پیش بینی تلخ از قیمت خودرو تا پایان سال
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو میگوید: در سال پیش رو حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت خودرو پیشبینی میشود.
ساماندهی بازار خودرو از جمله وعدههایی بود که وزیر صمت از نخستین روزهای شروع کار خود در وزارتخانه بارها مطرح کرد اما آشفتگی اینروزهای بازار خلاف وعدهها را ثابت میکند. واقعیت این است که نابسامانی و سردرگمی در بازار خودرو طی هفتههای اخیر شدت گرفته و آنطور که به نظر میرسد برنامهها و سیاستها نمیتواند آشفتگی را از این بازار حذف کند. برای درک بهتر از شرایط بازار کافی است مروری بر برنامههای اخیر دولت در این حوزه داشته باشیم، مثلا واردات خودرو یکی از مسائلی بود که با هر بار مطرح شدن حواشی زیادی به وجود میآورد و این طرح هنوز هم با اما و اگرهایی روبهرو است. از سوی دیگر تغییر در روند قرعهکشی خودرو، تاخیر در اعلام نتایج، حذف اسامی برندگان و تغییر نام آنها به عنوان جایگزین در روزهای اخیر جنجال زیادی به پا کرده است. البته این تمام مسائل نیمهکاره و مبهم در این بازار نبوده و عرضه خودرو در بورس نیز با ابهاماتی مواجه شده است.
عرضه خودرو در بورس از جمله طرحهایی بود که بسیاری از کارشناسان آن را بیهوده میدانستند با این حال به نظر میرسید که سیاستگذاران با وجود مخالفتها برای اجرای این برنامه مصر هستند اما در حالی که قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی از روز چهارشنبه ۱۸ خرداد در بورس کالا معامله شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد. این در حالی است که معاملات در بازار به صفر رسیده و عملا بازار در رکود سنگینی فرو رفته است. بررسی این مسائل نشان میدهد که بازار خودرو از تمام جهات در آشفتگی به سر میبرد و حالا این پرسش مطرح میشود که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو خواهد بود؟
«امیرحسن کاکایی»، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش گفت: کاملاً مشخص بود که وضعیت بازار به این نقطه میرسد. دولت در یک ماه اخیر به گفتار و عملکردهای متناقض افتاده است و در این شرایط بازار روز به روز وضعیت بدتری را تجربه میکند. البته ممکن است گاهی اوقات وضعیت کنترل شود اما در نهایت مشکلات بر سر جای خود باقی میماند.
وی افزود: ما اکنون با دو تفکر متناقض روبهرو هستیم. از یک طرف گفته میشود که میخواهند رقابت ایجاد کنند و از طرفی دیگر با ایجاد سامانه متمرکز فروش، قیمتگذاری و کنترل بازار توسط دولت را اعمال میکنند که در حقیقت این روش سبب از بین رفتن مکانیزم بازار میشود که تجربه دنیا ثابت کرده است چنین سیاستهای شکست خورده خواهد بود. شکست این روش در حالی است که در ۴ سال اخیر شکست این روش را در دو خودروساز اصلی کشور که بالای ۹۰ درصد بازار را در دست دارند شاهد بودهایم. به بیان بهتر با کنترل دستوری و قیمتگذاریهای انجام شده است هم خودروساز زیان شدیدی را شاهد بود و هم بازار طبق سلیقه خود به راهش ادامه داد.
قرعه کشی خودرو یک لاتاری بود
وی افزود: بازار آزاد تعادل خود را دارد و ما نمیتوانیم جلوی فعالیت آن را بگیریم . در سالهای اخیر قرعهکشی خودرو به وجود آمد و یک لاتاری به اقتصاد ما اضافه شد. از سوی دیگر دستور صادر شد که کسی حق فروش خودروی خود را تا یک سال ندارد در این شرایط ما شاهد معامله به صورت قولنامه بودیم. از لحاظ اسلامی هیچکس حقی ندارد که حق مالکیت خصوصی را بگیرد لذا نتیجه این روش این بود که افراد از طریق این لاتاری خودروهایی را به دست آوردند و معاملات در بازار آزاد با روشهای دیگر انجام میشد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه سیاستگذاران نه تنها این شکست را نپذیرفتند بلکه تصمیم گرفتند که مابقی خودروسازان خصوصی را که در ماههای اخیر کمی جان دوباره گرفته بودند را کنترل کنند و سیاست کنترل دستوری را برای همه اعمال کنند. نتیجه این گونه سیاستها رانتخواری و ضربه تولید خواهد بود این در حالی است که بازار در نهایت کار خود را انجام میدهد.
واردات خودرو با تناقضهای روبهرو است
وی با اشاره به مسئله واردات خودرو اظهار کرد: سیاستگذاران در مسئله واردات نیز گیر افتادهاند و واردات هم با تناقضگوییهای روبهرو است. در چهار سال گذشته به دلیل کمبود منابع ارزی جلوی واردات را گرفتند. مشکلات منابع ارزی هنوز هم وجود دارد و من نمیدانم چطور بانک مرکزی اعلام میکند که ما بالاترین ذخایر ارزی را داریم اگر ما بالاترین ذخایر ارزی را داریم چرا وضعیت کشور اینچنین است؟ اگر ارز وجود دارد چرا آن را صرف مسائل واجبتری نمیکنند؟
کاکایی گفت: ماجرا این است که برخی از کشورها همچون چین و کره میگویند به جای اینکه به شما امکان تولید و سخت افزارهای مناسب را بدهیم از ما کالایی همچون خودرو ببرید. افزایش نیاز به کالاهای خارجی و زمین زدن تولید همان کاری است که آمریکا میخواهد با انجام دهند و دقیقا با این سیاست ما داریم به سمت این مسیر حرکت میکنیم. واردات با شرایطی که در نظر گرفته شده عملاً یعنی اجرای برنامههای آمریکا برای ضربه زدن به تولید ما. من تاکید کنم که واردات در شرایط عادی اقتصاد یک کشور کاملاً سیاست مناسبی است اما در شرایط فعلی ایران واردات یعنی زمین زدن تولید و از بین رفتن منابع ارزی. این در حالی است که با تعرفههای گمرکی و غیر گمرکی خودروهای وارد نمیشود که عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. واردات، خودروهایی را شامل میشود که مختص دهک بالای جامعه باشد این در حالی است که با این سیاست تقاضای ارزی بالا رفته و از سوی دیگر تورم افزایش خواهد یافت. واردات باعث رقابتی شدن بازار نخواهد شد و فقط یک رانت به وجود میآید که یک عده خاص از آن استفاده میکنند. پس اگر قرار باشد واردات بازار را تحت تاثیر قرار بدهد برای مدت کوتاهی خواهد بود و در میان مدت و بلند مدت تمام مشکلات به جای خود باز میگردد.
افزایش تولید امکانپذیر نیست
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به وعده افزایش تولید اشاره کرد و در این باره گفت: ما اکنون با مشکلات کمبود برق مواجه هستیم، یکی از صنایعی که با مشکل کمبود برق مواجه است فولاد بوده و این در حالی است که گفته میشود قرار است تولید را افزایش بدهند. چگونه میتوان با این شرایط تولید فولاد ورق خودرو را ۵۰ درصد افزایش دهیم. بنابراین با این مشکلات بعید است که تولید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. علاوهبر این ما با مشکلات خارجی دیگری روبهرو هستیم ما همچنان در دنیا با کمبود چیپ مواجه هستیم از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین باعث بالا رفتن قیمت لجستیک و خیلی از قیمتهای دیگر خواهد شد این در حالی است که روابط بینالمللی ما در حال تغییر است لذا به این راحتی نمیتوانیم مشکلات تولید را حل کنیم و بازار را به سمت رقابتی شدن پیش ببریم.
در سال پیشرو با نوسان قیمتی روبهرو خواهیم بود
وی همچنین با اشاره به قطعنامه در شورای حکام ادامه داد: در روزهای اخیر قطعنامه علیه ایران امضا شده است شاید در واقعیت اتفاق خاصی رخ ندهد اما در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت دلار بودیم شاید سیاستگذاران در ظاهر قیمت دلار را سرکوب کنند اما قیمت سایر کالاها افزایشی خواهد بود و حتی اگر بخواهند بقیه قیمتها را سرکوب کنند مردم دیگر تمایلی به معامله نخواهند داشت و یک بازار سیاهی به وجود میآید که وضعیت را پیچیدهتر میکند. بنابراین در شرایط فعلی مدیریت مصرف ارزی بسیار با اهمیت است و باید به این مسئله دقت شود.
وی تاکید کرد: در یک سال پیش رو حتماً با نوسان قیمتی روبرو خواهیم بود البته ممکن است در مقاطعی قیمتها کاهش یابد اما در مجموع قیمتها افزایش خواهد یافت. تا پایان سال حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت را خواهیم داشت. برای پیشبینی قیمت در بازار خودرو نیز باید ببینیم که بازار چه پاسخی به تغییرات خواهد داد. هزینه دستمزد در صنعت خودرو حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته، هزینه تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومان حداقل ۶ برابر شده، از سوی دیگر هزینه برق و گاز بین ۶ تا ۹ برابر خواهد شد و مجموعه این ارقام نشان میدهد که هزینههای تولید ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه جنگ روسیه و اوکراین چه تاثیری بر افزایش قیمت نفت، فولاد، آلومینیوم و ... خواهد داشت. لذا متاسفانه باید گفت که در سال پیش رو حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت خودرو پیشبینی میشود. البته بازار با این وضعیت آشفته به شدت راکد بوده و اگر از این سیاست فروش خودرو که یک لاتاری بوده کوتاه نیایند مابقی صنعت خودرو نیز نابود خواهد شد.
وی در پایان صحبتهایش به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و در این باره گفت: قرار بود برخی از خودروها در بورس کالا عرضه شود و پس از آن این مسئله منتفی شد برخیها معتقد بودند که با عرضه خودرو در بورس، بازار متعادل میشود من هم همین نظر را داشتم اما واقعیت این است که نمیخواهند بازار به تعادل برسد و نمیدانم چرا این همه تناقض در سیاستگذاریها دیده نمیشود. من نمیدانم چرا به جای تقویت تولید این همه ضربه به آن وارد میشود؟ برای ساماندهی بازار باید به این مسائل توجه جدی شود.
ارسال نظر