وعده جدید خودرویی وزیر صمت

سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه صنایع حمل و نقل اظهار کرد: برنامه اصلاحی صنعت خودرو در ۹ محور تدوین شده است که با اجرایی شدن آن ارتقای این صنعت کلید خواهد خورد. همچنین طرح تامین مالی زنجیره‌ای و پروژه جریان شفاف کالا، ظرفیت‌های مناسبی برای فعالان تولید از جمله صنایع حمل و نقل ایجاد می‌کند.

وزیر صمت با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت دفتر صنایع ریلی و دریایی ایجاد شده است، گفت: هر سه ماه یک بار مسائل رشته فعالیتها در نشست هم اندیشی با فعالان آن حوزه بررسی و تحلیل می‌شود.

ثبت معاملات حوزه خودرو تا پایان سال در سامانه جامع تجارت

وی در ادامه یکی از مزایای ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت را جلوگیری از تخلف و قاچاق دانست و تصریح کرد: ثبت فاکتورها مبنای مالیات و ارایه پرداخت‌های بانکی است. همچنین ثبت معاملات حوزه خودرو تا پایان سال در سامانه جامع تجارت راه‌اندازی می‌شود.

فاطمی امین همچنین تاکید کرد: با واردات لوکوموتیو مخالفم، نمی‌گذاریم جایی که ظرفیت تولید داریم واردات انجام شود.

اجرای برنامه نوسازی ناوگان سنگین تا پایان سال یا سال آینده

وزیر صمت همچنین با بیان اینکه دفتر ماشین آلات کشاورزی، راهسازی و معدنی در ساختار جدید وزارت صمت ایجاد شده، گفت: برنامه نوسازی ناوگان سنگین تا پایان سال یا سال آینده اجرایی خواهد شد. برای تحقق اهداف چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید در چند حوزه از جمله صنایع حمل و نقل سرآمد شویم.

نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه صنایع حمل ونقل به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله تعیین تکلیف بدهی قطعه سازان به خودروسازان، انعقاد قراردادهای بلند مدت خودروسازان با قطعه سازان توجه به صنعت دوچرخه برای رسیدن به استانداردهای جهانی، هم افزایی با سازمان محیط زیست و استاندارد برای اخذ مجوزات لازم و به روز رسانی ناوگان حمل و نقل با ظرفیتهای داخلی را مطرح کردند. بازنگری قانون اسقاط موتور سیکلت، ضرورت تحقیق و توسعه، ارتقای برندینگ، حمایت از صنایع حمل و نقل دریایی و ریلی، حمایت از صنعت ماشین آلات راهسازی و توجه به خدمات پس از فروش نیز از دیگر پیشنهادت مطرح شده بود.

افزایش حداقل ۳۰ درصدی تامین مالی با روش زنجیره ای

وزیر صمت امروز با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم نیز نشست مشترکی داشت که در آن با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند. در این ساختار جدید یکپارچگی به وجود آمده است تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود. همچنین مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته اند.

وی در ادامه به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره ای(scf) را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد. همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه ها در طول زنجیره از مزایای تامین مالی زنجیره ای است. از جمله دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی این است که رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

وعده ثبت قیمت تولیدکننده زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت

وی همچنین با بیان اینکه ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می‌کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمت‌ها کاهشی بوده است. جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.

فعالان این حوزه هم پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوقهای صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساختهای فعالیتی را مطرح کردند. نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.