آینده بازار خودرو چه می‌شود؟
درحالی‌که مشکلات موجود در بخش خودرو، بحث جدیدی نبوده و همواره در سال‌های اخیر با گرانی و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی روبه‌رو بوده‌ایم اما با عزل رضا رحمانی از تصدی وزارت صمت، آینده نا معلومی برای بازار خودرو از دید کارشناسان و مسئولان متصور است.
هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستور رئیس‌جمهوری از هیات دولت کنار گذاشته شد؛ دلیل چنین اقدامی گرانی خودرو و آشفتگی این بازار عنوان شد. رحمانی در شرایطی برکنار شد که اوضاع صنایع کشور به‌ویژه صنعت خودرو خوب نیست و با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، برکناری وزیر چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وزیر اسبق صمت ساعاتی پس از برکناری نامه‌ای جنجالی منتشر کرد و علت برکناری‌اش را مربوط به تلاش دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن دانست. رحمانی در نامه به روحانی مدعی شد واعظی رئیس دفتر روحانی پیش از بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس با او تماس گرفته و هشدار داده درصورتی‌که لایحه تصویب نشود برکنار می‌شود.
به گفته رحمانی واعظی از او خواسته با نمایندگان آذری زبان رایزنی کرده و آنها را قانع کند به لایحه رأی موافق دهند. رحمانی نوشته است: "بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم."
از طرفی هم ادعا می‌شود موضوعی که وزیر سابق مطرح کرد با آن چیزی که به وی نسبت داده شده در تضاد کامل بود. روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی عنوان کرد: "به‌هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت ممانعت کنند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد. "
واکنش بهارستان نشینان نسبت به برکناری وزیر صمت
گذشته از دلایل مرتبط با برکناری وزیر صمت آنچه قابل‌بحث است مرتبط با واکنش‌های انجام‌گرفته نسبت به این اتفاق و مورد مهم‌تر تأثیری است که بر نرخ ها کالاها خواهد داشت.
عده‌ای معتقدند عملکرد وزیر در صنعت و توسعه زیرساخت‌های معدنی با توجه به شرایط کنونی و آسیب‌های ناشی از نبود منابع مالی مناسب بود، برخی هم نابسامانی بازار خودرو و صنعت خودروسازی را دلیل برکناری وزیر صمت می‌دانند. همچنین گروهی دیگر نیز شرایط بازار خودرو را غیر مرتبط با برکناری وزیر می‌دانند زیرا از نظر آنها ساماندهی این بازار از دست وزارت صنعت خارج‌شده و به دلیل تولید پایین خودروسازان و تقاضای بسیار بازار، شرایط کنونی رقم خورده است.
دراین‌باره حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «گرانی خودرو فقط بهانه‌ای برای برکناری وزیر صمت بوده است وگرنه افزایش نرخ خودرو همیشه وجود داشته و تا زمان اصلاح ساختار این شرایط در بازار خودرو بدون تغییر می‌ماند و فقط روندی افزایشی خواهد داشت.
وی یادآور می‌شود: اینکه تا حدودی از التهابات بازار خودرو کاسته شده مربوط به نشست ستاد تنظیم بازار است که با حضور شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام گرفت. در این نشست، موضوع گرانی خودرو تعیین تکلیف شد و تصمیمات گرفته‌شده بر کاهش التهاب بازار مؤثر بوده است به این ترتیب نمی‌توان عزل وزیر را در این تغییرات، مؤثر دانست.
این مسئول در رابطه با دلیل برکناری رحمانی می‌گوید: به نظر می‌رسد تصویب نشدن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت در مجلس باعث شد رئیس‌جمهور مصمم به برکناری وزیر صمت شود زیرا انتظار دولت آن بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی بیشتر تلاش کند ولی با مخالفت مجلس نسبت به این تفکیک، رحمانی برکنار شد. البته این تصمیمی بود که دولت مدت‌ها به دنبال اجرایی کردن آن بود.
فولادگر ارتقای مقاومت بنگاه‌های اقتصادی، افزایش صادرات غیر نفتی، توجه به وضعیت واحدهای تولیدکننده، فراهم‌سازی تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان و توجه به جهش تولید را از مهم‌ترین انتظارات موجود از سرپرست جدید وزارت صمت عنوان می‌کند.
در این بین معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: رضا رحمانی در حالی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت که کشور در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می‌برد؛ زیرا تحریم‌های تازه امریکا تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرده بود و در ادامه کشور درگیر شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی در زمینه تأمین کالای اساسی کشور شد؛ بنابراین نباید عملکرد رحمانی را با دیگر وزرا و در شرایط عادی کشور مقایسه کرد.
به گفته این نماینده مجلس، رحمانی در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع تولید به‌ویژه در بخش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زحمات زیادی کشید. با توجه به کمبود منابع و شرایط سخت کشور، وی در طول دو سال عملکرد خوبی بر جای گذاشت.
آقاپور تأکید می‌کند: مقصر افزایش نرخ خودرو به‌صورت کامل وزارت صمت نبوده زیرا روزانه یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه‌شده و این حجم از نقدینگی در جامعه به هر سمت اقتصاد حرکت کند باعث مختل کردن وضع آن می‌شود بنابراین در چنین مواردی وزارت صمت به‌تنهایی مقصر نبوده و دلالان و رفتار مصرف‌کنندگان نیز بر نرخ کالا اثرگذار است.
مردم در انتظار تغییرات محسوس در بازار خودرو نباشند
تغییر مدیریت در هر بدنه و سازمانی از یک سو می‌تواند به ایجاد شوک مثبت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات صحیح افکار عمومی باشد.
در این حال بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت ۱۹ ماه اخیر نتوانست در سه بخش صنعت، بازرگانی و معدن عملکرد خوبی داشته باشد و آثار تصمیم‌گیری‌های نامناسب، به‌سرعت در سبد خانوار مردم نمایان شد که نمونه بارز این اتفاق‌ها را مردم با گرانی اقلام اساسی چون گوشت، شکر، خودرو، برنج و ماکارونی تجربه کردند.
به غیر از آن گفته می‌شود در دوره وزارت رحمانی، بر بخش صنعت هم شرایط خوبی حاکم نشد. برای مثال "بومی‌سازی" یکی از چالش‌هایی است که محقق نشد، قرار بود حداقل در پنج صنعت به بیش از ۷۰ درصد داخلی‌سازی برسیم اما این امر طی دوره وزارت رحمانی محقق نشد.
مورد دیگری که موافقان با برکناری وزیر صمت بیان می‌کنند بی‌توجهی به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی وزیر بود. برای مثال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خارج شود و خودروها پنج درصد پایین‌تر از حاشیه بازار فروخته شوند تا التهاب بازار خودرو از بین برود و دلالان نتوانند در این بازار جولان دهند اما رضا رحمانی به این مصوبه نه‌تنها توجهی نکرد بلکه در جلسه چند هفته پیش هیات دولت، در پاسخ به اینکه چرا وضعیت بازار خودرو به‌هم‌ریخته است، گفت: «خودروسازان در اجرای قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار موفق عمل نکردند.
نکته دیگری که رضا رحمانی را به حذف شدن نزدیک کرد، خواسته او برای تولید دوباره پراید بود. حذف پراید بر اساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد با هدف رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و اجرای یورو پنج بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار آن بود، از آنجا که پراید نمی‌توانست استانداردهای لازم را اخذ کند، خط تولید این خودرو طبق قانون باید متوقف می‌شد اما وزیر صمت اصرار به تولید دوباره پراید داشت تا به واسطه آن نرخ خودرو را در بازار کنترل کند.
چالش دیگری که وزیر سابق صمت برای این وزارتخانه ایجاد کرد، مقاومت در برابر خصوصی‌سازی و کاهش واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی بود به طوری که طی این مدت بخش خصوصی نتوانست سهمی از حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. هرچند که این‌گونه عنوان می‌شد که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی حاضر به حضور در فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت نیست.
احمد شاکران، کارشناس اقتصادی در رابطه با دلایل برکناری وزیر و تأثیر آن بر نرخ‌ها به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در اوج نابسامانی شرایط اقتصادی کشور به ویژه زمانی که نرخ خودرو به‌طور افسارگسیخته‌ای بالا می‌رفت، رحمانی وزیر صمت برکنار و طوری وانمود شد که مسبب اصلی این وضعیت شخص او بوده است. از طرفی نمایندگان و مسئولان دلیل برکناری وزیر، را غیر مرتبط با این شرایط و تشکیل نشدن وزارت بازرگانی را عنوان کردند. دلیل هرچه باشد سوال اینجاست اکنون قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خودرو با چه شرایطی روبه‌رو خواهد شد؟
کارشناسان صنعت خودرو هم پیش‌بینی می‌کنند با تعیین قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ از سوی شورای رقابت، باید منتظر صعود قیمت‌ها در این بازار بود.
شاکران در این خصوص می‌گوید با برکناری وزیر صمت و دلایلی که برای کنار گذاشتن او مطرح شد قطعاً همه منتظرند نرخ خودرو کاهش یابد و بازار ثبات پیدا کند.
به گفته این کارشناس عزل و نصب مسئولان، در شرایط بازار خودرو که مدت‌ها است با مشکل مواجه شده تأثیری محسوس نخواهد داشت زیرا حاکمیت اصلی این بازار بر عهده این افراد نیست.
شاکران ادامه می‌دهد: ناآرامی بازار خودرو دلایل زیادی دارد و تصمیم حذف تولید خودروهای پرطرفدار پراید و پژو ۴۰۵ نیز به این دلایل افزوده شده است. البته حذف این خودروها به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم، تصمیم بسیار به جایی است اما متأسفانه جایگزینی مناسب برای آن تعریف نشده است.
شاکران اضافه می‌کند: از این رو مشتری همچنان به دنبال محصولاتی در رده قیمتی این دو خودرو خواهد بود که با گرانی نرخ مواد اولیه در تولید خودور، جایگزین مناسبی برای آنها وجود نخواهد داشت و همین موضوع بازار را نابسامان‌تر می‌کند. این نابسامانی ارتباطی به تغییر وزیر نداشته و نخواهد داشت همان‌طور که گرانی خودروهای دیگر هم با وزیر ارتباطی چندان نداشت. تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود و دولت از صنعت خودرو کنار نرود این شرایط ادامه خواهد داشت و دشوارتر هم می‌شود.
ارسال نظر