جزئیاتی جدید در مورد قیمت گذاری خودرو

آرش محبی نژاد در گفت و گویی، اظهار کرد: اتفاق مثبتی که در هفته‌های گذشته خود را نشان داده، شکل گیری یک اتفاق نظر میان تمامی مسئولان برای تصمیم‌گیری جدید در صنعت خودرو و برون رفت از شرایط فعلی است. هرچند امروز چه در دولت، چه در مجلس  و چه در سایر نهادها این جمع بندی وجود دارد که باید برای خودرو تصمیمی قطعی گرفت اما هنوز در سیاست گذاری اختلاف نظرها وجود دارد و همین موضوع رسیدن به یک جمع بندی نهایی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه گمانه زنی‌های غیر واقعی درباره آینده قیمت خودرو، خود می‌تواند به التهابی جدید در این بازار منجر شود، بیان کرد: اینکه معاون وزیر صمت از نهایی شدن قیمت خودرو در روزهای آینده سخن گفته دور از واقعیت نیست، زیرا بسته‌ای که بر روی آن کار شده به مراحل نهایی خود رسیده و احتمالا در روزهای آینده رسما اجرایی خواهد شد.

حتی می‌توان گفت که در طرح، برای خودروها دو مبنای مختلف در نظر گرفته شده است که برای خودروهای لوکس یا کم تیراژ اختیار قیمت گذاری به هیئت مدیره خودروسازان واگذار شود و برای دیگر خودروها، تصمیماتی جداگانه گرفته شود اما تا نهایی شدن طرح و اعلام رسمی آن، نمی‌توان به طور دقیق از جزییات سخن گفت و باید تا آن زمان صبر کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه قطعه سازان مانند توپ پینگ پنگ میان مسئولان در حال جابجایی هستند، تاکید کرد: در هفته‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که مجلس یک طرح دارد، دولت برنامه دیگری را دنبال می‌کند و حتی مسئولان سازمان بورس نیز طرح خود را دارند. اختلاف نظر میان این نهادها از سوی بازار را با سردرگمی مواجه کرده و از سوی دیگر مردم و فعالان صنعت نیز بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

محبی نژاد ادامه داد: پیشنهاد و خواسته ما این است که با تشکیل یک کمیته ملی خودرو که با حضور تمام نهادهای تصمیم‌گیر تشکیل می‌شود به یک جمع بندی برسند و در نهایت یک سیاست واحد را اعلام کنند. متاسفانه با وجود شعارها و برنامه‌هایی که ارائه شده، در این فرایند سازمان‌ها و انجمن‌ها مردم نهاد سهم محدودی دارند و سال‌ها تجربه آنها نادیده گرفته می‌شود، در حالی که با کسب نظر آنها و کنار هم قرار گرفتن تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌توان بعد از مدت‌ها سرانجام یک جمع بندی در سیاست‌ها را به بازار خودرو عرضه کرد.

به گفته وی، بازار و مردم به حدی چشم انتظار تحولات مثبت هستند که حتی شایعه عرضه خودرو در بورس نیز به افزایش قابل توجه شاخص منجر شد. این نشان می‌دهد که در صورت اعلام یک سیاست درست و پشتیبانی از آن در اجرا، بازار خود به سمت شاخص‌های مثبت حرکت خواهد کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته صنعت خودرو را با مشکلات جدی در حوزه نقدینگی مواجه کرده است، توضیح داد: امروز فروشنده مواد اولیه، قیمت محصول خود را در بالاترین قیمت و بر اساس ارز آزاد به فروش می‌رساند و در قعر این جدول نیز خودروسازان قرار دارند که با قیمت گذاری دستور در زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی قرار گرفته‌اند.

محبی نژاد ادامه داد: در این فضا، هر صنعتی که نزدیکی بیشتری با خودروسازان دارد با مشکلات جدی‌تر مواجه است و قطعه سازان نیز در این حلقه هستند. براوردها نشان می دهد که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان از مرز ۴۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن جز بدهی‌ها معوق به حساب می‌آید. اگر به این عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان خرید دین را نیز اضافه کنیم، بدهی خودروسازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره محدودیت‌هایی که عرضه خودرو در بورس با آن مواجه خواهد بود، تشریح کرد: باید روی این نکته تاکید کنیم که از ابتدا نیز طرح مجلس عرضه تمام خودروها در بورس نبود، بلکه هدف کشف قیمت بود.

برای مثال یک خودرو ۲۰۶، در تیپ‌ها، رنگ‌ها و با آپشن‌های مختلف تولید می‌شود، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که تمام این محصولات به طور جداگانه در بورس عرضه شوند. هدف این است که یک مدل از این خودرو به بورس رفته و کشف قیمت در آن انجام شود و همان مبنای قیمت گذاری خودروساز بر روی این محصول شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: جز گزینه بورس که فعلا مشخص نیست دولت چه نظری به آن داشته باشد، بحث حاشیه بازار و قیمت گذاری بر اساس نرخ‌هایی که در بازار وجود دارد نیز از نظر ما قابل پیگیری است. در کنار آن، قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده و سودی حدودا پنج تا ۱۰ درصدی برای خودروسازان نیز امکان اجرا دارد.

محبی نژاد خاطرنشان کرد: صرف نظر از این که چه طرحی نهایی می‌شود، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، جمع بندی نهایی میان تمام دستگاه‌های تصمیم گیر و اجرای این سیاست‌ها با پشتیبانی کامل است. دولت جدید در شعارها، مشابهتی ۷۰ درصدی با دولت‌های قبل دارد، اما آنچه که مهم است، نحوه عمل به این شعارهاست. امیدواریم با استفاده از نظر سازمان‌های مردم نهاد و تجربه‌های سال‌های گذشته، تصمیمی گرفته شود، که برای صنعت خودرو راهگشا باشد.