندگان خارج شده است. در این زمینه اظهارنظر‌های مختلفی به گوش می‌رسد به طوری‌که برخی عدم بررسی مصوبه مذکور را به دلیل اولویت‌بندی طرح‌های مورد بررسی در مجلس می‌خوانند و اینکه هنوز نوبت به بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن نرسیده و برخی دیگر نیز از فشار مخالفانی می‌گویند که مانع از طرح آن در مجلس شده است. آنچه مشخص است مصوبه آزادسازی خودرو مخالفان و موافقان بی‌شماری دارد حال آنکه به نظر می‌رسد زور مخالفان برای مطرح نشدن آن در صحن مجلس بیشتر از موافقان آن باشد.

اما آشکار شدن طرح کمیسیون صنایع، گروه‌های ذی‌نفع توقف واردات را به تکاپو انداخت به‌طوری‌که از گوشه و کنار اخباری مبنی بر فشار به نمایندگان برای تعلیق طرح به گوش می‌رسید. با این حال اما نمایندگان از هفته گذشته برای بررسی طرح آزادسازی مشروط، امروز و فردا می‌کنند. اما رسانه‌ای شدن طرح کمیسیون، منجر به افت قیمت‌ها در بازار شد که این موضوع چندان به مذاق معامله‌گران، دلالان و برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو خوش نیامد و از همین رو آنها را می‌توان از مخالفان سرسخت آزادسازی واردات خواند. با این حال مخالفت آنها تاثیری بر روند کاهشی قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها نداشت، این در شرایطی است که اظهارات سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از روز گذشته به سدی در مقابل روند کاهشی قیمت‌ها در بازار تبدیل شد. بنابراین شوک خبری اظهارات وزیر ظاهرا  به نفع محتکران و دلالان و همچنین به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد. فاطمی‌امین در اظهاراتی عنوان کرده که دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. وی در کنار مخالفت خود با واردات عنوان داشته که وزارت صمت برای صنعت خودروی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است. وزیر صمت با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفته که برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است. وی در تشریح برنامه‌های خود بازهم تاکید کرده که رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق ۴ ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است. اظهارات وی در شرایطی است که برخی نمایندگان از مطرح شدن موضوع واردات خودرو، در روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور (امروز) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهند. اعلام خبر بی‌میلی دولت به واردات خودرو که دیروز از سوی فاطمی‌امین اعلام شد و رویارویی مجلس و دولت در این زمینه، با سناریوهای مختلفی همراه است. سناریوی اول می‌تواند در راستای مخالفت دولت و موافقت مجلس در این زمینه باشد و اینکه وی به نوعی مواضع دولت را در آزادسازی واردات به گوش مجلس رسانده است. فاطمی‌امین پیش از رای اعتماد مجلس به وی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو، آن را به تراز ارزی کشور گره زده بود و تاکید کرده که بعد از مثبت شدن تراز ارزی، مخالف واردات خودرو نیست. با این حال وی روز گذشته باز هم به تکرار برنامه‌های بلند‌پروازانه خود در تولید خودرو پرداخت و تلویحا عنوان کرده که تنظیم بازار با محصولات وارداتی را نمی‌پسندد و خودروهای داخلی قرار است طی چند ماه آینده، معجزه تولید را کلید بزنند. بنابراین وی در این سناریو مخالفت خود را به گوش مجلس رسانده و تاکید کرده که آزادسازی واردات می‌تواند در قالب لایحه‌ای از سوی مجلس صورت گیرد نه اقدام مستقیم مجلس.

اما سناریوی دوم می‌تواند به نوعی هماهنگی مجلس با وی باشد و اینکه فاطمی‌امین پیش از اظهارنظر خود، با نمایندگان در این زمینه هماهنگ بوده است. اما سکوت نمایندگان خود سناریوهای دیگر را مطرح می‌کند و اینکه پشت صحنه اظهارات فاطمی‌امین چه می‌تواند باشد؟ در شرایطی که طرح موضوع آزادسازی واردات منجر به عقب‌نشینی دلالان شده و افت قیمت‌ها را کلید زده، چطور وزیر صمت در این شرایط پا به میدان گذاشته و مخالفت دولت را با آن اعلام می‌کند. بهتر نبود که وزیر صمت با سکوت خود لااقل بر روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو صحه می‌گذاشت و یک شب دیگر خواب را به چشم دلالان و محتکران حرام می‌کرد. برخی از دست‌اندرکاران بازار طی دو، سه روز گذشته عنوان کرده بودند که در صورت تداوم روند نزولی قیمت‌ها تا پایان هفته کاهش ۲۰ درصدی را هم شاهد خواهیم بود. با این حال این روند با اظهارات وزیر به یکباره متوقف ماند. اما روز گذشته روح‌الله‌ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود که طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو‌های خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خریدوفروش می‌شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته‌ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود، بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. او گفت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چرا که نرخ‌ها اکنون کاذب است، اگر قیمت‌ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

  ناهماهنگی با مجلس؟

بررسی مصوبه کمیسیون صنایع درباره اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو سبب شد بار دیگر بحث واردات خودرو داغ شود. درست است که زدن قفل به در واردات خودرو در سال ۹۷ جز سیاست‌های کلان برای مدیریت بازار ارز بوده، اما به صورت سنتی دولت عهده‌دار تعیین تکلیف در این زمینه است. دولت‌ها در ادوار مختلف همواره با ابزار تعرفه و همچنین تعیین آیین‌نامه‌هایی مسیر واردات خودرو را مشخص کرده‌اند. بررسی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد برخی از دولت‌ها تغییر چندانی در‌ سازو‌کار واردات ایجاد نکردند، اما عملکرد برخی دیگر نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری آنها شاهد سیل بخشنامه‌ها و همچنین آیین‌نامه‌ها در این زمینه بودیم. در شرایطی که اظهارنظر دولت در زمینه ‌سازو‌کار واردات به نوعی روال معمول در این زمینه است، اما ورود مجلس و تلاش برای ایجاد ‌سازو‌کاری برای واردات خودرو را می‌توان اتفاق جدیدی به حساب آورد.

جرقه حضور مجلس در بحث واردات خودرو را می‌توان به مجلس دهم و طرح ساماندهی بازار خودرو نسبت داد.

طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این بودند تا واردات خودرو را آزاد و در یک بازه زمانی مشخص تعرفه واردات را به صورت پلکانی کاهش داده و زمینه رقابتی شدن بازار خودرویی کشور را فراهم کنند. البته کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش تلفات جاده‌ای از طریق واردات خودروهایی که از استانداردهای به‌روزتری برخوردار هستند از دیگر دلایل طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو بود. هر چند این طرح با توجه به بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تغییرات بسیاری به خود دید و چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد، اما نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در اصلاح ماده چهار این طرح بار دیگر بحث واردات را پیش کشیدند و تلاش کردند مسیرهایی را برای واردات خودرو به کشور ایجاد کنند.

البته مصوبه نهایی کمیسیون صنایع پیش از رسیدن به صحن مجلس تغییراتی را به خود دید که این مساله اثر بخشی طرح را در زمینه واردات کاهش می‌دهد، اما به هر حال چنانچه این مصوبه در صحن علنی به رای گذاشته شود و نمایندگان به آن رای دهند می‌تواند فتح بابی بر بیش از سه سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور باشد. اما اظهارنظر روز گذشته فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره واردات خودرو علاوه بر اینکه روی بازار خودرو اثرگذار خواهد بود بی‌تردید بر بررسی مصوبه یاد شده هم تاثیر می‌گذارد. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید اظهارات فاطمی‌امین در هماهنگی با مجلس انجام نشده، بلکه بیشتر به سیاست‌های کلان دولت نزدیک است.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بر خلاف نظر تندروها به دنبال تعامل با فضای بین‌المللی است، بنابراین به سمت حل و فصل پرونده هسته‌ای و احیای توافق‌نامه برجام حرکت می‌کند.

زاوه معتقد است چنانچه توافق‌نامه برجام احیا‌ شود احتمالا دولت مجبور خواهد بود تا ارزهایی که در خارج از کشور بلوکه شده است را به صورت کالا به کشور وارد کند در این شرایط خودرو و لوازم خانگی به عنوان دو کالای در دسترس مدنظر سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که اگر قرار است به سمت توافق و به دنبال آن آزادسازی واردات حرکت کنیم، چرا وزیر صمت از بی‌برنامگی دولت در این زمینه سخن به زبان می‌آورد، می‌گوید در حال حاضر فاطمی‌امین تازه سکان وزارت صمت را در دست گرفته، بنابراین تلاش می‌کند با حفظ شرایط موجود کما‌فی‌السابق همان مسیر را ادامه دهد، اما  احتمالا چندی بعد که به اصطلاح سوار کار شد سیاست‌های مدنظر دولت سیزدهم را دیکته خواهد کرد. زاوه با تشریح سیاست دولت می‌گوید در حال حاضر دولت سیزدهم مشغول جمع‌آوری سرمایه‌های اجتماعی برای خود است.

زاوه تاکید می‌کند افزایش سرمایه‌های اجتماعی در آینده کمک خواهد کرد تا دولت بتواند سیاست‌های خود در بخش‌های گوناگون مانند صنعت خودرو و همچنین واردات را پی بگیرد.

به نظر زاوه تنها تاثیر صحبت‌های وزیر صمت توقف روند کاهشی چند روز اخیر قیمت‌ها در بازار، به ویژه بازار خودروهای وارداتی‌‌ است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت مسوول اجرای سیاست‌های مرتبط با خودرو است، اما نمایندگان مجلس در این زمینه به ریل‌گذاری و قانون‌گذاری می‌پردازند، بنابراین بعید است که سخنان وزیر سبب از دستورکار خارج شدن مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو شود. این مقام مسوول ادامه می‌دهد ورق بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بعد از سخنان وزیر به نوعی برگشت و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گرفت.

دادفر معتقد است بهتر بود در این مقطع وزیر صمت به اظهارنظر مستقیم در این ارتباط نمی‌پرداخت و شاید بهتر بود به صورت دو‌پهلو به این سوال پاسخ می‌داد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بعد از مطرح شدن بحث واردات در مجلس قیمت خودروهای وارداتی در بازار روند نزولی به خود گرفت و چنانچه وزیر به صراحت از بی‌برنامه بودن وزارتخانه تحت مدیریتش برای واردت خودرو سخن نمی‌گفت بازار همان مسیر را ادامه می‌داد.