حمایت جدی از قرعه کشی خودرو / بازار چطور کنترل می‌شود؟

بازار خودرو که این روزها در شرایط رکود شدیدی به سر می برد کماکان با چالش های متعدد دست و پنجه نرم می کند. امروزه بسیاری از مردم توان خرید خودرو را ندارند و این موضوع نارضایتی عمومی جامعه را به دنبال داشته است. از طرفی وزیر صمت اعلام کرده که سال آینده خودروهای اقتصادی وارد بازار خواهد شد.

آیا این وعده فاطمی امین که در روزهای گذشته درگیر مسائلی مانند استیضاح و تفکیک وزارت صمت شده است علمی خواهد شد؟  پیرامون این موضوع گفتگویی را با با الله وردی دهقانی نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

عزم جدی وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو

الله وردی دهقانی در این گفتگو اظهار داشت: ما تا کنون جلسات متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده ایم. آنطور که از گفته های آقای وزیر پیداست عزم جدی از جانب او و تیم وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو وجود دارد. در شرایط فعلی و با توجه به محدویت عرضه خودرو در داخل کشور توزیع و فروش خودرو مشکلات و چالش های خاص به خود را دارد. بنابراین راهی به غیر از عرضه و فروش خودرو از طریق قرعه کشی متصور نیستیم. در حال حاضر تنها با استفاده از ابزار قرعه کشی می توان بازار نابسمان خودرو را مدیریت و کنترل کرد. از طرفی با استفاده از این سیستم می توان دست افراد سودجو و دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمع بندی نقطه نظرات کارشناسی مجوز واردات خودرو را صادر کرده است، گفت: این موضوع مهم به زودی در وزارت صمت تعیین تکلیف خواهد شد و جزییات آن اعم از مقدار واردات به منظور تنظیم بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اعلام خواهد شد. امیدواریم با این اقدام روند صعودی افزایش قیمت خودرو متوقف شود و بازار با ثبات همراه باشد. از طرفی باید تلاش کرد تا از طریق این فرصت، تکنولوژی های روز دنیا در خودروسازی را وارد کشور کرد. در این راستا باید از ظرفیت ویژه بخش خصوصی نیز کمک گرفت.

استیضاح وزیر صمت از دستور کار مجلس خارج شد

وی در ادامه به موضوع استیضاح وزیر صمت اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی دو سال گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبات مشخصی وجود نداشته است. این وزارتخانه در مدت زمان یاد شده توسط چند سرپرست یا وزیر اداره شده است که این موضوع تبعات منفی بسیاری را به دنبال دارد. پس از مطرح شدن وزیر صمت دولت سیزدهم ایشان با نمایندگان مجلس جلساتی داشتند و همین موضوع موجب شد تا برخی نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند. بنابراین استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نشد ولی در عوض به دولت دو ماه فرصت داده شد تا لایحه تفکیک وزارت صمت را ارائه دهد. به این ترتیب استیضاح وزیر صمت از دستور کار مجلس خارج شد و موضوع تفکیک وزارت صمت دوباره قوت گرفت.

نه به تفکیک وزارت صمت

دهقانی در ادامه با بیان اینکه من به شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم، تصریح کرد: هرچقدر تصدی گری دولت در حوزه های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم گیری های کلان کشور افزایش خواهد یافت. ثبات در تصمیم گیری ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم خواهد بود. این که ما یک نفر را به عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و یک شخص دیگر را به عنوان مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم آسیب زننده خواهد بود.

وی افزود: نباید فراموش کرد که حدود ده سال گذشته ما با کار کارشناسی اقدام به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی کردیم تا فقط یک نفر در راس تصمیم گیری های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور قرار بگیرد. با این کار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام فروشی، مباحث مربوط به اشتغال آفرینی و ارزش افزوده و سایر مسائل با تمرکز یک نفر پیش می رفت. در شرایط امروزی که یک نفر در راس وزارتخانه است نمی تواند تمام این مسائل را رتق و فتق بکند؛ حال اگر دو یا سه نفر به چالش های موجود در این حوزه ها ورود کنند قطعا ما شاهد اختلافات سلیقه ای متعددی خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: ما با تفکیک وزارت صمت در حوزه ها و بخش های مختلف که وجه اشتراکاتی در بخش های مختلف دارند با مشکل روبرو خواهیم شد. به عنوان مثال در حوزه واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند یا خام فروشی با چالش مواجه خواهیم شد.

دهقانی گفت: اینکه ادغام وزارت صمت تا کنون نتیجه بخش نبوده است به ضعف مدیریتی وزیرانی که در این ده سال سکان دار این وزارتخانه بوده اند باز می گردد. اینکه ما دوباره هر بخشی از امور را به یک وزیر بسپاریم و او سازوکار های مختلفی را در سطح کشور ایجاد کند قطعا نتیجه بخش نخواهد بود.

وی افزود: طرح تفکیک وزارت صمت در دولت مصوب شده است. این طرح باید در مجلس نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا نتیجه نهایی مشخص شود. البته این موضوع در سال های گذشته اتفاق افتاده است. منتهی در این زمینه باید استدلال های جدید دولت را شنید و پس از آن تصمیم گیری کرد.