بی‌توجهی بانک ها به حوزه مسکن ادامه دارد
در شرایطی که فرض کنیم کل تسهیلات پرداختی به حوزه املاک و مستغلات، صرف ساخت مسکن شده است، در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است.
در حالی که نظام بانکی کشور در ۹ ماه ابتدای سال ۹۹، تسهیلات کلانی پرداخت کرده‌اند، اما سهم بخش مسکن بازهم توسط بانک‌ها نادیده گرفته شده است.
انتشار آمار تسهیلات پرداختی بانکی در ۹ ماه ابتدای سال بیانگر آن است که امسال ۱۲۲۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر شده است.
البته بخش اعظم تسهیلات پرداختی در واقع امهال تسهیلات قبلی پرداخت شده از سوی بانک‌ها است که به بانک‌ها بازگردانده نشده‌اند.
بررسی جزئی اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی مشخص می‌کند، نزدیک به ۶۰ درصد از تسهیلات پرداختی سال ۹۹ مرتبط با تسهیلاتی با بازپرداخت کوتاه مدت بانکی بوده‌اند که به نام سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی تزریق شده است.
بی‌توجهی بانک‌ها به حوزه مسکن ادامه دارد
نکته جالب در میزان تسهیلات پرداختی سال ۹۹ توسط نظام بانکی، ادامه بی‌توجهی این بخش از اقتصاد به تامین مالی حوزه مسکن است. در همین راستا تنها ۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکی به حوزه املاک و مستغلات اختصاص پیدا کرده که سهم بسیار ناچیزی از آن به حوزه ساخت مسکن اختصاص پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر بانک‌های کشور بی‌توجه به تقاضای انباشت و روز افزون مردم به مسکن توجهی به این حوزه ندارند و به جای تامین مالی حوزه مولد اقتصاد، نسبت به تامین مالی بخش غیر مولد با استفاده از اقساط کوتاه مدت اقدام می‌کنند.
در شرایطی که فرض کنیم کل تسهیلات پرداختی به حوزه املاک و مستغلات، صرف ساخت مسکن شده است، در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است.
اختلال در تامین مالی حوزه مسکن، عامل اساسی در رشد نجومی تورم املاک
در همین راستا، با توجه به هزینه ساخت ۴ میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن و همچنین در نظر نگرفتن هزینه زمین و بهره مالکانه، تسهیلات بخش املاک و مستغلات تنها برای ساخت ۵۱ هزار واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی کافی است.
این در حالی‌ست که بر مبنای طرح جامع مسکن، ساخت سالانه ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵، یکی از نیازهای اساسی کشور به منظور پاسخ به تقاضای مسکن است.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن با اشاره به بی‌توجهی بانک‌ها به شرایط اقتصاد کشور گفت: « در شرایطی که رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی در انتهای سال ۹۷ از اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن خبر دادند اما نظام بانکی با بی‌توجهی مطلق به شرایط اقتصادی کشور و رهنمودهای سران قوا، این سهم را تا ۱.۷ درصد کاهش داده‌اند.»
جیب سوداگران با تسهیلات بانکی پر می‌شود
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور، تاکید کرد: « بانک‌های کشور به جای توجه به حوزه مولد اقتصاد کشور و نیاز مردم، به پر کردن جیب سوداگران در قالب تسهیلات کوتاه مدت علاقه دارند و حتی حاضر نیستند تسهیلاتی با سود ۱۸ درصد و بلند مدت در اختیار مردم قرار دهند.»
در شرایطی که محاسبات طرح جامع مسکن به عنوان محوریت محاسبه تقاضای مسکن مد نظر قرار گیرد، از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ نیاز به ساخت ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.
در همین راستا مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده از سال ۹۵ تا کنون معادل ۱.۲ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود، این یعنی از سال ۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۵، ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی نیاز است تا پاسخگوی نیاز انباشت و نیاز بالقوه کشور به سرپناه تامین شده و شاهد جلوگیری از نابه سامانی این حوزه باشیم.
بازی ۲ سر باخت بانک‌ها و افزایش سرسام آور نرخ مسکن
در همین خصوص، علی قدس، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در بیان این نکته که ساخت مسکن علاوه بر تامین سرپناه، می‌تواند منجر به خروج از شرایط رکود اقتصادی شده و زمینه اشتغال گسترده در پهنه کشور را به وجود آورد، گفت: « ندادن تسهیلات به حوزه مسکن توسط بانک، از ۲ جنبه منجر به آسیب در این حوزه می‌شود، مسئله اول اینکه با جلوگیری از تامین مالی ساخت مسکن، عرضه این کالای اساسی متوقف شده و زمینه رشد نجومی نرخ فراهم می‌شود.»
این کارشناس اقتصاد مسکن، ادامه داد: « علاوه بر این تسهیلات پرداختی به جای حرکت در حوزه مولد، به حوزه غیر مولد نظیر تامین مالی دلالان مسکن برای خرید واحد مسکونی می‌رود و همین امر زمینه افزایش تقاضای سرمایه‌ای و به دنبال افزایش نرخ مسکن می‌شود.»
رشد نجومی نرخ مسکن در سال‌های اخیر، منجر به فشار معیشتی مضاعف به مردم شده و بی‌توجهی نظام بانکی به تامین مالی حوزه مولد اقتصاد نظیر ساخت مسکن یکی از اساسی‌ترین دلایل شکل‌گیری این فشار است. در همین رابطه، نظام حکمرانی در کشور با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر قوانین مجلس و لایحه بودجه باید زمینه هدایت سرمایه حوزه مولد اقتصاد را فراهم کنند.
ارسال نظر