سیگنال های اشتباه دولت به بازار مسکن

فرشید پورحاجت با اشاره به قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن و تصدی گری دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: در چندین سال گذشته این دو موضوع گریبان حوزه مسکن شده و متاسفانه این تصدی گری منجر به صاحب مسکن شدن مردم هم نشده است. اتفاق بدی که چندین سونامی قیمت را در بخش مسکن روی داده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.

وی افزود: این موضوع طی ۱۰ سال گذشته با ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سابق بدتر شده است. وقتی می گویند سیاست ورزی در حوزه مسکن شود یعنی یک متولی مسکن برنامه ریزی کند برای تمام دهک هایی که در جامعه زندگی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به آن چیزی که روی داده ما مشاهده نمی کنیم دولت یک برنامه مشخصی برای حوزه تولید مسکن داشته باشد. از این بدتر بخش خصوصی را هم در کنار خودش به عنوان مشورت گیرنده قرار نداده و با آمار و اطلاعات غلط به مردم فرکانس های نامناسبی را به بازار مسکن که یک بازار کاملا استراتژیک در حوزه اقتصاد کلان است، می دهد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در بخش دیگری از سخنانش از ارائه آمار اشتباه بخش مسکن از سوی نهادهای دولتی و خصوصی انتقاد کرد. پورحاجت در این باره گفت: وزارت راه به دلیل عدم توانمندی در حوزه برنامه ریزی برای تولید مسکن به کارهای رسانه ای و دادن اطلاعات غلط به مردم متوسل می شود از جمله اینکه گفتند "مردم مسکن نخرید ارزان می شود" که دیدیم گران تر شد.

وی بیان کرد: ۶ ماه تمام بخش خصوصی مردم را برای اطلاعات و آمار بخش مسکن معطل کردند در نهایت آخرین اطلاعات هم در یک پروپاگاندای رسانه ای اعلام کرد که قرار است به چه صورت آمار بازار مسکن را بدهد و از آن بدتر و شوربختانه اطلاعات آمار غلط داده و به جامعه منعکس کرده است.

وی یادآور شد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته وقتی این دو وزارتخانه ادغام شد به واسطه تعدد کارهایی که در حیطه دو وزارتخانه سابق بوده و ادغام شده عملا حوزه مسکن از چرخه مناسبات خارج شده و وزارت راه و شهرسازی هم برنامه مناسبی را برای این قضیه نداشته است.در یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در تریبون ها اعلام می کند باعث شده به نظر بنده شان و جایگاه وزارتخانه در حد یک تعاونی مسکن کاهش پیدا کند.

بلاتکلیفی بخش خصوصی و دولتی

وی همچنین با بیان این که تعاونی های مسکن کارایی لازم را نداشته اند، اظهار کرد: آن چیزی که قانون ساماندهی اشاره دارد این است که فعالیت های اقتصادی در حوزه مسکن را یا باید بخش خصوصی یا بخش تعاون انجام دهد، یا در صورت لزوم بخش دولتی. امروز در بحث اجرا و تولید مسکن در کشور نه تکلیف بخش خصوصی مشخص است و نه تکلیف بخش دولتی مشخص است و نه تکلیف بخش تعاون که بسیار بخش مهمی است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه بخواهد همه موضوعات مسکن را خودش مدیریت کند، با تامین زمین مناسب و ایجاد تسهیلات مناسب برای تولید و انتقال آن برای خریداران برنامه مشخصی را برای حوزه مسکن در تمام سطوح برنامه ریزی کند.

پورحاجت با اشاره به اینکه بورس مسکن کمکی برای کاهش قیمت مسکن نمی کند، توضیح داد: بورس مسکن به تامین نقدینگی برای بنگاه های تولیدی کمک می کند. اقدامی که وزارت راه و شهرسازی در این حوزه می تواند انجام دهد، ساماندهی زمین هایی است که در دست دولت است. تغییر طرح های تفصیلی در شهر ها است و تامین نقدینگی برای بنگاه های تولیدی است. بخش خصوص وقتی وارد گردونه تولید شد تولید زیاد باعث تعادل بخشی برای مسکن می شود و ضرورتی هم به مداخلات دولت دیده نمی شود.

پورحاجت افزود: عملکرد بورس را مثبت نمی بینم چون متاسفانه شفاف نیست، لذا به این بورس امیدوار نیستم که بتوانیم مردم را از این طریق خانه دار کنیم.