افزایش سن ناوگان حمل و نقل کشور با توقف این طرح

 فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در میزگرد امروز رادیوگفتگویی برگزار شد، درخصوص چالشهای پیش روی طرح اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: از سال ۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد به نوعی تمام منابع مالی اجرای طرح اسقاط خودرو دچار مشکل شد. در کنار این موضوع باید به کاهش حجم تولید خودرو در کشور نیز اشاره کنیم که همین موضوع عاملی شده تا طرح اسقاط خودرو به نحو مناسبی اجرایی نشود.

وی با بیان اینکه سن فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور افزایش پیدا کرده است، افزود: ما هیچ اقدام تشویقی برای اسقاط خودرو در نظر نگرفته ایم و بالحاظ کردن این نکته که کاهش حجم تولید خودرو نیز در کشور بوجود آمده مردم رقبتی به اسقاط ندارند درحال حاضر در سواری ها عمر متوسط فرسودگی۱۲ تا ۱۴ سال است و در مینی بوس ۲۴ سال این درحالی است که در کشورهای دیگر سن فرسودگی خودروها رقم کمتری را به خود اختصاص داده است.

مهدی کیهان پور مسئول آلایندگی منابع متحرک سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این میزگرد، گفت: مشکل اساسی ما در اسقاط خودرو این است که ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد و به نوعی مسئله تشویقی است. در ماده دو قانون هوای پاک در خصوص اسقاط موتورسیکلت مطالبی عنوان شده است اما در نهایت مصرف کننده خود را الزام به این موضوع نمی داند و حتی حاضر است جریمه ها را پرداخت کند اما موتور خود را اسقاطی نکند نکته مهم اینجاست قیمت گذاری ها نیز در اسقاط خودرو موثر است.

وی افزود: در کلان شهرها بیش از ۶۰ درصد آلودگی ها مربوط به منابع متحرک است اما نکته جالب اینجاست در خود تهران 50 درصد آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک است. اما نکته مهمتر اینجاست ما علاوه بر اسقاط خودرو با معضل سوخت نیز روبرو هستیم.

این کارشناس حوزه محیط زیست تصریح کرد: در ناوگان دیزلی ما با معضل سوخت نامناسب روبرو هستیم که مانع تراشی ها در اسقاط خودروهای دیزلی باعث شده حجم مشکلات در این بخش افزایش پیدا کند برای حل این موضوع ما نیازمند کار کارشناسی و همفکری با مسئولان مربوطه هستیم. نباید طرح را کنار بگذارید یا فقط به اسقاط خودرو توجه شود در نوسازی ناوگان باید ما به دو نکته اسقاط خودرو و سوخت توجه ویژه ای داشته باشیم.

کیهان پور با اعلام اینکه بحث واردات کامیون های مستعمل مطرح شده است، افزود: این موضوع اگر به نحو مناسبی اجرایی شود می تواند نتایج مناسبی داشته باشد اما باید این نکته را توجه کرد که سازمان محیط زیست فقط جایگاه نظارت را برعهده دارد و باید سایر دستگاه های متولی به این موضوع ورود پیدا کرده و نظارت لازم را انجام دهند.

وی در ادامه صحبت های خود به گواهی اسقاط معادل اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز یک معضل اساسی است که فرایند آن باید اصلاح شود. برای حل این موضوع پیشنهاد داده ایم گواهی اسقاط به صورت اعتباری صادر شود و حتی نرخ مشخصی داشته باشد تا شاید با این راهکار از چند نرخی بودن گواهی اسقاط جلوگیری نماییم.

زاوه در ادامه صحبتهای کیهان پور تصریح کرد: باید ماهیت قانون اسقاط خودرو از حالت تشویقی خارج شود و برخوردهای تنبیهی برای عدم اجرایی آن لحاظ گردد. مشکل اساسی ما اینجاست اگر مردم خودرو را اسقاط نکنند مجبورند جریمه پرداخت کنند اما با توجه به کاهش حجم تولید و افزایش قیمت خودرو پرداخت این جریمه ها از اسقاط خودرو برای مردم منطقی تر شده است. چرا باید فردی کامیون فرسوده خود را اسقاط کند درحالی که برای آن بارنامه صادر و حتی سوخت واریز می شود. باید برای مدیریت اسقاط خودرو تصمیم مناسبی اعمال گردد.

وی با اعلام اینکه ساختار بازار امروز به اسم حمایت از خودروساز مختل شده است، افزود: باید مکانیزم های لازم برای ورود خودرو به کشور اعمال شود.

کیهان پور نیز تصریح کرد: متاسفانه کاتالیست های اجاره ای یک مشکل اساسی بوجود آوردند به نحوی که در مراکز معاینه فنی برای گرفتن معاینه فنی کاتالیستها اجاره داده می شوند و بعد از ان کاتالیستها برگردانده می شود موتورسیکلت های کاربراتوری نیز در الایندگی هوا نقش بسیار مهمی دارند در این زمینه پیشنهاد می شود نظارت کافی بر فرایند اسقاط خودرو انجام و حتی گواهی معاینه فنی مکانیزه تر شود.

وی تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از 20 درصد آلایندگی هوا را به خود اختصاص دادند اما مهم است 50 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است.

این کارشناس حوزه محیط زیست اضافه کرد: باید این نکته را درنظر گرفت که علاوه بر اسقاط خودرو به استفاده از سوخت مناسب نیز توجه ویژه ای صورت گیرد. معیار مصرف سوخت در خودروهای فرسوده بسیار بالاست. در این مسیر پیشنهاد کرده ایم صاحبان خودروهای فرسوده بتوانند با گواهی اسقاط در طرح پیش فروش شرکت های خودروسازی شرکت کنند حتی می توان سازمان مشخصی را برای اسقاط خودرو درنظر گرفت تا این بخش به صورت ویژه گواهی اسقاط و معضلات پیش روی آن را برطرف نماید.

زاوه در ادامه صحبت های این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با تاکید براینکه لزومی به ایجاد یک نهاد جدید برای اسقاط خودرو نیست، گفت: مسئله اسقاط خودرو یک مسئله اقتصادی است و باید با آن به صورت اقتصادی برخورد شود. می توان در یک برنامه سه تا 5 ساله مسیر را به سمت اصول بدیعی در اقتصاد سالم حرکت داد و با کاهش تعرفه مسیر واردات خودرو را به کشور محیا کرد در این شرایط خودروساز نیز ملزم است محصولاتی با کیفیت و مصرف سوخت پایین تولید نماید.

کیهان پور نیز پیشنهاد کرد: باید پیگیر ارتقای سوخت باشیم وزارت نفت از برنامه توزیع بنزین یورو ۴ عقب است و باید این نکته را در نظر گرفت نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور بدون توجه به ارتقای سوخت ممکن نیست به اعتقاد بنده اسقاط خودرو در کنار ارتقای کیفیت سوخت می تواند نتایج مناسبی را داشته باشد.