فعالان بازار لوازم یدکی در گفت‌وگو با صمت مطرح کردند
دلار، پشت فرمان بازار لوازم یدکی
بازار قطعه و لوازم یدکی، یکی از بازارهایی است که با رشد روزافزون استفاده از خودرو و همچنین افزایش تنوع خودروها، همواره روندی رو به رشد داشته است.
این بازار از یک سو یکی از پرچالش‌ترین بازارهای کشور است و از سوی دیگر، در روزهای پایانی سال، به‌واسطه شروع تعطیلات و سفرهای نوروزی، مشتریان آن به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کنند؛ از این رو انتظار می‌رود در روزهای پایانی سال شاهد وضعیت باثبات‌تری در آن باشیم. با این وجود در یکی، دو هفته اخیر خبرها حاکی از گرانی و کمبود در این بازار است که به دغدغه‌های پایان سال افزوده است. البته گرانی که مدتی است همنشین اقتصاد ما شده، در سال چند بار به این بخش سرک کشیده و هر بار تاثیر آن را مشاهده کرده‌ایم، اما در این روزها افزایش نرخ‌ها بیشتر از قبل بوده و به‌واسطه دغدغه‌های روزهای آخر سال بیشتر به چشم می‌آید. در این شرایط انتطار می‌رود دولت تدبیری بیندیشد تا مشکلات این بازار سریع‌تر رفع شود. صمت علت گرانی و شرایط ملتهب بخش تولید و بازار قطعات و لوازم یدکی در روزهای پایانی ۱۴۰۱ را از فعالان این بخش جویا شده که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.
تغییر روند اختصاص ارز، بازار را به هم ریخت
محمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور درباره افزایش قیمت‌ها در بازار قطعات و لوازم یدکی در روزهای پایانی سال به صمت گفت: تغییر رویه بانک مرکزی در اختصاص ارز به واردات، به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای موجود در بازار و عرضه آنها تاثیرگذار بوده است. تا پیش از این، قطعات و لوازم یدکی خودرو در ردیف کالای ۲۶ شناسایی می‌شدند و به قطعات واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای که در صنعت قطعه مورداستفاده قرار می‌گیرند، ارز ۲۸ هزار تومانی نیمایی تعلق می‌گرفت، اما از حدود ۲ هفته پیش، بانک مرکزی تصمیم گرفت دیگر ارز نیمایی به واردات قطعات خودرو و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولید قطعات خودرو اختصاص ندهد. به‌دنبال این تصمیم، همه واردکنندگان این بخش مجبورند از بازار متشکل ارزی، ارز موردنیازشان را تامین کنند؛ یعنی واردکنندگان در یک طیف متغیر، از ۲۸ تا ۵۰ هزار تومان، ارز خود را از بازار متشکل ارزی تامین می‌کنند.
رعنایی افزود: این رویکرد جدید، افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه واردات قطعات، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای تولید قطعات خودرو را به همراه داشته و در روزهای اخیر به‌طور مستقیم بر بازار تاثیر گذاشته است. از یک سو کسانی که کالاهایی در انبار دارند، منتظرند قیمت‌های جدید تولیدکنندگان مشخص شود و بعد کالاهای خود را با قیمت جدید بفروشند تا متضرر نشوند و بتوانند دوباره تامین قطعه داشته باشند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان باتوجه به اینکه تخصیص ارز برای آنها ماهانه است و در حال حاضر، موضوع تخصیص ارز جدید مطرح شده، قیمت‌ها را منطبق بر نرخ ارز جدیدی که برای واردات مواد اولیه دریافت خواهند کرد، می‌کنند.
آشفته‌بازار
عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور درباره وضعیت کلی تولید قطعات و لوازم یدکی گفت: تا پیش از این، وضعیت تولید در این بخش تا حدودی مناسب بود و نیاز کشور تامین می‌شد. البته تولیدکنندگان مشکلات و چالش‌های زیادی در بخش‌های گوناگون داشتند. به‌عنوان مثال، بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کردند و تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گرفت. در عین حال با مشکلات عدیده‌ای در تخصیص مواد اولیه داخلی مانند ورق، آهن، مس، آلومینیوم و... مواجه بودند. اینکه باید این کالاها را با قیمت فوب خلیج‌فارس خرید می‌کردند، در بخش سرمایه در گردش، تولیدکننده را تحت فشار زیادی قرار داده و شرایط را برای آنها سخت‌تر کرده بود. حال مشکلات جدیدی به مشکلات قبلی اضافه شده که باید موردتوجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت سال آینده بازار قطعات و لوازم یدکی خاطرنشان کرد: اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، به احتمال زیاد قیمت‌ها سال آینده در بازار حدود ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. بازار امسال هم آشفته بود و شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها بودیم. البته اتفاق خوبی که برای این بخش در سال ۱۴۰۱ افتاد، اجرای طرح «کد شناسا» بود که در واقع گامی رو به جلو برای شناسایی قطعات قاچاق و زیرپله‌ای بود. در کل، بازار قطعات و لوازم یدکی، بازار ملتهبی بود.
رعنایی در پایان گفت: واقعیت این است که تولید در هر بخشی نیاز به سرمایه در گردش دارد. در دنیا کل سرمایه را کارخانه‌دار تامین نمی‌کند و بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید، مشارکت قوی دارند؛ یعنی ۸۰ تا ۹۰ درصد سرمایه را بانک و بخش اندکی، حدود ۱۰ درصد سرمایه لازم را تولیدکننده تامین می‌کند تا تولید به‌معنای واقعی محقق شود، این در حالی است که در کشور ما این رویه معکوس است و ۹۰ تا ۹۵ درصد سرمایه ازسوی تولیدکننده تامین و ۵ تا ۱۰ درصد آن هم که البته قطعی نیست، ازسوی سیستم بانکی در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود. این رویکرد جاذبه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید را کم می‌کند و در ادامه شاهد فرار سرمایه‌ها از کشور هستیم که مسئله بزرگ و مهمی است که اگر به آن پرداخته نشود، آسیب جدی به اقتصاد ما می‌زند.
حمایت همراه با کنترل و نظارت
سیدمهدی کاظمی، فعال بازار قطعه و لوازم یدکی نیز درباره روند صعودی قیمت‌ها در بازار قطعات و لوازم یدکی در روزهای پایانی سال، به صمت گفت: در کشور حدود ۲۵۰ نوع خودرو متفاوت تردد دارند که به‌طور تقریبی ۵۰ نوع آنها در داخل تولید یا مونتاژ می‌شوند و تامین قطعات آنها به‌نسبت راحت‌تر است، اما قطعات موردنیاز برای خودروهای وارداتی باید از خارج تامین شود که به‌طبع، نوسانات نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی بر این بخش از بازار قطعه دارد. البته نرخ ارز که در یکی دو ماه اخیر رشد جهشی داشته بر کل بازار قطعه و لوازم یدکی تاثیرگذار بوده است.
این فعال حوزه قطعه و لوازم یدکی در ادامه افزود: بیثباتی نرخ ارز باعث شده واردکنندگان سفارش‌گذاری برای واردات قطعات و لوازم یدکی را انجام ندهند، چون این احتمال وجود دارد که قیمت نهایی برای واردکننده بسیار گران تمام شود. این حالت نااطمینانی و احتیاط، مشکلاتی در تامین قطعات و لوازم یدکی در بازار ایجاد کرده است.
وی افزود: وقتی برای واردات قطعه سفارش‌گذاری انجام شد، حدود ۳۰ درصد هزینه خرید ازسوی واردکننده برای تولیدکننده در کشور مبدأ واریز می‌شود و سفارش که آماده ارسال شد باید با دلار روز مابقی هزینه پرداخت شود؛ بر همین اساس افزایش نرخ دلار در فاصله زمانی سفارش‌گذاری تا تحویل کالا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و در این فاصله زمانی، هر قدر افزایش نرخ ارز بیشتر باشد، قیمت نهایی محصول بالاتر می‌رود و به‌تبع قیمت‌ها در بازار افزایشی خواهد شد.
دولت به‌طور جدی به فکر باشد
کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه باید دولت از این صنف حمایت کند، گفت: تنها راهکاری که نه‌تنها به بازار قطعه و لوازم یدکی، بلکه به اقتصاد کشور کمک می‌کند، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است. نوسان نرخ ارز تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده نهایی را دچار بلاتکلیفی می‌کند که در نهایت آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. به‌وضوح مشخص است که نرخ ارز، بازار تمام کالاها را تحت‌تاثیر قرار داده و علت افزایش قیمت قطعات نیز به نرخ ارز برمی‌گردد. در این میان، اگر کمبودی در بازار وجود دارد، به‌دلیل عدم‌سفارش‌گذاری است که آن را هم می‌توان متاثر از نوسانات نرخ ارز دانست.
وی افزود: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود و سفارش‌گذاری به‌علت نااطمینانی‌هایی که وجود دارد، انجام نشود، سال آینده مشکلات بسیار بیشتری خواهیم داشت. البته فعلا کمبود جدی در این بخش نداریم.
این کارشناس حوزه قطعه و لوازم یدکی خاطرنشان کرد: علاوه بر ثبات نرخ ارز، کاهش تعرفه‌های گمرکی هم می‌تواند به تعادل بازار قطعه کمک کند، چون وابستگی این بازار به واردات زیاد است. حتی در بخشی که قطعات در داخل تولید می‌شود هم کمبود بازار با واردات تامین می‌شود، چون تعداد برخی خودروها در کشور کم است و برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که قالب آن قطعات را تهیه و اقدام به تولید کند. در مقابل اگر متقاضی قطعه‌ای زیاد باشد، تولید آن در داخل کشور به‌صرفه است.
کاظمی گفت: هر مشکلی راهکاری دارد و در این بازار هم دولت می‌تواند بازار را از التهاب خارج کند. البته انتظار این است که در تصمیم‌گیری‌ها و بررسی‌های کارشناسانه از اصناف کمک بگیرند.
این فعال بازار قطعه و لوازم یدکی درباره وضعیت سال آینده این بازار اظهار کرد: نگران وضعیت دو، سه ماه آینده هستم، چون بازار قطعه و لوازم یدکی به‌طور مستقیم با سیستم حمل‌ونقل در ارتباط است و اگر مشکلات آن برطرف نشود، کل بخش‌ها دچار مشکل خواهند شد.
کاظمی در پایان با تاکید بر اینکه دولت باید توجه جدی به بازار لوازم یدکی داشته باشد، گفت: باید هم مشکلات تولید داخل و هم چرخه واردات را برطرف کنند تا این بازار کمی به ثبات برسد. در این میان، انتظار از دولت این است که ضمن حمایت از تولید در ادامه با نظارت و کنترل بازار را بسامان کند.
نرخ ارز دارای بیشترین تاثیرگذاری
پیمان فلسفی، فعال بازار قطعه و لوازم یدکی نیز درباره وضعیت این بازار به صمت گفت: تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز، قطعات و لوازم یدکی افزایش قیمت قابل‌توجه را تجربه کردند و حتی برخی قطعات تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت‌ها در این بازار داشته است. در بخشی هم، هزینه‌های تولید متاثر از جهش نرخ ارز زیاد شده که به‌طبع بر قیمت‌تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد و ما شاهد روند صعودی قیمت‌ها در این بازار هستیم.
فلسفی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات در بیثباتی نرخ دلار است، ادامه داد: به‌دلیل التهاب و بیثباتی بازار، تمایلی به فروش قطعات وجود ندارد و برخی از قطعات هم ازسوی تولیدکنندگان به بازار عرضه نمی‌شود. با این رویه به‌طور قطع در ابتدای سال جدید مانند هر سال، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت در بازار قطعه و لوازم یدکی خواهیم داشت.
وی گفت: اینکه سامانه فروش راه‌اندازی یا کدشناسا تعریف کنند کمکی به این بازار نمی‌کند. به‌عنوان نمونه، کدشناسا یک طرح شکست‌خورده است که اعتماد بین فروشنده و خریدار را از بین برده است. تنها فایده کد رهگیری ایجاد این تفکر در بازار بود که قیمت روی کالا، بهای اصلی آن نیست که چالش‌های بین فروشنده و خریدار را بیشتر کرد. انتظار این است که مشکلات این بخش به‌طور ریشه‌ای برطرف شود.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی، بازار قطعات و لوازم یدکی را هم ملتهب کرده است. البته این بازار در کشور ما جزو بازارهایی است همواره دچار تلاطم بوده و افراد سودجو با استفاده از شرایط مبهم آن اقدام به تولید لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی می‌کنند. آنها نه‌تنها این بازار را آلوده می‌کنند، بلکه در مواقعی آسیب‌های زیادی به مصرف‌کننده می‌زنند. در کنار تولید لوازم بی‌کیفیت و تقلبی، واردات کالاهای قاچاق نیز بر مشکلات این بازار می‌افزاید. این شرایط بیش از همه برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بازار لوازم یدکی فارغ از افزایش قیمت به‌ویژه قطعات خودروهای خارجی، کاهش موجودی قطعات باکیفیت نیز مسئله مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.
ارسال نظر