همه خودروهای داخلی مشمول قیمتگذاری میشود؟
این روزها بازار خودرو حال و روز خوشی ندارد. پیامد تعلل در تعیین نرخ مصوب خودروهای پرتیراژ، کاهش شدید عرضه، رشد دلالبازی و اعلام قیمتهای نجومی در بازار خودرو بوده است.
حالا تدوین دستورالعمل تعیین نرخ مصوب جدید خودروهای داخلی پس از کشمکش بسیار بار دیگر به شورای رقابت واگذار شده است. با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت علل تغییر مرجع سیاستگذاری و دایره شمول قیمتگذاری خودروهای انحصاری پس از توقف واردات و تولید خودروهای مونتاژ داخل و حدود نرخ مصوب شورا برای این خودروها را مطرح کردیم که میخوانید.
چه عواملی موجب خروج شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو شد؟
آخرین قیمتی که شورای رقابت برای خودروهای پرتقاضای مشمول قیمتگذاری ارائه داده بود به خردادماه سال۹۷مربوط میشد. این قیمتها بر اساس دستورالعمل شورا تعیین شده بود. بعد از آن با بازگشت تحریمها و تنگناهای ارزی ایجاد شده ناشی از آن، در اواخر آبان و ابتدای آذرماه، اقتصاد تحت فشار قرار گرفت و از واردات خودرو جلوگیری شد. در این شرایط شورا اقتصادی سران سهقوه برای هماهنگی سیاستگذاریهای اقتصادی تشکیل شد. با تشکیل این ستاد بهدلیل شرایط ویژه کشور، ابلاغیهای صادر شد که بر مبنای آن برای امور تجاری مانند ممنوعیت واردات خودرو محدودیتهای تازهای ایجاد شد. ماده ۳ این ابلاغیه در مورد قیمتگذاریها بود که بر مبنای آن اعلام شده بود نهادها و شوراهایی که تا آن زمان به قیمتگذاری کالاها و خدمات اقدام میکردند باید این قیمتها را برای تأیید نهایی و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار ارسال کنند. تا قبل از مصوبه مذکور، شورای رقابت در قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری راسا عمل میکرد اما با این مصوبه اعلام نرخ نهایی خودرو به تصمیم ستاد تنظیم بازار موکول شد..
علت بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو چیست؟
در آن زمان محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت با برداشت اشتباه از ماده ۳مصوبه شورای سران اقتصادی قوا، در نامهای به شورای رقابت اعلام کرد از آن پس شورا نمیتواند برای قیمتگذاری خودرو دستورالعمل صادرکند درحالیکه هرچه مصوبه شورای سران اقتصادی سه قوه را مطالعه کردیم چنین برداشتی از این مصوبه نمیشد. در نهایت شورای رقابت در اعتراض به این برداشت اشتباه به شورای اقتصادی سران سه قوه، دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاستجمهوری شکایت کرد. در نهایت با گذشت یکسال و چندماه معاونت حقوقی ریاستجمهوری نظر خود مبنی بر مستثنا بودن شورای رقابت از این مصوبه را صادر و اعلام کرد شورای رقابت باید همچنان برای بازار کالاها و خدمات انحصاری دستورالعمل تدوین نرخ ارائه کند. با این روند از دو، سه هفته پیش از شورای رقابت خواستند تا دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را ارائه کند که با تدوین و ارسال این دستورالعمل توسط شورا و بحث و بررسی آن در کارگروههای مختلف، چهارشنبه هفته گذشته در جلسهای با حضور وزیر سابق صنعت، مقرر شد تا دستورالعمل قیمتگذاری این شورا مبنای تعیین نرخ خودرو باشد.
دستورالعمل تعیین نرخ خودرو در شورای رقابت نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟
شورای رقابت بر اساس فرمولی که از قبل تدوین کرده بود دستورالعمل نرخ خودرو را با در نظر گرفتن سه متغیر، نرخ تورمبخشی که بانک مرکزی اعلام میکند، نرخ بهرهوری خودروسازان و وضع کیفی خودروهای مشمول قیمتگذاری تعیین میکند. در زمینه نرخ تورم بخشی، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه(۶ماهه یا سه ماهه) هر خودرو را بهطور جداگانه به شورای رقابت ارائه میکند. خودروسازان اعلام کردهاند سبد تورم اجزای خودرو بهروز نشده و وزیر سابق صنعت نیز اعلام کرد باید زودتر اقدام و این سبد را به روز میکردند و حالا بهدنبال آن هستند تا هر چه زودتر سبد تورم اجزای محصولات خود را از طریق بانک مرکزی به روز کنند.
روند تدوین دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ چگونه بوده است؟
شورای رقابت، دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای مشمول بازار انحصاری را در نشست روز شنبه هفته جاری خود تدوین و نهایی کرده و این دستورالعمل به همراه برخی شروط تازه در سمت عرضه و تقاضا برای بهبود نحوه ثبتنام و فروش خودرو و همچنین تشدید کنترل بازار برای رسیدن خودرو بهدست مصرفکنندگان نهایی را روز یکشنبه جاری به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد. این فرمول قیمتگذاری در نشست روز دوشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار پذیرفته شد. بر مبنای آن نرخ محصولات ایران خودرو ۱۰درصد و نرخ محصولات سایپا حداکثر ۲۳درصد افزایش خواهد یافت.
در این دستورالعمل نرخ خودروهای مشمول قیمتگذاری چگونه مشخص شده است؟
وقتی که شورای رقابت دستورالعمل تدوین نرخ خودرو را ارائه میکند با قرار دادن متغیرهای سهگانه در این دستورالعمل، نرخ هر خودرو مشخص میشود. با این روند در واقع نرخ همه خودروهای مشمول قیمتگذاری در شورای رقابت نهایی و به ستاد تنظیم بازار ارائه شد. چرا که بر اساس ماده سه ابلاغیه شورای اقتصادی سران سه قوه، باید ستاد تنظیم بازار با بررسی این دستورالعمل، نرخهای جدید خودرو را نهایی و ابلاغ کند.
علت تفاوت دیدگاه سازمان حمایت و شورای رقابت در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو چیست؟
در جلسه ۲هفته قبل، شورای رقابت، سازمان حمایت و کمیته خودرو طرح خود را برای قیمتگذاری خودروهای داخلی ارائه کردند و در نهایت رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت طرح شورای رقابت را برای قیمتگذاری خودرو تأیید کرد. با وجود این بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، باید ستاد تنظیم بازار نرخ خودروهای مشمول قیمتگذاری را بررسی میکرد.
آیا ستاد تنظیم بازار حق داشت در مصوبه شورای رقابت تغییری ایجاد کند؟
قانونگذار، شورای رقابت را متولی تعیین نرخ خودرو و سایر کالاها و خدمات انحصاری میداند، در نتیجه بر اساس قانون نمیتوان به این موضوع ایرادی گرفت مگر اینکه به فرمول شورای رقابت برای تعیین نرخ خودرو ایرادی داشته باشند و در صورتی که شورا متقاعد شود، این ایراد را بر طرف میکند. اما در صورتی که طرح دیگری برای قیمتگذاری ارائه شود دیگر مربوط به وظایف قانونی و حیطه اختیارات شورای رقابت نیست.
آیا دستورالعمل شورای رقابت با پیشنهاد سازمان حمایت متفاوت بود؟
واضح است که دستورالعمل شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرد، تفاوتهای اساسی داشت؛ زیرا پیشنهاد سازمان حمایت تعیین نرخ خودرو بر مبنای هزینه تمامشده خودرو بود اما دستورالعمل شورای رقابت بر اساس نرخ پایه تورم، میزان تورمبخشی صنعت خودرو، بهرهوری و کیفیت تولید خودروهای انحصاری ارائه شد.
ریشه مخالفت شما با پیشنهاد سازمان حمایت چه بود؟
مولفه هزینه تمامشده تولید خودرو زمانی میتواند ملاک قیمتگذاری قرار گیرد که هزینهها کاملا شفاف باشد و سرمایهگذاریها مربوط به بخش تولید خودرو باشد، نه اینکه خودروسازان در بخشهای دیگری سرمایهگذاری و هزینه کنند و محل جبران آن نرخ خودرو باشد. به همین دلیل استخراج هزینه تمامشده واقعی تولید خودرو با توجه به آنکه خودروسازان شرکتهای وابسته، اقماری و زیانده زیادی را اداره میکنند، بسیار پیچیده است.
ولی بهنظر میرسد طرح اولیه شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو هم تا حدودی اصلاح شده است؟
بله طرح شورای رقابت برای تعیین نرخ خودرو نیز اصلاح و بهروزرسانی شد. مثل همین نکته که خودروسازان اعلام کردند اجزای سبد تورم بخشی مثلا خودروی پراید نسبت به گذشته تغییراتی داشته و بر این مبنا درخواست محاسبه نرخ جدید تورم بخشی خودروها را به بانک مرکزی ارائه کردند اما شورای رقابت بر مبنای سبد هزینه قبلی که بانک مرکزی ارائه کرده بود دستورالعمل تعیین نرخ خودرو و نرخهای جدید را آماده و به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد و بر مبنای آن نرخ جدید خودروهای مشمول قیمتگذاری، مصوب و ابلاغ شد.
تا پیش از این شورای رقابت حیطه اختیارات خود را در بازار خودرو بهخودروهای انحصاری رده قیمتی کمتر از ۴۰میلیون تومان محدود کرده بود. آیا حالا با توجه افزایش نرخ خودرو و حذف خودروهای رقیب مونتاژی از بازار محصولات ارزانقیمت و متوسط، دایره شمول خودروهای مشمول قیمتگذاری شورا هم تغییر میکند؟
این نکته مهمی است و از ۲هفته پیش که دوباره اعلام شد شورای رقابت باید دستورالعمل تعیین نرخ بدهد، در دستور کار شورا قرار گرفته است.
توجیه شما برای اتخاذ چنین تصمیمی چه بود؟
برخی خودروهای تولید و مونتاژ داخل که قبلا در بازار رقیب قیمتی داشته و از شمول قیمتگذاری شورا معاف شده بود اکنون چنین رقیبی ندارند؛ پس این خودروها هم در حیطه دستورالعمل تعیین نرخ شورای رقابت قرارمیگیرند. بر این اساس شورای رقابت با ارسال نامهای به تمام خودرو سازان از آنها خواسته تا ضمن اعلام فهرست محصولاتشان، برای هر یک از این خودروها در بازار، یک یا چند رقیب در همان رده قیمتی معرفی و به شورای رقابت اعلام کنند.
پس از دریافت این فهرستها چه اقدامی انجام خواهید داد؟
در این صورت مرحله دوم قیمتگذاری خودروهای داخلی در شورای رقابت آغاز میشود؛ یعنی درصورتی که شورا تشخیص دهد خودروهایی هستند که تاکنون در شمول دستورالعمل قیمتگذاری خودرو قرار نداشتهاند اما حالا در بازار بیرقیب ماندهاند و بازار آنها انحصاری است بر آنها مقررات قیمتگذاری را اعمال خواهد کرد.
پس به این ترتیب همه خودروها مشمول قاعده قیمتگذاری خواهند شد؟
بله با توجه به اینکه فعلا رقیب مونتاژی یا وارداتی برای خودروهای داخلی وجود ندارد، میتوان گفت در مرحله بعدی همه خودروهای تولید و مونتاژ داخل مشمول ضوابط قیمتگذاری این شورا میشوند.
افزایش ۱۰تا ۲۳درصدی نرخ مصوب خودرو در شورای رقابت تا چه حد با قیمتهای مدنظر ستاد تنظیم بازار همخوانی دارد؟
تجربه سالهای گذشته قیمتگذاری خودرو در این شورا با توجه به فرمول قیمتگذاری و درنظر گرفتن عوامل سهگانه دخیل در تعیین نرخ خودروهای انحصاری نشان میدهد میزان افزایش رسمی نرخ مصوب خودروهای انحصاری هیچگاه از ۱۵تا ۲۵درصد فراتر نرفته است. اخیرا نیز شورای رقابت بر مبنای نرخ پایه تورم سال گذشته، تورم بخشی، بهرهوری و کیفیت حداکثر افزایش نرخ برای محصولات ایران خودرو را ۱۰و برای محصولات سایپا ۲۳درصد مصوب کرد.
همه کالاها روی یک خط .
فقط اتاق اص ناف حق قیمت گذاری را دارد.
دیگران همه دلالانند.
اگر حقوق کارمندان و کارگران هم مثل خودرو بالا میرفت عدالت اجرا شده بود.ما با این درآمد کم چطور خودرو بخریم.چرا تو فکر ام ثال ما بازنشسته نیستید.لاعقل یه سهمیه به بازنشستگان میدادین تا خودرو شون را بخرم یا عوض کنند.