تورم و تقلب دامنگیر بازار لوازم یدکی

 در گام نخست، اجرای این طرح، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو در سراسر کشور عملیاتی و سپس عرضه قطعات یدکی به بازار، مشروط به داشتن کد رهگیری شد و واحدهای صنفی از خرید اقلام بدون شناسه منع شدند. در نهایت هم، عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع و ثبت «کد نقش» برای فعالان بازار در سامانه جامع تجارت الزامی شد. با این‌همه، مصرف‌کنندگان همچنان از حجم بالای لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار گلایه دارند. این در حالی است که فعالان این بازار با رد این ادعا، مشکل را در فرآیند «ثبت کالا در گمرک» و نبود هماهنگی بین وزارت صمت و اقتصاد را عامل بروز این ابهام می‌دانند. به‌گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو، یکی از دلایل بروز این مشکل به تعیین سقف واردات کارت بازرگانی بازمی‌گردد و به‌دلیل محدودیتی که برای کارت‌های اعتباری بازرگانی تعریف شده است، واردکننده برای ترخیص کالا ناچار به استفاده از کارت بازرگانانی که کالاهای گوناگون وارد می‌کنند، می‌شود. گپ عددی این کم‌اظهاری و دیگراظهاری به‌عنوان قاچاق منظور می‌شود. صمت برای روشن شدن وضعیت بازار لوازم یدکی بعد از اجرای کد شناسا، با برخی کارشناسان بازار قطعات و لوازم یدکی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید. با ما همراه باشید.

سامانه‌ها دستاورد چندان ویژه‌ای نداشته‌اند

سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو درباره تاثیر اجرای سامانه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده‌اند به صمت گفت: به‌طورقطع نمی‌توانیم بگوییم این سامانه‌ها بی‌تاثیر بوده‌اند. البته باتوجه به هزینه و زمانی که صرف طراحی و اجرای این سامانه می‌شود و در مقایسه با خروجی که دارند، می‌توان گفت دستاورد چندان ویژه و قابل‌قبولی نداشته‌اند. یکی از دلایل عدم‌موفقیت چنین سامانه‌هایی هم به عدم‌هماهنگی آنها با بخش خصوصی و عدم‌رفع مشکلات و زیرساخت‌ها برمی‌گردد. حسینی وجود حجم بسیار زیادی کالای قاچاق در بازار لوازم یدکی را رد کرد و در ادامه گفت: قاچاق لوازم یدکی باتوجه به تعرفه‌های گمرکی و وزن و حجمی که دارند؛ از مبادی غیرقانونی توجیه اقتصادی ندارند. به عبارتی می‌توان گفت واردات قطعات و لوازم یدکی از مبادی قانونی، بسیار به‌صرفه‌تر از راه‌های غیرقانونی و قاچاق است. یکی از دلایل اینکه برخی آمارها به اشتباه حجم بالایی از کالاهای قاچاق در بازار لوازم یدکی را نشان می‌دهد، به گمرکات و ارتباط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد برمی‌گردد. نه‌فقط در بخش قطعات و لوازم یدکی، بلکه در سایر کالاها هم به‌دلیل محدودیت کارت‌های اعتباری بازرگانی برای واردات بالاتر از سقف اعتبار، بازرگان ناچار به کمک گرفتن از ترخیص‌کاران است که کالاهای گوناگونی وارد می‌کنند. اینجاست که کم‌اظهاری و دیگراظهاری اتفاق می‌افتد و این گپ عددی را قاچاق به‌شمار می‌آورند. موضوع دوم به تعاریفی که وزارت صمت از کالای قاچاق ارائه می‌دهد، مربوط می‌شود. در بسیاری از مواقع، وزارت صمت براساس تعریف ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، کالایی را مصداق قاچاق می‌داند، در حالی‌ که در عرف بازرگانی آن کالا قاچاق نیست. در عرف بازرگانی، کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود و حقوق دولتی و گمرکی آن پرداخت می‌شود، قاچاق نیست. حال اینکه برای وزارت صمت به‌عنوان نمونه چون کالا کد شناسه ندارد، قاچاق است. وی ادامه داد: در حال‌ حاضر، یکی از چالش‌هایی که درباره بازار قطعات و لوازم یدکی با وزارت صمت داریم، مربوط به کالاهای سطح عرضه است و به‌کرات هم درخواست کرده‌ایم که این کالاها تعیین‌تکلیف شوند. در نهایت، شناسه برای این کالاها تعریف کردند و مهلت 2 ماهه گذاشتند که ظرف 2 ماه کالای موجود در انبار یا فروشگاه‌ها به‌فروش برسد. حالا این چالش مطرح است که در این روند، اگر مشتری نبود بعد از 2 ماه باید چه کنند؟

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو درباره آمارهای اعلامی درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: آماری که از سوی وزارت صمت درباره قاچاق قطعات یدکی اعلام شده، جای ابهام دارد؛ از این‌رو از این وزارتخانه درخواست کردیم که اسناد پشتیبان این اظهارنظر را اعلام کنند، اما متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نکرده‌ایم. درست این است که اظهارات براساس مستندات باشد و اظهارنظرکنندگان پاسخگو باشند. این‌گونه اظهارنظرها باعث بروز چالش‌ها و مشکلاتی در بازار می‌شود. ما در این زمینه پیگیر بوده‌ایم، اما چون واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها، رسانه‌ای در اختیار ندارند، صدای آنها شنیده نمی‌شود، اما اظهارات مسئولان به‌واسطه پوشش رسانه‌ای شنیده می‌شود و اثرات خود را هم می‌گذارد.

آمار در دسترس نیست

وی درباره در دسترس نبودن آمار که یکی از معضلات فعالان بازار قطعات و لوازم یدکی است، اظهار کرد: ارائه آمار و داده‌های درست، وظیفه دولت است. باوجود سامانه‌های متعدد متاسفانه در این بخش هم خلأ داریم. درست این است که همه سامانه‌ها با هم هماهنگ و در ارتباط باشند و با ایجاد هماهنگی، اطلاعات درست و جامعی در اختیار فعالان بخش‌های گوناگون قرار دهند. یک فعال صنفی مشکلات متعددی در مسیر حرکت خود دارد و در این میان، باید زمان قابل‌توجهی هم برای سامانه‌های گوناگون صرف کند. به‌جرأت می‌توان گفت تمام سامانه‌هایی که در بخش‌های گوناگون از سوی دولت راه‌اندازی و اجرا شده است، بدون دردسر و چالش نبوده‌اند. البته هر سامانه‌ای در زمان اجرا مشکلاتی دارد، اما اینکه مشکلات ساختاری باشد، یعنی مسائل مهم مرتبط با آن سامانه دیده نشده و بدون توجه به مهم‌ترین زیرساخت‌ها به اجرا درآمده است. به‌عنوان نمونه، درگاه ملی مجوزها را کسانی طراحی و اجرا کردند که نه‌تنها صنفی نبودند، بلکه شناختی هم از اصناف نداشتند و ما شاهد هستیم که قانون نظام صنفی که قانون خاص واحدهای صنفی و کسب‌وکار است، اصلا در این آیین‌نامه دیده نشده است. حسینی در پاسخ به این پرسش که حجم ارزشی بازار لوازم یدکی چقدر است، گفت: از سال ۱۳۹۸ یک مدل برای برآورد ارزش این بازار از سوی اتحادیه به وزارت صمت اعلام کردیم که موردتایید وزارتخانه هم قرار گرفت. گفتنی است که وقتی صحبت از قطعات یدکی می‌کنیم، منظور ماشین‌آلات سبک راهسازی و معادن با  گردش مالی حدود ۱۲ میلیارد دلار است، البته آمار دقیقی درباره بخش‌های گوناگون در دسترس نداریم. در کل، حجم قاچاق قطعات و لوازم یدکی برعکس آنچه گفته می‌شود، بسیار کم است، چون باتوجه به تعرفه‌های گمرکی و نرخ تمام‌شده اصلا توجیه اقتصادی ندارد که قاچاق وارد شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو درباره وضعیت کالاهای تقلبی در بازار قطعات و لوازم یدکی اظهار کرد: وقتی صحبت از کالای تقلبی و بی‌کیفیت می‌شود، عوامل متعددی در آن دخیل هستند. یکی از این عوامل، تورم لجام‌گسیخته است. تورم، مالیات پنهانی است که دولتمردان از مردم دریافت می‌کنند. زمانی که تورم و افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد افراد تناسب ندارد، در واقع توان خرید افراد جامعه روزبه‌روز کم و کمتر می‌شود، وقتی این اتفاق می‌افتد؛ مردم برای رفع مایحتاج خود به‌سمت خرید کالاهای ارزان‌قیمت می‌روند که این وضعیت برای تمام حوزه‌ها از پوشاک گرفته تا لوازم یدکی صدق می‌کند. زمانی که تقاضا بالا می‌رود و توان خرید مردم پایین می‌آید، توزیع کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار زیاد می‌شود. اتحادیه در این زمینه ورود کرده، اما به‌لحاظ قانونی نیاز به کمک نهادها و سازمان‌های دیگر دارد و باوجود اینکه با بیش از 10 سازمان در این زمینه مکاتبه داشته‌ایم، اما متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده است.

وی تاکید کرد: اجرای نادرست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود یکی از دلایل افزایش عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی در بازار است. در گمرکات، وزارت صمت اظهار کالا و وزارت اقتصاد، اظهارات اسناد را موردبررسی قرار می‌دهند، گپی بین اقدامات این 2 وزارتخانه وجود دارد که متاثر از آن، به کالای تقلبی و بی‌کیفیت به‌راحتی شناسه کالا داده می‌شود. اجرای نادرست این قانون باعث شده کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شوند. در حقیقت، وقتی نظرات کارشناسان و فعالان یک بخش شنیده نمی‌شود، نتیجه این می‌شود و بعد در سطح عرضه دنبال کالای تقلبی می‌گردند. قطعا برای رفع مشکلات باید علل را برطرف کرد و با رفع معلول، علت از بین نمی‌رود. وزارتخانه و مسئولان را در جریان این موارد نیز قرار داده و مکاتبات متعددی هم با آنها داشته‌، اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم. حسینی در پایان با تاکید بر اینکه طرح شناسا اگر خوب اجرا شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد، ادامه داد: همان‌طور که گفته شد، این قانون در مجموع قانون خوبی است و ما مطیع قانون هستیم، البته نیاز به یک‌سری اصلاحات و بازنگری هم دارد، اما اگر همین قانون با همین شرایط هم به‌طور درست اجرا و از ظرفیت کارشناسی فعالان صنفی استفاده شود، برای تدوین آیین‌نامه و مصوبات آن قطعا می‌تواند خروجی خوبی داشته باشد، اما متاسفانه، اجرای این قانون از اساس نادرست است.

سامانه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند

امیرحسین صیرفی، فعال حوزه لوازم یدکی نیز درباره وضعیت این بازار و قاچاق کالا در آن به صمت گفت: به‌نظر من، طرح‌هایی مانند کد شناسا، تاکنون هیچ کمکی به مبارزه با قاچاق کالا نکرده‌اند. اینکه فرآیند بسیار پیچیده است و سامانه‌های متعدد به‌صورت جزیره‌ای طراحی شده‌اند و با یکدیگر ارتباط منطقی ندارند، نوعی آشفتگی به وجود آورده‌اند. امسال سال اول اجرای سامانه مودیان بود و تمام اصناف موظف شدند خریدوفروش‌شان را در این سامانه ثبت کنند. سامانه مودیان هم دقیقا با همان اهداف سامانه جامع تجارت طراحی و اجرا شده است. حدود یک سال و نیم تا ۲ سال بر فعالان بازار لوازم یدکی برای اجرای سامانه کد رهگیری فشار آوردند که در نهایت هم به نتیجه خاصی نرسیدند. سامانه مودیان، شناسه کالا را می‌خواهد، اما با شناسه رهگیری کاری ندارد و در سامانه جامع تجارت، شناسه رهگیری مهم است، در صورتی که در عمل این سامانه‌ها در این بازار هیچ کارآیی ندارند. یعنی هر کدام جدا عمل می‌کنند. در مجموع، می‌توان گفت این طرح‌ها نه‌تنها به بازار کمک نمی‌کنند، بلکه باعث کمبود کالا در بازار می‌شوند و به‌وضوح این کمبود بیشتر هم می‌شود، چون هم فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بسیار سخت شده و هم فرآیند ترخیص پیچیده است. نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات، حمایت، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استانداری، شهرداری و... همه برنامه‌ای برای بازار لوازم یدکی دارند که این بازار را دچار آشفتگی کرده است. در این شرایط، شاهد خروج برخی فعالان از بازار لوازم یدکی هستیم. آنچه گفته شد، خود منجر به افزایش قاچاق در بازار لوازم یدکی می‌شود. صیرفی درباره اینکه چرا در بازار لوازم یدکی شاهد آمار قابل‌توجهی کالای قاچاق هستیم، اظهار کرد: فرآیند تجارت در بازار 2 محور دارد؛ اول چابکی و سرعت در تامین تقاضای بازار و دوم تولید کالا با نرخ رقابتی. طرح‌هایی که تاکنون در راستای مبارزه با قاچاق کالا در بازار ایجاد شده، این 2 محور را تحت‌تاثیر قرار داده است. چابکی را از دست دادیم، چون باید 2 هفته‌ای ثبت سفارش کنیم و در صف تخصیص ارز بمانیم و... و جالب اینجاست که مسیر برای قاچاقچی راحت‌تر است.

راهکار چیست؟

صیرفی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان در بازار لوازم یدکی کالاهای قاچاق را کم کرد، گفت: راهکار این است که دولت خود را کنار بکشد و همه‌چیز به بازار سپرده شود، چرا که بازار خودبه‌خود به‌سمت رقابتی شدن می‌رود. در این راستا، دولت باید مانع حضور قاچاقچیان شود، نه اینکه در کف بازار به‌دنبال کالای قاچاق بگردد. وی ادامه داد: وقتی تقاضا وجود دارد، اما نیاز بازار پاسخ داده نمی‌شود، قطعات و لوازم یدکی به هر صورتی شده تامین می‌شود، که خود زمینه‌ساز افزایش قاچاق می‌شود. علاوه بر این، محدودیت‌های بسیار زیادی داریم که متاثر از آنها کالای باکیفیت و مناسب در بازار عرضه نمی‌شود و به‌نوعی مسیر برای قاچاقچی و متقلب باز خواهد شد.

سخن پایانی

شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات خودرو و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آنها و پیگیری جدی طرح‌هایی مانند کد شناسا به‌تدریج باعث می‌شود شفافیت بازار بیشتر شود و آشفتگی‌های آن کاهش یابد. در مجموع، به ساماندهی بازار لوازم یدکی شناسه کالا بسیار کمک خواهد کرد، البته اگر زیرساخت‌های آن فراهم و خوب اجرا شود./روزنامه صمت