هیچ محدودیتی برای انتقال کالای اساسی نداریم

پس از افزایش تحریم‌ها در چند سال اخیر و خصوصا پس از خروج امریکا از برجام، شرکت‌های کشتیرانی بزرگ دنیا بنادر ما را ترک کردند و در این حوزه غیر از ناوگان ملی تحت پرچم، بقیه شرکت‌های کشتیرانی در راستای جلوگیری از بروز تضاد منافع اقتصادی خود با امریکا و احتمالا حذف بیمه‌های خود، از بنادر ما رفتند.

با افزایش تحریم‌های اقتصادی در یکی دو سال اخیر و در کنار آن شیوع کرونا در کشورمان از اسفند ۹۸، موضوع تأمین کالای اساسی مردم به عنوان دغدغه‌ای بزرگ مطرح شد، اغلب کشورها مراودات اقتصادی خود را با ما محدود کرده بودند از سوی دیگر با ترک شرکت‌های بزرگ کشتیرانی این نگرانی وجود داشت که در تأمین کالای مورد نیاز مردم و ورود کالا به بنادر از این پس چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

به هر حال ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور ما از طریق بخش حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و با کاهش سهم حمل‌ونقل دریایی در صادرات و واردات کالا، احتمال کاهش کالای اساسی در کشور وجود داشت.

در این شرایط همه ناوگان کشتیرانی تحت پرچم نظیر شرکت ملی نفت کش، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های کشتیرانی خصوصی پای کار بودند تا کشور در این بخش دچار چالش اقتصادی نشود.

انتقال کالای اساسی توسط ناوگان ملی و ذخیره‌سازی در بنادر کشور

بنابراین گزارش در نبود ناوگان خارجی کشتیرانی، به دنبال تصمیم مسئولان اقتصادی کشور برای تنظیم بازار و تأمین ذخایر استراتژیک کالای اساسی، تعداد کشتی‌های ورودی حامل کالای اساسی به بنادر کشور افزایش یافت.

فقط در بندر امام خمینی (ره) به عنوان بندر هاب فله کشور، از ابتدای سال تا آذرماه امسال بیش از ٩ میلیون تن کالای اساسی توسط ناوگان تحت پرچم تخلیه و به اقصی نقاط کشور توزیع شده است، یا در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور در امسال ۲ میلیون تن کالای اساسی وارد شده است.

 مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این باره می‌گوید: میزان ۵۴۰ هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور درحال‌حاضر ذخیره شده است.

به گفته علیرضا محمدی کرجی‌ران از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن انواع کالای اساسی از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این رقم تا پایان سال به ۲ میلیون تن خواهد رسید؛ عمده کالاهای اساسی وارد شده به بندر شهید رجایی برنج، گندم، روغن، سویا و ذرت است که این کالاها از طریق ۵۳ فروند کشتی وارد بندر شهید رجایی شده است.

یا تخلیه همزمان ده‌ها فروند کشتی حامل کالای اساسی در بنادر و انتظار کشتی‌های دیگر برای پهلوگیری نشان از موفقیت کشور در مقابله جدی با تحریم دارد.

هیچ محدودیتی برای انتقال کالای اساسی به کشور نداشتیم و نداریم

دبیر انجمن کشتیرانی در این باره می‌گوید: در بخش تأمین کالاهای اساسی نظیر سایر موضوعات حمل‌ونقلی، با تلفیقی از شناورهایی که دارای ملیت ایرانی بودند و یا سایر ملیت‌های دیگر، کالای اساسی به کشور ما وارد شد.

مسعود پل مه در پاسخ به این سؤال که از ابتدای سال چه میزان کالای اساسی توسط ناوگان کشتیرانی تحت پرچم ما به داخل کشور آورده شده است؟ گفت: در انتشار این آمار به دلیل مسائل تحریمی محدودیت‌هایی داریم، اما به هر حال با مدیریت صحیح توسط دست‌اندرکاران حوزه دریا و بندر و ناوگان تحت پرچم نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی‌های خصوصی، هیچ محدودیتی برای انتقال کالای اساسی به کشور نداشتیم و نداریم.

وی ادامه داد: حتی انتقال دریایی کالا به بنادر ما به گونه‌ای بود که بعضاً بنادر قابلیت جواب دهی برای تخلیه همزمان همه شناورها را نداشتند، به عنوان مثال در بندر امام خمینی(ره) هم‌زمان که ۳۳ پست اسکله و بعضا تا ۳۵ پست اسکله افزایش می‌یافت و کشتی‌ها در حال تخلیه کالاهای اساسی بودند، متناسب با آن، همین میزان کشتی هم در لنگرگاه منتظر بودند تا امکان ورود به اسکله برای تخلیه کالاها پیدا کنند و در دیگر بنادر هم همینطور بود.

ناوگان تحت پرچم رفتن ۲۱ شرکت بزرگ کشتیرانی بین‌المللی از بنادر را جبران کردند

دبیر انجمن کشتیرانی افزود: تهدیدات تحریمی و مشکلات حاصل از عدم امکان مراودات مالی که برپایه پولی دلار وجود داشت و منشأ اصلی گردش مالی حوزه دریا هم دلار است، از دلایل رفتن شرکت‌های کشتیرانی بزرگ جهانی از بنادر ما بود، به هر حال کشتی‌های خارجی باید ارز اخذ می‌کردند و نگران از تحریم‌های امریکا بودند و نگران از عدم ابتیای پوشش‌های بیمه‌ای P&I برای سفر به ایران بودند، بنابراین بنادر ما را ترک کردند.

پل مه اضافه کرد: از طرف دیگر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی از مدیران آن هم تحریم بودند، همچنین تابوی تحریم بر همه فعالیت‌های تجاری حوزه دریا در دنیا برای همکاری و مراوده با ایران سایه انداخته بود و نگرانی‌های عدیده‌ای رقم زده بود؛ اما کشتیرانی‌های داخلی توانستند همه این موارد را مدیریت کنند و معضلات را در واقع نقش بر آب کنند.ّ

تحریم‌ها را دور نزدیم؛ موانع تحریمی را برداشتیم

وی تأکید کرد: من اعتقادی به «دور زدن تحریم‌ها» به معنای کلمه ندارم، ما در واقع با «تحریم‌ها مقابله کردیم» و موانع تحریم را برداشتیم.

پل مه ادامه داد: پس از آنکه تحریم شکل اجرایی به خود گرفت و حتی چند ماه قبل از آنکه تاریخ اجرایی تحریم‌ها سر برسد، ۲۱ شرکت معظم و بزرگ بین‌المللی که فعالیت جهانی حمل‌ونقل دریایی را مدیریت و اجرا می‌کنند، از بنادر ما خارج شدند و بازار حمل‌ونقل دریایی ما را ترک کردند. بنابراین ما با خلأیی در یک برهه زمانی در بنادر مواجه شدیم اما ناوگان تحت پرچم کشورمان به خوبی بار همه شرکت هایی که رفتند را بر دوش گرفتند.

دولت از تحریم‌های قبلی درس نگرفت اما فعالان صنعت برای مقابله با تحریم آماده بودند

دبیر انجمن کشتیرانی افزود: ما از تحریم‌های قبل درس نگرفتیم، البته منظور از «ما» فقط متوجه دولت است، بخش خصوصی و بخش فعال در حوزه کشتیرانی از تحریم‌های قبل درس گرفت و تلاش کرد این موضوع را به دولت بفهماند که ما نیاز جدی به تنوع و افزایش بازیگران و دست‌اندرکاران حمل‌ونقل دریایی داریم و دولت نباید همه تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد بچیند که این موجب افزایش آسیب‌پذیری ما می‌شود، ضمن آنکه ابتکارعمل هم از ما گرفته می‌شود و در برهه‌ای این اتفاق رخ داد.

وی اظهارکرد: در آن مقطع، دولت از این قاعده صحیح عقلی استفاده نکرد و هوشمندی لازم را به خرج نداد و پشت شرکت‌های کشتیرانی خصوصی واقعی را خالی کرد و با اعتماد بر اینکه همه چیز بر وفق مراد است، نیازهایی که برای برآوردن احتیاط‌هایی در مواجهه با احتمالات تحریم در آینده لازم بود همه را کنار گذاشت، ما با تحریم‌های جدید مواجه شدیم، اما فعالان عرصه کشتیرانی با وجود تحریم و بزرگترین تحریمی که شامل ناوگان کشتیرانی می‌شد ورود کرد و براساس ایجاد مدیریت‌های مستقل و منفک، برای کاهش آسیب‌پذیری در قالب کشتیرانی‌های فاقد کشتی، امکاناتی فراهم شد تا به سمت تأمین کانتینر برای حمل کالا و تهیه کشتی و اشکال متعارف بروند.

دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: این کار طوری مدیریت شد که از همه مبادی دنیا کالا به مقصد ایران می‌آمد، حتی از مبادی‌ای که مقدور نبود و در واقع با مدیریت هوشمند و نقش بر آب کردن تحریم‌ها، کالا به کشور منتقل شد.

حمل‌ونقل دریایی با ۲ تحریم مواجه است، تحریم‌های خارجی و خودتحریمی داخلی

پل‌مه بیان کرد: امروز پوست‌اندازی جدید برای کشتیرانی در عرصه دریا و بندر ایجاد شده است، ‌اما دوام آن مربوط به حمایت‌های دولت و مجلس است.

وی افزود: ما در واقع با دو محدودیت تحریم‌ها از خارج و «خودتحریمی داخلی» مواجه هستیم؛ سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و وزارت راه در برخی حوزه‌های مرتبط با ما همکاری نمی‌کنند، دولت تصمیماتی می‌گیرد که دست ما را در پوست گردو می‌گذارد.

دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه ما با مشکل تأمین مالی مواجه هستیم، افزود: در شرایط موجود نیازمند ۲۰ شرکت کشتیرانی با حمایت دولت هستیم، کشتیرانی خصوصی ما توانایی مالی محدود دارد و دولت باید در این مقوله توجه کند.

پل مه تأکید کرد: باید دست خصوصی برای عملیات بندری باز گذاشته شود و ابتکار عمل در اختیار باشد تا این توانمندی را اجرا کند؛ اما وقتی ۹ ماه دوندگی برای تأسیس یک شرکت در حوزه کشتیرانی داشته باشیم، یا در قبال خدمتی که به عنوان مباشر به دولت انجام می‌دهیم جریمه شویم، قطعا کسی ورود نمی‌کند، در حالی که اگر این شرایط نباشد، کشتیرانی‌ها مقتدرانه عمل می‌کنند.

دولت به فعالان عرصه کشتیرانی اعتماد کند

وی افزود: از سوی دیگر انتظار از دولت، مجلس و قوه قضاییه این است که به تشکل‌های فعال در حوزه لجستیک اعتماد کنند، اما ما اعتمادی برای ابتکارعمل در نوآوری نمی‌بینیم، البته شعار و اراده کلامی وجود دارد، اما در بدنه مقاومتی است که بخش خصوصی را رقیب خود می‌پندارد، در حالی که ما دنبال هم‌افزایی هستیم، ما هم یکی از بازوان اقتصادی دولت و نظام هستیم که اگر این نگاه حذف شود و دولت با سیاست کلی چابک‌سازی و بهره‌مندی توان حداکثری بخش خصوصی به کشتیرانی‌ها نگاه کند، قطعا دیگر نیازی نیست در بسیاری جاها مداخله کند.

دبیر انجمن کشتیرانی با انتقاد از دخالت دولت در بسیاری از امور مربوط به این صنعت، گفت: به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی هماهنگی ترابری دارد که کمیسیون موضوع ماده ۲۰ استفاده از کانتینر ذیل آن است، این کمیسیون در روابط تجاری متعاملین مداخله می‌کند و با اظهارنظرها فعالیت حوزه دریا و بندر را دچار مخاطره می‌کند.

پل مه افزود: با وجود آنکه کمیسیون‌های خاص دارای تعریف قانونی است، با این وجود آقایان دخالت می‌کنند، یعنی شرکتی به عنوان متعامل در یک قرارداد، مرجع داوری برای تعیین‌تکلیف مشخص می‌کند، اما با وجود آنکه قانون مرجع داوری را می‌پذیرد، این کمیسیون، مرجع داوری را نمی‌پذیرد که لازم است این موضوع هم اصلاح شود.