|

قیمت خانه و خودرو به سایت های آگهی برگشت؟

از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی برای فروش یا اجاره در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن مهم‌ترین بخش یا مهم‌ترین جزء آگهی‌ها به حساب می‌آیند، حذف این قیمت‌ها به منزله تخریب ویترین بازارها است.

راه و مسکن قیمت خانه و خودرو به سایت های آگهی برگشت؟

پایان سانسور «قیمت» خودرو در بازار مجازی- استارت‌آپ‌های فروش- بعد از رفع توقیف «اجاره‌بها» در این بازار، مطالبه برای اکران دوباره «قیمت مسکن» در سامانه‌های آنلاین را افزایش داد. استارت‌آپ‌های عرضه ملک و خودرو، از اردیبهشت‌ماه با اعمال ممنوعیت «اعلام نرخ پیشنهادی» عملا از کار افتادند.

ایست به انتشار «قیمت» با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفت؛ اما درست در خرداد، متوسط نرخ مسکن با بیشترین تورم ماهانه -جهش بی‌سابقه- روبه‌رو شد و در بازار خودرو نیز حباب قیمت‌ها شدت گرفت.

در این میان بررسی‌هایی که هفته اول دی‌ماه گروهی از نمایندگان مجلس انجام دادند مشخص کرد، حذف نرخ در استارت‌آپ‌های فروش نه‌تنها اثر کاهنده بر سطح نرخ خودرو و مسکن نداشت که به‌دلیل خاموشی بازارها و سلب قدرت «شفافیت»، بستر موج‌سواری روی قیمت‌های نامتعارف فراهم شد. اکنون نوبت رفع نقص از فایل‌های اینترنتی مسکن است. بازگشت نرخ به فضای مجازی در نقش محرک دیجیتالی معاملات مصرفی در دوره پساجهش، ۸ عایدی دارد.

اکران مجدد قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌ها، عصر خاموشی در بازارهای مجازی معاملات ملکی و خودرویی را پایان داد. با این حال هنوز فاز نهایی روشن‌سازی چراغ راهنمای معاملات مسکن باقی مانده است و به احتمال زیاد این مرحله از رفع خاموشی در استارت‌آپ‌های ملکی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد.

درحالی‌که طی فرآیند سیاست‌گذاری برای کنترل التهاب‌های ایجاد شده در برخی بازارهای اقتصادی همچون بازار معاملات مسکن وخودرو، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو و همچنین نرخ‌های پیشنهادی برای فروش واجاره مسکن در اواخر اردیبهشت ماه (حول و حوش تاریخ بیستم اردیبهشت ماه امسال) از سامانه‌های مجازی بازاریابی و استارت‌آپ‌های فروش ملک وخودرو حذف شد، از روز گذشته به‌دنبال مشخص شدن مضرات خاموشی چراغ راهنمای بازار(حذف قیمت‌ها از فرآیند بازاریابی مجازی) قیمت‌های پیشنهادی برای فروش خودرو بار دیگر بر روی این سامانه‌ها قرار گرفت.

از همان زمان حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌نامه‌های مجازی خودرو ومسکن، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای اقتصادی نسبت به پیامدهای تخریب ویترین بازارها به سیاست‌گذار هشدار داده و اعلام کردند این اقدام نه تنها منجر به کنترل سطح قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو نخواهد شد بلکه به‌دلیل خاموشی چراغ راهنمای بازار، التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در این بازارها را افزایش خواهد داد.

از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی برای فروش یا اجاره در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن مهم‌ترین بخش یا مهم‌ترین جزء آگهی‌ها به حساب می‌آیند، حذف این قیمت‌ها به منزله تخریب ویترین بازارها است.

آخرین مطالبه کارشناسی درخصوص ضرورت بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های مجازی، به موضع‌گیری نمایندگان مجلس درخصوص مضرات حذف نرخ از فایل‌های ملکی و خودرویی مربوط می‌شود. اوایل دی ماه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با استناد به موضع یکی از نمایندگان مجلس گزارشی در این باره منتشر کرد که این نماینده مجلس نسبت به تخریب ویترین بازارها به واسطه حذف قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی و خودرویی هشدار داده بود.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان با اعلام موافقت مجلس نسبت به بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خودرویی و ملکی اعلام کرده بود که درج نرخ کالاها در این سامانه‌های مجازی علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری به روند معاملات نیز شفافیت می‌بخشد و لازم است که قیمت‌ها بار دیگر به سامانه‌های مجازی بازاریابی بازگردد.

از سال‌های گذشته تاکنون افرادی که متقاضی خرید وفروش مسکن و خودرو یا اجاره املاک مسکونی هستند به جای استفاده از مسیرهای سنتی برای استعلام وضعیت بازار و روند تغییرات قیمتی به استارت‌آپ‌های ملکی مراجعه می‌کنند. از اردیبهشت ماه امسال با حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی، این مسیر مدرن نیز عملا از دسترس فعالان و متقاضیان بازار خارج شد.

در بازار معاملات مسکن سیاست‌گذار با این تصور که حذف قیمت‌ها از آگهی‌های مجازی منجر به کنترل بازار و کاهش التهاب قیمتی در آن می‌شود و حتی می‌تواند منجر به کاهش سطح قیمت‌ها شود وارد عمل شد و چراغ راهنمای بازار مسکن را خاموش کرد. اما به‌رغم آنچه از سوی سیاست‌گذار تصور می‌شد در بازار مسکن رویدادی عکس این موضوع اتفاق افتاد.

دقیقا از اردیبهشت ماه که قیمت‌های پیشنهادی از استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد، سرعت رشد نرخ مسکن نیز افزایش یافت. به‌گونه‌ای‌که براساس آمارهای رسمی بالاترین تورم ماهانه مسکن در تاریخ ثبت اطلاعات قیمتی معاملات مسکن شهر تهران، در خردادماه در پایتخت تجربه شد.

در خرداد ماه یعنی یک ماه بعد از حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی، میانگین نرخ مسکن شهر تهران در مقایسه با اردیبهشت ماه ۷/ ۱۱ درصد افزایش یافت که این میزان تورم ماهانه در تاریخ ثبت تحولات بازار مسکن شهر تهران از ابتدا تاکنون بی‌سابقه بوده است.

هر چند این موضوع از همان ابتدای حذف قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان و فعالان بازار مسکن نسبت به پیامدها و مضرات این اقدام به سیاست‌گذار این حوزه هشدار داده بودند. علت آن هم کاملا واضح و مشخص است.

کارشناسان در آن زمان اعلام کردند از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی در حکم تابلو یا چراغ راهنمای بازار مسکن است خاموش کردن این چراغ می‌تواند بازارها از جمله بازار مسکن را به بیراهه بکشاند. به‌خصوص اینکه خاموشی تابلوی راهنمای نرخ در بازار مسکن در مقطعی رخ داد که بازار مسکن با بحران قیمتی، سفته‌بازی، التهاب شدید و وضعیت غیرطبیعی حاکم بر این بازار و سایر بازارها مواجه بود.این اقدام نیز نه‌تنها التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در بازار مسکن را کاهش نداد بلکه منجر به تشدید تحرکات ضدثبات و ضدپایداری قیمتی در بازار ملک شد و باعث شد عملا روندی در بازار مسکن شدت بگیرد که در نهایت برآیند و حاصل آن به زیان مصرف‌کننده ومتقاضیان مصرفی مسکن باشد.

با این حال و به‌دنبال اثبات این ماجرا، در فاز اول، اعلام قیمت‌های پیشنهادی به فایل‌های اجاره مسکن بازگشت. در فاز دوم نیز از روز گذشته، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو به سامانه‌های مجازی بازاریابی برگشته است اما هنوز فرآیند بازگشت قیمت‌های پیشنهادی برای فروش مسکن به سامانه‌های آنلاین بازاریابی ملکی، انجام نشده است.

با این حال انتظار می‌رود فاز نهایی رفع خاموشی از آگهی‌های استارت‌آپی با بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در هفته‌جاری وارد فاز اجرا شود. این درحالی است که بازگشت قیمت‌های مسکن به سامانه‌های مجازی و آنلاین بازاریابی، مهم‌ترین اقدام در این زمینه محسوب می‌شود.

این اقدام از دو جهت مهم و حائزاهمیت است؛ نخستین دلیل آن است که فایل‌های فروش مسکن سنگین‌ترین و پروزن‌ترین فایل‌هایی است که در سامانه‌های مجازی و به‌واسطه‌ استارت‌آپ‌ها بازاریابی می‌شود.

در میان دو گروه از آگهی‌های ملکی و خودرویی در استارت‌آپ‌های بازاریابی مجازی، وزن فایل‌های مسکن حداقل ۷۵ درصد و سهم فایل‌های خودرویی بین ۴ تا ۱۵ درصد است. این درحالی است که در برخی از استارت‌آپ‌ها سهم فایل‌های ملکی تا ۹۳درصد نیز می‌رسد.

دومین عامل آن است که هم در دوره جهش و هم‌ در مقطع زمانی فعلی که بازار مسکن در دوره پساجهش قرار دارد، رفتارها ونبض قیمت‌ها نشان می‌دهد که در میان دو بازار خودرو ومسکن بازار مسکن به‌عنوان بازار اثرگذار و بازار خودرو به‌عنوان بازار اثرپذیر قابل شناسایی است.

به این معنا که رویدادهای اقتصادی ابتدا در بازار مسکن نمایان شده وسپس به بازار خودرو سرایت می‌کند. در دوره اخیر جهش نرخ نیز ابتدا بازار مسکن وارد فاز جهش نرخ شد و سپس بازار خودرو به این فاز ورود کرد. در دوره پساجهش و درمقطع زمانی فعلی که به‌دنبال کاهش ریسک‌های غیر اقتصادی بازار معاملات مسکن به فاز کاهش نرخ و رکود ورود کرده است نیز ابتدا تغییرات وتحولات در بازار مسکن رصد شده وانتظار می‌رود با یک فاصله زمانی به بازار خودرو سرایت کند.

بنابراین این دو عامل مهم نشان می‌دهد لازم است چراغ راهنمای بازار مسکن نیز به‌زودی روشن شود و نرخ مسکن نیز در استارت‌آپ‌های بازاریابی آنلاین، پروانه نمایش بگیرد.

اکران دوباره قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در سامانه‌های مجازی بازاریابی دست‌کم با ۸ مزیت عمده همراه است.

نخستین مزیت به ایجاد رقابت بین عوامل و مبادی عرضه واحدهای مسکونی مربوط می‌شود. هم‌اکنون بازاریابی ملکی به سه روش بازاریابی سنتی، پیامکی و استارت‌آپی انجام می‌شود. اعلام نرخ در سامانه‌های مجازی معرفی املاک مسکونی یا همان استارت‌آپ‌های ملکی منجر به ایجاد جو رقابتی در این بازار به نفع مصرف‌کننده می‌شود وباعث می‌شود این بازار به نفع کاهش قیمت‌ها و مصرف‌کننده وارد عمل شود.

دومین مزیت این استارت‌آپ‌ها و درج قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های ملکی مجازی، جلوگیری از سم‌پاشی سفته‌بازان در خصوص پایان دوره رکود و کاهش قیمت‌هاست. از آنجا که درج قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن مسیر واقعی بازار مسکن را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در مقایسه با اوج جهش نرخ مسکن تا حدی تعدیل شده است، ادعاها وتلاش‌های سفته‌بازان برای برهم زدن آرامش قیمتی بازار با شکست مواجه خواهد شد.

سومین مزیت روشن‌سازی چراغ راهنما در بازار مسکن هموارشدن مسیر احیای نرم معاملات خریدوفروش شب عید در بازار معاملات مسکن است. متقاضیان بازار مسکن با مشاهده آرامش قیمتی در بازار مسکن و تعدیل سطح قیمت‌ها در دوره پساجهش انگیزه کافی برای ورود به بازار را به‌دست آورده و برای معاملات شب عید آماده شده و معاملات شب عید بازار مسکن به جریان خواهد افتاد.

عامل چهارم به ایجاد انگیزه برای فروش مسکن در سمت عرضه مربوط می‌شود. در شرایط فعلی که بازار وارد دوره پساجهش شده است و به‌دنبال کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، سطح قیمت‌ها در بازار مسکن نیز تعدیل شده و شرایط بازار رکودی است، فروشنده‌ها با مشاهده واقعیت‌های قیمتی بازار دید درستی نسبت به شرایط بازار پیدا کرده و برای عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار ترغیب خواهند شد.

از سوی دیگر و در قالب مزیت پنجم، آن دسته از متقاضیان «خرید لازم» که در حاشیه بازار منتظر ایجاد شرایط ثبات نرخ بودند وارد بازار شده واقدام به خرید مسکن می‌کنند و این موضوع عمق رکود فعلی در بازار را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر روشن‌شدن چراغ راهنمای نرخ در بازار مسکن نبض واقعی قیمت‌ها در بازار و سطح رو به کاهش قیمت‌ها را به نمایش خواهد گذاشت و همین موضوع به ایجاد ثبات و پایداری بیشتر در بازار، جلوگیری از ایجاد التهابات قیمتی کاذب و حتی تعدیل مجدد سطح قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

مزیت هفتم، بازسازی ویترین بازار مسکن، کمک به عرضه بی‌واسطه و امن فایل‌های فروش مسکن فارغ از پارازیت‌های قیمتی است. از آنجاکه استارت‌آپ‌های ملکی محلی امن برای عرضه فایل‌های فروشنده‌های واقعی و منصف است، بازگشت قیمت‌ها به این سامانه‌ها، شرایط را برای عرضه مسکن با سطح واقعی و منصفانه قیمت‌ها و فارغ از پارازیت‌های قیمتی بیرونی هموار می‌کند.

امکان جست‌و‌جوی فایل خرید مسکن متناسب با بودجه خریدار مزیت هشتم بازگشت قیمت‌های پیشنهادی به استارت‌آپ‌های ملکی است.

محرک1

منبع: دنیای اقتصاد
کدخبر: 146450
  • داود ارسالی در

    باسلام . بنده بعنوان کارشناس عمران عقیده دارم که ضرر حذف قیمتها از سایتهای مجازی بیشتر از منفغت آن است . چون عملا" اطلاعیه بدون قیمت فقط آدرس دهی است و امک ان رقابت از بین رفته است.بنظر بنده می تو ان با استفاده از نظر کارشناسان مجرب و مع تمد ؛ برای هر کالایی ؛ حدود قیمت تعریف ک رد . بویژه برای مسکن و خودرو و برحسب منط قه برای مسکن یا مدل برای اتومبیل قیمت عر فی با تولرانس چند درصد وجود دارد که با ا عمال آن در بخش اعلام قیمت سایت ؛ حدود قی مت دست فروشنده و خریدار می آید . بمرور و با نهادینه شدن امر و اینکه فروشنده و خر یدار بدانند بالاخره نظارت و حساب و کتابی هست به این شرایط عمل و میزان تولرانس گف ته شده پایینتر می آید . از طرفی باید متو لیان امور تدابیری بیاندیشند که قبل از م عامله ملک یا خودرو کارشناسی ( از نظر قیم ت توافق شده و سلامت فنی و رعایت الزامات قانونی ) اعمال شود که خریدار یا فروشنده باتکای کارشناسی فوق ؛ باخیال راحت معامله را انجام دهند و بدین ترتیب نگرانی بابت کلاهبرداری از نظر فنی و قانونی از بین می رود .

ارسال نظر

 

آخرین اخبار