دلیل اصلی گرانی خانه مشخص شد

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه احتکار زمین و املاک مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است گفت: پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در شهرهای بزرگ باعث شده تا نرخ مسکن فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.

علی شماعی در گفت‌وگویی اظهار کرد: به کارگیری عادلانه زمین و املاک و مدیریت آن در راستای توسعه برای استفاده همه مردم و نیازمندان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زمین و املاک باید به عنوان یک کالای مصرفی و خدماتی باشد، نه کالای سرمایه ای. در شرایط تورم، نرخ همه کالاها افزایش می‌یابد و مسکن از این مقوله جدا نیست. بنابراین بخشی از افزایش نرخ مسکن، ناشی از تورم است. نمی‌توان انتظار داشت که تورم وجود داشته باشد و نرخ ملک افزایش نیابد.

وی افزود: آنچه غیر طبیعی است افزایش نرخ فراتر از نرخ تورم است که در زمینه ملک اتفاق افتاده است. دلیل این مسئله پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه بوده است. چنانچه در شهرهای بزرگ، تولید و عرضه مسکن کم بوده اما تقاضاها رشد شتابان داشته‌اند. در نتیجه تقاضای روزافزون که بیشتر سرمایه گذارانه بوده تا مصرفی و غالب خریداران از جهت نوعی سرمایه‌گذاری مبادرت به خرید ملک کرده‌اند.

شماعی با بیان اینکه یکی از دلایل سرمایه‌گذاری در بخش املاک می‌تواند فاصله میان نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم باشد گفت: طبیعی است که در شرایط سود بانکی ۱۰ الی ۲۰ درصد و تورم بیش از دو برابر آن هر فرد حساب گری صرفه را در این بیابد موجودی نقد خود را به سرمایه‌گذاری مبدل کند که خاطر جمع است و حداقل در حد تورم افزایش نرخ خواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوخته‌ها در شرایط تورم افسار گسیخته موجب رواج دلالی زمین و مسکن شده است که باید برای پیشگیری از آن ایجاد بستر‌های کار و فعالیت و رونق تولید را فراهم می‌ساختیم.

وی استفاده از زمین و خانه‌های بدون استفاده را برای بازار مسکن ضروری دانست و گفت: امروزه در شهرها و روستاها زمین‌ها و واحدهای خالی و بدون استفاده وجود دارد که با مدیریت مناسب باید در چرخه تولید و بهره‌برداری قرار گیرند.

شماعی خاطرنشان کرد: عدم وجود حکمرانی خوب موجب شده زمین‌های زیادی در بخش مرکزی شهرها و بافت‌های قدیمی و فرسوده روستاها و شهرها بدون استفاده بماند و احتکار شود. باید تمام زمینها و املاک در یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی شفاف‌سازی و با حل مسائل حقوقی آنها به چرخه تولید و بهره‌برداری وارد شوند. افرادی چندین خانه بدون استفاده و احتکار شده دارند که این سرمایه‌ها به دلیل عدم حمایت از تولید و بستر‌سازی تولید راکد شده و در سیستم دلالی وارد شده‌اند.

این استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه شناسایی و پایش دقیق، به روز و مدیریت صحیح در چرخه تولید باید مورد توجه قرارگیرند افزود: یکی از راههای کنترل این مسئله مالیات بر املاک بیش از حد متعارف و بستر‌سازی و حمایت از تولید است. نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ مسکن و هدر رفتن سرمایه‌ها و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مسکن درحال‌حاضر بیش از ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها و اطلاعات به‌دست آمده مشخص می‌کند بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد.

همچنین طبق اطلاعات به‌دست آمده ۱/۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند و ۲/۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای حل مسئله مسکن نخستین کار قرار گرفتن واحدهای احتکار شده، خالی و نیمه ساز و زمین‌های مسکونی بدون کاربری در جرگة استفاده و بهره‌برداری است.

شماعی با بیان این پیشنهاد که سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن برای ایجاد شفافیت ایجاد شود گفت: دولتها و مدیران کشور با وعده دادن و کم کاری و ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد دلالی و سوداگری بازار مسکن شده‌اند. مسکن را به شدت به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و دلالان این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش‌های خانواده و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده‌اند.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان

بنابراین گزارش، دی امسال متوسط نرخ هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.