۱۴۵ هزار خودرو ناقص در انبار خودروسازان
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پروژهای عظیم برای تولید، کیفیت و صادرات خودروهای داخلی تا سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته که علاوه بر کارشناسان و فعالان خودروسازی، حالا برخی مسئولان این وزارتخانه نیز آن را به چالش کشیدهاند.
مهدی صادقینیارکی، معاون وزیر صمت در پنجمین میز تخصصی تعمیق داخلیسازی خودرو، پرسشی را درباره ابرپروژه خودرویی وزارت صمت مطرح کرده که اتفاقا سوال و ابهام بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی است.
صادقینیارکی این پرسش مهم را نیز مطرح کرده که از بنگاه زیاندیده چطور میتوان توقع اصلاح ساختار، توسعه صادرات، رقابت و سرمایهگذاری داشت؟ معاون وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که برای دستیابی به اهداف وزارت صمت باید اقتصاد صنعت خودرو اصلاح شود.
پرسش و ابهامی که معاون وزیر مطرح کرده، از چند هفته پیش از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو همچنین برخی رسانهها نیز مطرح شده بود. آنها هم مانند معاون وزیر صمت برایشان سوال است که با کدام زیرساخت و توان کمی و کیفی قرار است در سال ۱۴۰۴ به تیراژ سه میلیون دستگاهی در صنعت خودرو برسیم و یک میلیون دستگاه آن را نیز صادر کنیم؟
این برنامه را رضا فاطمیامین، وزیر صمت پیش از آنکه برای کسب رای اعتماد راهی مجلس شورای اسلامی شود، اعلام کرد. طبق برنامه مدنظر وی، تولید خودرو در سال آینده باید به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه برسد و در سال ۱۴۰۴ نیز تیراژ سه میلیونی ثبت شود. در برنامه وزیر صمت همچنین ابتدا صادرات ۳۰۰ هزار دستگاهی در نظر گرفته شده که در ۱۴۰۴ باید مرز یک میلیون دستگاه را فتح کند.
تا پیش از حضور فاطمیامین در وزارت صمت، شاید برخی گمان میکردند برنامه خودرویی وی بیشتر در راستای جلب رای اعتماد مجلسیها است و او در ادامه از این رویا دست خواهد کشید. این در حالی است که فاطمیامین همچنان بر تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیون دستگاهی تاکید میکند و حداقل در ظاهر عقبنشینی نکرده است. حالا اما بعد از کارشناسان و فعالان خودروسازی، مسئولان وزارت صمت نیز این ابرپروژه را به چالش کشیده و ابهاماتی را درباره آن مطرح کردهاند.
مواردی که صادقینیارکی اعلام کرده، تقریبا همان ابهاماتی است که از سوی کارشناسان و فعالان خودروسازی درباره تیراژ سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی مطرح شده و میشود.
نیارکی میگوید با توجه به مشکلات پیرامونی خودروسازی و وجود شرکتهای زیانده در این صنعت، چطور میتوان توقع اصلاح ساختار، صادرات، تولید و رقابت را داشت. صادقینیارکی درست میگوید؛ خودروسازی زیانده و تحریمزده و گرفتار قیمتگذاری دستوری، چگونه میخواهد به تیراژ سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیون دستگاهی برسد؟ این پرسش را باید خود وزیر صمت که بر طرحهای بلندپروازانه خودرویی خود اصرار دارد، پاسخ دهد.
فاطمیامین پیدرپی از برنامهریزی برای صنعت خودرو و اینکه قرار است تیراژ و کیفیت و صادرات رشد کند، میگوید، اما هیچکس حتی معاونان وی نیز ظاهرا نمیدانند او چه در سر دارد. آیا اصلا طرح و مسیری برای تحقق ابرپروژه وزیر صمت در میان است؟ اگر هست، چرا اعلام نمیشود و کسی حتی فعالان صنعت خودرو خبری از آن ندارد؟
برای تحلیل اوضاع فعلی خودروسازی کشور کافی است نگاهی به انبارهای پر از محصول ناقص خودروسازان انداخت و روند تولید آنها را طی چند ماه گذشته تحلیل کرد.
طبق آخرین آمار، بیش از ۱۴۵ هزار دستگاه محصول ناقص (دارای کسری قطعه) در پارکینگ خودروسازان دپو شده است. از آنسو اما روند تولید نیز تعریفی ندارد، زیرا خودروسازان با کمبود قطعه ناشی از تحریم، مشکلات مالی و بحران جهانی ریزتراشه مواجه هستند.
تحریم و بحران ریزتراشهها عواملی خارج از اختیار وزارت صمت و خودروسازان به شمار میروند، با این حال در موضوع کمبود نقدینگی، کاملا پای سیاستهای داخلی در میان است. به ادعای خودروسازان، آنها سالهاست از ناحیه قیمتگذاری دستوری زیان میدهند و طبق آخرین آمار، زیان انباشته آنها از ۵۵ هزار میلیارد تومان (تا پایان سال گذشته) نیز رد شده است. به قول معاون وزیر صمت، با این حجم از زیان چطور میتوان از خودروسازان انتظار جهش تولید و کیفیت و... را داشت؟ در این شرایط انتظار میرود وزیر صمت ضمن آمادهسازی و ارائه برنامه خود برای رسیدن به تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی (حداقل به معاونان صمت و خودروسازان) موضعش در برابر قیمت و قیمتگذاری را هم اعلام کند.
فاطمیامین تا به امروز از زیر بار پاسخ به ابهامات و پرسشهای مربوط به قیمت خودرو، شانه خالی کرده و نمیگوید برنامه و اصلا نظرش درباره سیاست فعلی قیمتگذاری در صنعت خودرو چیست. این در حالی است که کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند تا مساله قیمت حل نشود، جهش تولید و کیفیت و صادرات امکانپذیر نیست. تازه اگر فرض را بر حل چالش قیمت بگذاریم، باز هم تحقق برنامه خودرویی وزیر صمت در ۱۴۰۴ (به دلیل تحریم و دور ماندن از مشارکتهای بینالمللی) زیر سوال است، چه رسد به اینکه معضل قیمتگذاری نیز حل نشود.
خودروسازان میگویند شیوه فعلی قیمتگذاری که شورای رقابت متولی آن است، آنها را زیانده کرده و با توجه به کمبود نقدینگی، امکان جهش تولید وجود ندارد. همین امسال قرار بود بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، اما وزیر صمت اعلام کرد تیراژ کمی بیش از یک میلیون خواهد بود.
به گفته فعالان صنعت خودرو، به دلیل قیمتگذاری دستوری، خودروسازان توان پرداخت مطالبات قطعهسازها را در موعد مقرر ندارند و این موضوع روند تامین قطعات و به تبع آن تولید را مختل کرده و میکند. بنابراین مساله قیمت در حال حاضر یکی از چالشهای بزرگ خودروسازی به شمار میرود که اگر حل شود، صنعت خودرو در مسیر کاهش زیاندهی قرار گرفته و به واسطه شارژ نقدینگی، تولید نیز رو به رشد خواهد رفت.
هرچه هست، به نظر میرسد با شرایط فعلی، وزیر صمت در تبیین ابرپروژه خودرویی بهتر است ابتدا معاونان خود و سپس فعالان صنایع خودرو و قطعه را اقناع کند تا آنگاه مسائلی مانند جهش تولید و صادرات، برای شهروندان نیز قابل باورتر از حال باشد.
ارسال نظر