مقصر افزایش قیمت اجاره خانه کیست؟

یکی از مشکلاتی که بخش مسکن در ایران را با بحران مواجه کرد، سیاستگذاری دولت برای مسئله اجاره املاک است. دولت‌ها بسیار می‌کوشند که بدون توجه به قواعد و قوانین بازار، اقدام به تعیین سفت و سخت اجاره‌ها داشته باشند و برای مالکان واحدهای مسکونی، تعیین تکلیف کنند که ملک خود را به چه قیمتی و تا چه مدت به موجر می‌توانند، اجاره بدهند. این نخستین بار نیست که نهاد دولت در ایران (و بسیاری از کشورهای جهان) می‌کوشد تا با خودنمایی برای ناجی نشان دادن خود، مردم را به بی‌مسکنی و بد مسکنی سوق می‌دهد.

دولت عامل بدمسکنی و حاشیه‌نشینی

تمامی مشکلات مربوط به ایجاد حاشیه‌نشینی در جوار شهرهای بزرگ (که باعث اسکان ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور در حاشیه کلانشهرها شده است) و سبب ایجاد یک بمب ساعتی با ظرفیت یک چهارم جمعیت کل کشور است که از خدمات نرمال محروم هستند. سایر اشکال بدمسکنی نظیر پشت‌بام‌خوابی، انبارخوابی، اتاق‌نشینی، گورخوابی، کارتن‌خوابی و مواردی از این دست، همه ناشی از مداخلات دولت در میزان و نرخ بهره تسهیلات پرداختی و همچنین اعمال کنترل دولتی بر نرخ اجاره است.

آسر لینبدک، اقتصاددان شهیر سوئدی می‌گوید که اگر دولت می‌خواهد یک شهر را نابود کند، علاوه بر بمباران راه دیگری هم وجود دارد و آن هم کنترل نرخ اجاره مسکن است. به باور بسیاری از اقتصاددان‌ها، اعمال فشار دولت بر بازار اجاره اعم از کنترل نرخ، دستور به عدم تخلیه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معامله واحدهای مسکونی، باعث می‌شود که کیفیت مسکن در سطح شهرها کاهش پیدا کند و بدمسکنی رواج پیدا کند که در نتیجه انگیزه ساخت و سازها نیز به علت این مدل مداخله دولت در بازار، به شدت کاهش پیدا می‌کند و علاوه بر افزایش قیمت مسکن، نرخ تولید مسکن در هر شهر نیز با کاهش چشمگیر مواجه خواهد شد.

صدور مجوز اقامت در تهران!

هم‌اکنون در تهران معامله خرید و فروش مسکن صورت نمی‌پذیرد و آن‌چه که در عمل اتفاق افتاده است واگذاری لایسنس اقامت در تهران است و چه کسی این معامله را به مردم تحمیل کرده است؟ حتما پاسخ شما نهاد دولت است نه صاحبخانه‌های احتمالا خدانشناسی که نرخ اجاره را بالاتر می‌برند! دولتی که به شکل مدام اقدام به بی‌ارزش کردن دارایی‌های مردم از طریق چاپ پول بی‌پشتوانه می‌کند، اصولا نباید به خودش اجازه مداخله در بازار مسکن را بدهد. تولید مسکن بی‌کیفیت توسط دولت در شهرهای حاشیه‌ای تحت عنوان مسکن مهر و یا طرح اقدام ملی مسکن، باعث شده که حاشیه‌نشینان غیررسمی به حاشیه‌نشینان رسمی بدل شوند و انگیزه برای مهاجرت به این شهرها به علت قیمت‌های پایین دولتی برای افراد شهرستانی بالا برود و در نهایت قیمت این واحدهای فاقد امکانات در برخی از مناطق پردیس، پرند و اندیشه، با قیمت مناطق مرکزی تهران هم برابری می‌کند.

مالیاتی به ضرر مستاجران

اقدام دولت برای اعمال مالیات بر خانه‌های نه دتنها باعث افزایش نرخ اجاره خواهد شد بلکه باعث شکل‌گیری معاملات صوری و سفته‌ای خواهد شد که در ظاهر نوعی واگذاری و اجاره است اما در عمل بازهم خانه واگذار نخواهد شد و در نهایت کمبود عرضه مسکن پیش می‌آید و نرخ اجاره‌بها بازهم افزایش پیدا می‌کند. همچنین به دلیل مقررات کنترل اجاره، مالکان واحدهای مسکونی استیجاری، به علت طولانی شدن اجاره، انگیزه تعمیرات و بهبود واحد مسکونی اجاره داده شده را از دست خواهند داد و در میان‌ مدت با پدیده کاهش شدید کیفیت مسکن اجاره‌ای مواجه خواهیم شد. یکی دیگر از تبعات کنترل نرخ اجاره، افزایش شروط مالکان برای جنسیت، تعداد افراد مستاجر، دین، قومیت و غیره خواهد شد و علاوه بر تبعیض‌های ناروا، باعث شکل‌گیری گتوهای قومی و نژادی در حاشیه‌های شهرها و یا محلات خاص می‌شود که در نهایت تبعات امنیتی و اجتماعی شدیدی دارد که بعدا کنترل آن از عهده دولت‌ها خارج خواهد شد.

فراموش نکنیم که حاشیه‌نشینان که املاک خود را در پروسه اصلاحات ارضی فروختند و به تهران آمدند، چه نقشی در انفجار قیمت مسکن در سال‌های آخر دهه ۴۰ و اوایل ۵۰ در تهران داشتند و در نهایت به علت تفاوت‌های فرهنگی، چه گسست عظیم اجتماعی در انتهای دهه ۵۰ شکل گرفت که در نتیجه به مهاجرت گسترده از کشور نیز منجر شد.