پایان رویای شیرین کاخ نشینی در لواسان

با گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب و به‌رغم همه توفیقاتی که نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با معضل نابرابری و ایجاد عدالت کسب کرده، هنوز کاستی‌های بسیار و عقب‌ماندگی‌های شدیداً ملموسی وجود دارد.

بر کسی پوشیده نیست که امروز عدالت در کشور در یکی از بدترین وضعیت‌های خود پس از انقلاب اسلامی قرار دارد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان نظام -ازجمله رهبر معظم انقلاب- نیز بر آن تاکید داشته و معتقدند باید راهی برای رفع این ناعدالتی ها و نابرابری ها اندیشیده شود.

ازجمله مصادیق این موضوع، احساس تبعیض و نابرابری اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار ضریب جینی (شاخص نابرابری) به ۴۱ صدم رسیده که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته است درحالی‌که براساس سیاست‌گذاری‌ها این شاخص باید به زیر ۳۴ صدم می‌رسید.

در کنار این، گسترش فاصله و تعمیق شکاف میان مردم عادی و مسئولان بیش از همه چیز بر میزان نارضایتی آحاد جامعه دامن می زند چراکه بر اساس شعارهای انقلاب اسلامی، سطح زندگی مسئولان کشور نباید بیش از طبقه متوسط جامعه باشد ولی امروز نه تنها این شعار محقق نشده، بلکه با نگاهی به وضع زندگی شمار قابل توجهی از مسئولان، شاهد افزایش اختلاف و شکاف اجتماعی عمیقی هستیم که تنها در دسترسی به مدیران کشور و ساختار بوروکراتیک نیز خلاصه نمی‌شود.

امروز اگر بسیاری از مسئولان نظام از وضعیت جامعه، تورم و سطح معیشت جامعه بی اطلاع هستند و یا امار اشتباه اعلام می‌کنند، دلیلش را باید در مناطق و سطح زندگی آنها جستجو کرد.

امروز شمار قابل توجهی از مسئولان در مناطق مرفه نشین سکونت دارند و به خوی کاخ‌نشینی مبتلا شدند و این مسئله طبقه‌ای از مدیران و وابستگان آنها را شکل داده که با استفاده از رانت و لابی با نهادهای قدرت و ثروت و اصطلاحاً زد و بندهای سیاسی، موقعیت های ویژه‌ای را کسب کردند.

در حقیقت می توان اینطور گفت که مثلث زر-زور-تزویر در بین بخشی از صاحب‌منصبان شکل گرفته که حاصل پیوند ثروت، قدرت و ریاکاری این قشر خاص است.

منطقه لواسان یک نماد مهم، چه درباره مسئله نابرابری‌های اجتماعی و چه در موضوع کاخ‌نشینی برخی مسئولان در تهران است که در سال‌های اخیر نام آن بواسطه موضوعاتی نظیر پرونده‌های زمین‌خواری افراد شناخته شده و منتسبان آنها و نیز شکل‌گیری طبقه ای از افراد بسیار مرفه در آن زیاد به گوش می‌خورد.

اقامت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق -که اخیراً تقاضا برای محاکمه وی به دلیل نقش او در بالا رفتن قیمت مسکن شدت گرفته- در ویلایی چند صد میلیاردی، تخلفات اضافه بنای ویلای حسن میرمحمدعلی داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و زمین‌خواری اکبر طبری مفسد اقتصادی معروف در زمین مشجر در قریه‌ی نجارکلای لواسان که این روزها شاهد شکل‌گیری دادگاه وی هستیم تنها چند نمونه از این موارد است.

به طومار ساخت‌وسازهای تخلف آمیز مسئولان در این منطقه، باید شهرک مرفه نشین «باستی هیلز» را هم اضافه کرد که یک منطقه کاملاً اشرافی در لواسان با ویلاهایی لاکچری است که شاید نظیرش در تمام کشور پیدا نشود و تا یک سال گذشته ورود به آن نیز برای سایرین ممنوع بود.

طی ۲ سال اخیر، با ورود قوه قضائیه و پیگیری‌هایی که از سوی رسانه‌ها و تشکل‌های دانشجو و همچنین امام‌جمعه این منطقه صورت گرفت، شاهد دستگیری برخی مدیران شهرداری لواسان و تخریب بخش‌های غیرقانونی داماد شمخانی و دیگران بودیم.

امروز (۵ مرداد) نیز آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه شخصاً به منطقه لواسانات رفت و ضمن شرکت در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بازدید سرزده‌ای هم از مجتمع قضائی شهرستان لواسان داشت و به گفت‌وگوی رودررو با مردم و کارکنان پرداخت.

وی از اولین روزهای مسئولیت خود در عدلیه، هیئتی قضائی را مسئول رسیدگی به وضعیت این محدوده خوش‌آب‌وهوای تهران کرد که به نمادی از تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی تبدیل شده است.

رئیسی با حضور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده را به معنای آغاز کار دانست و گفت: «ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.»

پیگیری‌های اخیر قوه قضائیه در موضوع لواسان و حضور رئیس دستگاه قضا در این منطقه بر رفع نابرابری ایجاد شده امیدوارکننده است، بااین‌وجود آنچه ممکن است مایه نگرانی باشد، سر برآوردن لواسانی دیگر در گوشه‌ای دیگر از کشور است چراکه "لواسان"، در یک بخش، معلول ضعف سیستم در ایجاد شفافیت در اموال مسئولان و مدیران است و تا زمانی که با علل شکل‌گیری تبعیض و نابرابری برخورد ریشه‌ای صورت نگیرد، مثلث زر-زور-تزویر با استفاده از موقعیت خود به تخلف و فساد رو می‌آورد لذا آنچه مهم است و رئیس قوه قضائیه نیز باید به حل آن بپردازد، طراحی سیستمی موفق از شفافیت است که بتواند تراکنش های مالی مسئولان، فعالیت های اقتصادی و همچنین زدوبندهای آن را پیگیری و رصد کند و خلأهای قانونی که اجازه فساد می دهد از بین ببرد.